۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

مطلبم در مورد طرح مربوط به اجازه پدر در ازدواج دختر

طرح مربوط به اجازه پدر در ازدواج: گامی مثبت یا دوری باطل در اصلاح قوانین؟


معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس از ارائه طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی درباره لغو شرط اجازه پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران ۲۸ ساله و بالاتر به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.
مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختران برای ازدواج (بار اول، در صورت باکره بودن) نیاز به اجازه پدر یا جد پدری خود دارند. چنان‌چه پدر یا جد پدری، «بدون عذر موجه» از دادن اجازه خودداری کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و تعیین شرایط ازدواج و مهریه از دادگاه کسب اجازه کند.
مطابق این طرح یک فوریتی که در سه ماده تنظیم شده است، دختران در صورت داشتن برخی شرایط دیگر نیازی به اجازه پدر و یا جد پدری برای ازدواج نخواهند داشت. این شرایط عبارتند از: داشتن حداقل ۲۸ سال سن، احراز رشد توسط مراجع قضایی، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، داشتن ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
در طرح مذکور، دادگاه موظف به تعیین تکلیف نسبت به دخترانی که فاقد شرایط مذکور هستند، ظرف مدت یک ماه شده است. موافقان، طرح را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان عنوان کرده که شرایط ازدواج را دست‌کم برای برخی از زنان راحت‌تر می‌کند.
معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس درباره دلیل تعیین این شرایط گفت: «این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیده‌ای برای دختران شده است… این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت به‌ویژه در برخی نواحی کشور است». موافقان هم چنان ملزم کردن دادگاه به تعیین تکلیف درخواست ازدواج دخترانی که فاقد شرایط مطرح شده در طرح هستند در ظرف مدت یک ماه را، از نکات مثبت طرح عنوان می‌کنند؛ امری که در عمل گاه ماه‌ها طول کشیده است.
طبق اسناد بین‌المللی - از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است- دولت‌‌‌ها موظف هستند که آزادی افراد در ازدواج را بدون هر گونه تبعیضی به رسمیت شناخته و از اعمال هر گونه محدودیتی در این زمینه خودداری کنند. طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال،‌ با تعیین شرایط مذکور نه تنها متضمن حق آزادی افراد در ازدواج مطابق ضوابط بین‌المللی نیست، بلکه به اعتقاد بسیاری از ناظران با منوط کردن یک حق شهروندی به شرایطی هم چون تحصیلات، شغل، بیمه یا سنی خاص،‌ خود مولد تبعیضی دیگر است.
علاوه بر آن، طرح مذکور مشکلی از تناقضات موجود در قانون پیرامون ازدواج دختران را حل نمی‌کند. در حالی که طبق قانون دختران در هر سنی برای ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری خود هستند، قانون اجازه ازدواج دختران در سن ۱۳ سال و یا حتی پایین‌تر از آن را (در صورت اجازه پدر و موافقت دادگاه) می‌دهد. این در حالی است که طبق ضوابط بین المللی، ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال ممنوع است. این البته تنها نکته تبعیض‌آمیز قوانین در خصوص ازدواج زنان نیست. مطابق قانون مدنی ایران، دختر مسلمان اجازه ازدواج با پسرغیرمسلمان را ندارد. هم‌چنین زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی (هر چند مسلمان) نیازمند اجازه مخصوص از دولت است.
به طور کلی قوانین ایران موضع متناقضی در خصوص زنان اتخاذ کرده است. در حالی که مطابق قوانین کیفری، دختران از سن ۹ سال افرادی بالغ و عاقل شناخته شده که در قبال اعمال خود مسئولیت کیفری دارند، در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سفر به خارج از کشور و ازدواج، به اندازه کافی بالغ و عاقل شناخته نشده و نیازمند اجازه همسر و یا پدران خود هستند.
هر چند طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال موافقانی دارد، بعید به نظر می‌رسد تا رفع تناقضات موجود در قوانین، بتوان چنین طرح‌هایی را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان دانست.

https://tinyurl.com/ycylllov

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

«بازار شایعات و حباب مصونیت احمدی‌نژاد» ، مطلبم در مورد پرونده‌های احمدی‌نژاد و دلایل عدم محاکمه‌اش تا الان.

بازار شایعات و حباب مصونیت احمدی‌نژاد


روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌ها، خبری مبنی بر بازداشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران را منتشر کردند. این خبر البته اندکی بعد، توسط سایت دولت بهار، وابسته به محمود احمدی‌نژاد تکذیب شد. سایت دولت بهار شایعه دستگیری محمود احمدی‌نژاد را دروغ‌پردازی «جریان‌های فاسد سیاسی» خواند و از سخنرانی رئیس‌جمهور پیشین ایران در جشن نیمه شعبان خبر داد. برخی گزارش‌ها از تهدید احمدی‌نژاد به بازداشت در صورت هر نوع سخنرانی حکایت داشت. احمدی‌نژاد در واکنش به این تهدیدها، آدرس محل سخنرانیش را در نارمک، منتشر کرد؛ واکنشی که از جدی نگرفتن تهدیدها توسط احمدی‌نژاد حکایت داشت.
تهدیدها البته عملی نشد و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد نیز در نهایت بدون بازداشت وی، عصر سه‌شنبه صورت گرفت. اما خبر دیگری که در ارتباط با احمدی‌نژاد منتشر شد، تعلیق عضویتش از مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این شایعه البته چند ماه پیش نیز که احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام غیبت کرده بود، مطرح شده بود. هر چند سایت دولت بهار واکنشی نسبت به این خبر نشان نداد، اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را نهایتا تکذیب کرد.
این البته اولین باری نیست که خبری در ارتباط با دادگاه محمود احمدی‌نژاد منتشر می‌شود. خرداد ماه ۹۲ - نزدیک به دو ماه پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد - احضارش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از سوی مقام‌های قضائی تائید شد. از جمله شاکیان احمدی‌نژاد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود. بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ و از نمایندگان پیگیر پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مجلس دهم، به روزنامه شرق گفته بود: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدی‌نژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاست‌جمهوری او»؛ البته کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۸۹ نیز سه تخلف دولت وقت احمدی نژاد را درباره «عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» به قوه قضائيه ارجاع داده بود. مجلس همچنین در شکوائیه خود، درخواست بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت) و استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را کرده بود.
دادگاه محمود احمدی‌نژاد بدون حضور وی یا وکیلش در پنجم آذر ماه ۱۳۹۲ تشکیل شد. احمدی‌نژاد در ۱۶ دی ماه هم مجددا به دادگاه احضار شد و هم چنان از حضور در دادگاه امتناع کرد. مطابق ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، متهم مکلف به حضور در دادگاه است و تنها در موارد خاص و تعیین شده در قانون هم چون بیماری سخت، فوت همسر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری مانند سیل و زلزله، عدم حضورش در دادگاه، موجه شناخته می‌شود. در غیر این صورت، مطابق ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» با این وجود جلب احمدی‌نژاد تاکنون صورت نگرفته است. چه چیزی مانع جلب رئیس جمهور پیشین ایران شده است؟
برخی از ناظران، «اطلاع احمدی‌نژاد از برخی اسرار و نقاط ضعف مسئولین» را از دلایل عمده مصونیت وی عنوان می‌کنند. در این خصوص فاضل موسوی، عضو پیشین کمیسیون اصل نود مجلس گفته «از نظر من در آن روزهایی که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه‌ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است». اشاره موسوی به برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت در فروردین ماه سال ۹۰ از طرف محمود احمدی‌نژاد است. این برکناری البته با مخالفت رهبر مواجه و در نهایت به ابقای حیدری در سمتش منتهی شد. برخی نیز معتقدند احمدی‌نژاد به واسطه ۸ سال حضورش در راس شورای عالی امنیت ملی و ارتباطات نزدیکش با سپاه پاسداران، از اسرار زیادی اطلاع دارد که از آنها به عنوان سپر حفاظتی خود استفاده می‌کند.
برخی از ناظران نیز حمایت‌های رهبری از احمدی‌نژاد (از جمله موضعگیری‌هایش به نفع وی پس از انتخابات سال ۸۸) را از جمله دلایل مهم مصونیت وی عنوان می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران، بارها احمدی‌نژاد را نزدیکترین و همسوترین رئیس‌جمهور به خود معرفی کرد، هر چند در سال‌های اخیر احمدی‌نژاد برخی از دستورات و ملاحظات رهبری را نادیده گرفته است. نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به رغم «توصیه» رهبری، انتقادات شدید وی به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه که مستقیما توسط رهبر منصوب می‌شود و نامه‌های وی به رهبری در انتقاد از اوضاع کشور از جمله مهمترین نمونه‌های آن است. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز پیشتر در پاسخ به دلیل عدم دستگیری و برخورد با احمدی‌نژاد گفته بود که «حکمت صبر و عدم اقدام» قوه قضائيه در این مورد به زودی مشخص می‌شود.
علت هر چه باشد، بسیاری از ناظران بر این عقیده هستند که سرنوشت روسای جمهور پیشین ایران و محکومیت اخیر سعید مرتضوی (قاضی مورد حمایت رهبری) به دو سال حبس، گویای این واقعیت است که این مصونیت نمی‌تواند تا ابد باقی بماند. شاید به همین دلیل است که شایعه دستگیری احمدی نژاد در چند سایت و کانال تلگرامی چنین بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد؛ گویی که افکار عمومی خود را آماده فرا رسیدن پایان دوران مصونیت احمدی‌نژاد کرده است.

https://tinyurl.com/y9numuju



۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

آزادی بیان، توهین و نقد، معیار تمایز و مجازات چیست؟ مطلبم در مورد دو حکم اخیر پیرامون اتهام «توهین به مقدسات»

آزادی بیان، توهین و نقد، معیار تمایز و مجازات چیست؟


علی‌محمد محمدی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهر ایوان استان ایلام به جرم «توهین به مقدسات و اهانت به ائمه معصومین» به پنج سال حبس محکوم شده است. مبنای اتهام محمدی، نامه‌ای است که سال گذشته اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود. وی در آن زمان، در نامه‌ای طنزآمیز از امام رضا گله کرده بود که چرا تنها به اصولگرایان توجه دارد. در بخشی از نامه، محمدی با اشاره به توزیع سیب‌زمینی و آرد از سوی آستان قدس رضوی بین مردم در جریان مبارزات انتخاباتی، گفته بود «آقا رضا جان از خوان گسترده شما فقط چند کیلو سیب‌زمینی آن هم به استان هم‌جوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی‌های محروم همان را هم دشت نکردیم.» این نامه واکنش‌هایی زیادی را نیز آن زمان ایجاد کرد. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، که نامه را «اهانتی شدید به مقام شامخ حضرت ثامن الحجج و مسخره کردن مقام والای امامت از سوی یک فرد خبیث» دانست و خواستار مجازات هر چه سریع‌تر نویسنده آن شد.
در تحولی مشابه، امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگارِ روزنامه جهان صنعت نیز روز سه‌شنبه به اتهام توهین به مقدسات مذهبی، بازداشت شد. بازداشت میراسماعیلی به توئیتی طنزآلود در واکنش به صحبت‌های احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که رقص و موسیقی را هتک حرمت امام رضا خوانده بود، باز می‌گردد. هر چند که وی پس از مواجه با انتقادات و تهدیدات، توئیت خود را حذف کرد و با ابراز پشیمانی گفت که به هیچ عنوان  قصد اهانت نداشته و مقصودش صرفا «نقد اتفاقات پیش آمده در مشهد به زبان امروزی و عامیانه قابل درک برای نسل جوان بوده است».
محمدی و میراسماعیلی البته تنها افرادی نیستند که در سال‌های اخیر تحت عنوان توهین به مقدسات بازداشت و مجازات شده‌اند. در سال‌های اخیر نویسندگان و روزنامه‌نگاران زیادی با این اتهام مواجه شده‌‌اند.
توهین به مقدسات در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. مطابق این ماده «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای اعظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول سب النبی باشد، اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود».
«آزادی بیان» در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حقی مطلق نیست و محدودیت‌هایی چون نفرت پراکنی، تبلیغ برای جنگ، نقض حقوق و حیثیت دیگران، به خطر انداختن امنیت ملی یا نظم یا سلامت یا اخلاق عمومی برای آن تعیین شده است (ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی). به عبارت دیگر، گفتاری که یکی از ممنوعیت‌های فوق را دربرداشته باشد، ممنوع است. بر همین اساس، حقی تحت عنوان «حق توهین» در حقوق بشر شناخته نشده است اما برخلاف توهین، نقد نه تنها در ضوابط حقوق بشر ممنوع نیست بلکه یکی از ابزارهای اساسی برای رشد جوامع عنوان شده است. محل مناقشه اما مرز بین توهین و انتقاد، به ویژه در مسائل مربوط به مذهب است. در این زمینه ممکن است سوالات زیادی ایجاد شود از جمله آن که معیار تمایز توهین از انتقاد در مذهب چیست؟ آیا معیار، ورود به اصول مسلم دینی (در مقابل فرعیات دین) است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، این سوال مطرح شود که چه کسی حق تعیین این اصول را دارد و این که آیا چنین ملاحظه‌ای باید تنها در مورد دین اکثریت (که تعداد بیشتری از افراد را در برمی‌گیرند) اعمال شود و یا در مورد دین اقلیت (که نیاز به حمایت بیشتری دارند)؟ آیا این محدودیت باید تنها در مورد  ادیان الهی اعمال شود و یا ادیان غیرالهی نیز باید در شمول این حکم قرار گیرند؟
هیچ کدام از معیارهای فوق برای تمایز بین توهین و انتقاد در ضوابط حقوق بشر، تعیین نشده است، اما یکی ازمعیارهای پذیرفته شده در حقوق بشر برای تمایز بین توهین از انتقاد، تمایز بین محتوای کلام و نحوه بیان آن است. در پرونده وینگرو علیه بریتانیا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، به نفع دولت بریتانیا رای داد و عدم ارائه گواهی توزیع فیلم به وینگرو را مصداق تحدید غیرقانونی آزادی بیان وی ندانست. وینگرو در ویدویی کوتاهی که تحت عنوان visions of Ecstasy تهیه کرده بود، مسیح را در حال انجام اعمال جنسی به تصویر کشیده بود.
دادگاه در رای خود استدلال کرد «از آن جا که در نظر دادگاه این ویدیو هیچ تلاشی در جستجوی معاني در تصاویرش به جز جذب بیننده به تجربه نظربازانه و شهوانی نکرده، دادگاه معتقد است توزیع و انتشار چنین ویدوئی‌ای باعث خشم مسیحیان معتقد و توهین به احساسات آنها خواهد بود.» دادگاه در حکم خود به طور صریح مشخص کرد آن چه که از منظرش پذیرفته نیست، نه دیدگاه مخالف دین، بلکه شیوه بیان آن دیدگاه است. دادگاه در رای خود نوشت «انتشار افکار مخالف مسیحیت و یا انکار وجود خداوند، تا جایی که با لحنی معتدل و معقول بیان شود، مساله‌ساز نیست بلکه تنها نحوه بیان این گونه عقاید است که می‌تواند مساله‌ساز شود.» در نتیجه بنابر این ضابطه می‌توان نتیجه گرفت، حتی اگر محتوای سخنی نافی اصول و یا مقدسات دین باشد، تا جایی که به صورت توهین آمیز بیان نشود، توهین محسوب نمی‌شود.
اما حتی اگر سخنی به گونه‌ای بیان شود که در قالب گفتار نفرت‌زا و یا توهین آمیز تلقی شود نیز هر چند طبق ضوابط حقوق بین‌الملل ممنوع است، اما مجازات آن نمی‌تواند مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی باشد.در این مورد آمبئی لیگابو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت آزادی بیان و عقیده به صراحت عنوان کرده مجازات شلاق و زندان، مجازات نامتناسبی برای سواستفاده از آزادی بیان است. در آستانه تنش پیرامون خروج آمریکا از برجام، اجرای تعهدات بین المللی حکومت ایران در زمینه حقوق بشر می تواند نشانه‌ای مثبت از حسن نیت دولت ایران در قبال تعهدات بین المللیش باشد و زمینه مساعدی را برای نجات برجام در نزد افکار بین المللی فراهم سازد.


https://tinyurl.com/y93axm4j

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

مطلبم در مورد این که قوانین ایران تا چه حد سلامت زنان را تامین کرده‌اند (نکات مثبت و منفی قوانین ایران در این زمینه) به مناسبت ۷۰ سالگی سازمان جهانی بهداشت + لینک برنامه چشم‌ انداز در همین ارتباط

قوانین ایران تا چه حد تأمین‌کننده سلامت زنان‌ است؟

سازمان جهانی بهداشت در هفتادمین سالگرد تأسیس خود، از کشورهای جهان خواسته است تا به تعهداتشان برای تحقق اهداف این سازمان در تأمین امکانات دسترسی همه افراد به بالاترین سطح سلامت تلاش کنند. طبق تعریفی که در اساسنامه این سازمان از سلامت ارائه شده است، سلامتی تنها به نبود بیماری یا معلولیت اطلاق نمی‌شود؛ بلکه شامل رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است. بنابر این تعریف، قوانین ایران تا چه میزان تأمین‌کننده سلامت زنان است؟
بسیاری از قوانین ایران به موضوع سلامت زنان پرداخته‌اند. ازجمله اصل ۳ و ۲۹ قانون‌اساسی که دولت را مکلف به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای همه افراد (اعم از زن و مرد) کرده است. در قوانین کار نیز مکانیسم‌های حمایتی برای زنان باردار و مادران شیرده، ازجمله مرخصی زایمان و تأسیس مراکز نگهداری کودکان، در نظر گرفته شده است.  
علاوه‌بر آن، «منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب شورای عالی  انقلاب فرهنگی، به برخی از حقوق زنان پیرامون سلامتی پرداخته است. ازجمله می‌توان به حق بهره‌مندی زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی و ذهنی از امدادرسانی و توان‌بخشی مناسب و حق بهره‌مندی از تغذیه سالم به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی اشاره کرد.
با این وجود، سلامت زنان نه‌تنها در بسیاری از قوانین ایران تأمین نشده است، بلکه بسیاری از قوانین، خود زمینه ایجاد آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمانی زنان را فراهم کرده‌اند.
ازجمله این موارد می‌توان به عدم توجه به مسأله ختنه یا ناقص‌سازی جنسی دختران در قوانین ایران اشاره کرد که در ضوابط بین‌الملل، نقض حقوق‌بشر به‌شمار می‌رود. ختنه دختران با هدف کنترل میل جنسی، در بسیاری از استان‌های ایران، ازجمله هرمزگان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان صورت می‌گیرد. عوارضی چون عفونت ادرار، انسداد مثانه، از بین رفتن میل جنسی، نازایی در اثر عفونت، انتقال بیماری‌هایی ازجمله ایدز، افسردگی و حتی مرگ بر اثر خونریزی، از جمله عواقب ختنه زنان گزارش شده است.
ختنه به‌طور خاص، در قوانین ایران، جرم‌انگاری نشده است. هرچند برخی از مواد قانون مجازات اسلامی پیرامون تعیین دیه برای قطع یا از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن (ماده ۶۶۴)، یا از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل یا بارداری و یا لذت مقاربت (۷۰۶) را می‌توان ناظر بر ختنه دختران عنوان کرد، اما با توجه به اهمیت این موضوع و این‌که در بسیاری از موارد ختنه توسط والدین دختر و در خفا صورت می‌گیرد، بسیاری از ناظران بر لزوم جرم‌انگاری این مسأله به‌طور مجزا در قوانین و ضرورت فرهنگ‌سازی پیرامون این مسأله تأکید کرده‌اند.  
از دیگر مواردی که سلامت زنان را به خطر می‌اندازد، ازدواج در سن پایین است. در ضوابط بین‌المللی، ازدواج دختران در زیر سن ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است و حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۸ سال پیشنهاد شده است.   
اما بعد از ازدواج نیز زنان هم‌چنان با قوانینی مواجه‌اند که زمینه آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمی آنان را فراهم می‌کند. ازجمله این موارد می‌توان به عدم جرم‌انگاری تجاوز شوهر به زن در قوانین ایران اشاره کرد. تجاوز در بستر زناشویی، از جمله خشونت‌هایی است که نه‌تنها به جسم، بلکه به روانِ زن نیز آسیب می‌رساند. با وجود توصیه‌های مکرر سازمان ملل متحد، در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، تجاوز در بستر زناشویی، جرم‌انگاری نشده است و حتی قانون مدنی ایران، به‌طور خاص، زن را مکلف به تمکین جنسی از شوهرش کرده است.
معافیت شوهر از مجازات در قتل ناموسی، از دیگر مواردی است که به اعتقاد بسیاری از ناظران، در فراهم‌کردن آسیب‌های روانی و جسمی زنان مؤثر است. مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال، آنان را به قتل برساند». بسیاری از ناظران، معتقدند که ماده مذکور، با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل‌های ناموسی را به‌طور ضمنی صادر کرده است.
از دیگر محدودیت‌های معین‌شده برای زنان در قوانین، می‌توان به محدودیت‌های تعیین‌شده در قانون مدنی و قانون گذرنامه اشاره کرد. طبق قانون گذرنامه، زن برای خروج از کشور، نیازمند اجازه شوهرش است. علاوه‌بر آن، قانون مدنی به شوهر این حق را می‌دهد که زن را از حرفه یا صنعتی که «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد» منع کند. طبق قانون مدنی، درخواست طلاق ازسوی زن، تنها در مواردی پذیرفته می‌شود که زن بتواند ثابت کند که ادامه زندگی برای او غیرقابل‌تحمل است. در بسیاری از موارد، دادگاه ایراد خشونت روانی ازسوی شوهر را برای غیرقابل‌تحمل بودن زندگی کافی نمی‌داند. قانون مدنی، هم‌چنین برای زن، محدودیت‌هایی را درخصوص فرزندانش متصور شده است. ازجمله این موارد می‌توان به قیمومیت (اداره امور مالی) کودک اشاره کرد که به پدر واگذار شده است. محدودیت‌های تعیین‌شده در قوانین فوق، در بسیاری از موارد باعث بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی در زنان شده‌ است.
در بسیاری از موارد البته عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز در ایجاد آسیب‌های اجتماعی و روانی زنان مؤثرند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از موارد، قانون اجازه درخواست طلاق و یا بعضاً شکایت از همسر را به زنان داده است؛ اما عواملی همچون عدم استقلال مالی و یا ترس از به‌خطر افتادن «آبرو»، در عمل مانع از ایفای این حقوق ازسوی زنان شده است.
هرچند دولت ایران خود را مکلف به تأمین سلامت زنان کرده و در بسیاری از قوانین ایران نیز به این مسأله اشاره شده است، اما تا اصلاح قوانینی که زمینه بروز آسیب‌های جسمانی و روانی زنان را فراهم می‌کند و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای قوانین، به نظر نمی‌رسد اجرای این هدف میسر باشد.

لینک برنامه گزارش و برنامه چشم انداز در همین ارتباط:
https://iranintl.com/فرهنگ-و-زندگی/قوانین-ایران-تا-چه-حد-تأمین‌کننده-سلامت-زنان‌-است؟

۱۳۹۶ اسفند ۹, چهارشنبه

مطلبم در مورد صحبت هاي عليرضا آوايي، وزير دادگستري ايران در مورد سخنراني امروزش در سي و هفتمين اجلاس حقوق بشر سازمان ملل

علیرضا آوایی در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل چه گفت؟


سخنرانی علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران در میان اعتراضات دولت آمریکا از یک طرف و فعالین حقوق بشر از سوی دیگر، روز سه‌شنبه، ۸ اسفند (۲۷ فوریه) در سی‌وهفتمین اجلاس سالانه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌ متحد صورت گرفت.
معترضین، آوایی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز او را به دلیل «نقض جدی حقوق‌بشر»، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
اجلاس حقوق بشر سازمان ملل هرسال سه مرتبه (ماه مارس، ژوئن و سپتامبر) به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری ایران در روز دوم این اجلاس به انتقادات دولت‌های دیگر در خصوص نقض حقوق بشر در ایران پاسخ گفت.
علیرضا آوایی سخنان خود را با انتقاد از استانداردهای دوگانه در حقوق بشر آغاز کرد و از کشورهایی که با وجود نقض حقوق شهروندان بومی، سیاه‌پوست و مهاجر خود، سایر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، انتقاد کرد. وی سپس انگشت اتهام را به سمت «سیاست‌های توسعه‌طلبانه برخی از کشورها» و «حمایت این کشورها از گروه‌های تروریستی» که «باعث ایجاد تفرقه در منطقه می‌شوند»، نشانه گرفت.
دفاعیات آقای آوایی البته غیرمنتظره نبود. وی به روال سایر مقامات ایران، ابتدا به نقض حقوق بشر در سایر کشورها پرداخت و در بخش دوم سخنان خود به  تلاش‌های ایران در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد. اما موارد مورد اشاره آقای آوایی چه بود:

۱) اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران: آخرین تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی شامل برخی نکات مثبت بود. از جمله می‌توان به لغو مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال در جرایم از نوع تعزیری اشاره کرد. هم چنین در اصلاحاتی که در قانون مربوط به مواد مخدر صورت گرفت، مجازات اعدام در برخی از جرایم این قانون لغو و به مجازات‌های جایگزین هم چون حبس‌های طولانی‌مدت تبدیل شده است. هر چند تغییرات مذکور را می‌توان گامی مثبت در راستای بهبود حقوق بشر عنوان کرد، اما قوانین ایران تا انطباق کامل با ضوابط حقوق بشری فاصله بسیاری دارد. مطابق قانون مجازات اسلامی، هنوز امکان اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، در مجازات‌های از نوع قصاص و حد وجود دارد. علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامی، برای اعمالی مجازات تعیین شده است که مطابق ضوابط حقوق بشری،‌ اصولا جرم محسوب نمی‌شوند. از جمله این موارد می‌توان به روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط بین دو همجنس، نداشتن «پوشش اسلامی» برای زنان در اماکن عمومی و نوشیدن مشروبات الکلی اشاره کرد. علاوه بر آن مطابق گزارش‌های نهادهای حقوق بشری (از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر)، در بسیاری از موارد دولت ایران اقدام به مجازات افرادی کرده است که مطابق قوانین ایران مرتکب جرمی نشده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به شرکت در تظاهرات مسالمت‌‌آمیز اشاره کرد که هر چند طبق قانون اساسی ایران، مجاز است اما دولت ایران در بسیاری از موارد اقدام به بازداشت و مجازات شرکت‌کنندگان در این تظاهرات کرده است. هم چنین بسیاری از مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، از منظر حقوق بشر غیرقابل قبول هستند. از جمله این موارد می‌توان به سنگسار، شلاق و قطع عضو اشاره کرد.

۲) ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی: منشور حقوق شهروندی سال گذشته به امضای حسن روحانی رسید. هر چند بسیاری از فعالین، این منشور را قدمی مثبت در راستای تحقق حقوق بشر عنوان کرده‌اند، بسیاری بر این عقیده هستند که موارد عنوان شده در منشور فراتر از حقوق عنوان شده در سایر قوانین - از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - نیست. به عبارت دیگر، آن چه که منتقدان بدان معترضند، عدم وجود اراده سیاسی بر اجرای قانون است و نه فقدان لایحه‌ای دیگر.

۳) ایجاد پست‌های مدیریتی در دولت حسن روحانی: از دیگر موارد مورد اشاره توسط ‌آوایی، ایجاد پست‌های مدیریتی هم چون دستیار ویژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندی و دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است. هر چند برخی از فعالین ایجاد این پست‌ها را قدمی مثبت در راستای ارتقای حقوق بشر عنوان کرده‌اند، مخالفین معتقدند که این سمت‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و در عمل به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر نشده است. بسیاری از منتقدین، عدم انتخاب دستیاررئیس جمهور در امور اقلیت‌ها از میان اقلیت‌ها را نشانه‌ای بر تشریفاتی بودن این منصب عنوان کرده‌اند.

۴) عضویت در بسیاری از معاهدات حقوق بشری:‌ علیرضا آوایی عضویت ایران در بسیاری از معاهدات حقوق بشری را نشان دیگری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کرده است. دولت ایران در خصوص بسیاری از کنوانسیون‌ها (هم‌چون کنوانسیون حقوق کودک) برای خود قائل به حق شرط در خصوص عدم پایبندی به برخی از مفاد کنواسیون شده است. مقامات جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی در بسیاری از مواقع صراحتا عنوان کرده‌اند که در صورت مغایرت اسلام با مفاد کنوانسیون، مفاد کنوانسیون را اجرا نخواهند کرد. در بسیاری از موارد نیز با وجود عدم ایجاد حق شرط در خصوص کنوانسیون، دولت ایران اقدام به نقض کنوانسیون کرده است. از جمله می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی اشاره کرد که دولت ایران بسیاری از مفاد آن را در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها، زنان و کودکان نقض کرده است.

در جلسه روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر اما جای یک نفر خالی بود. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نزدیک به دو هفته پیش درگذشت. به گفته جهانگیر درخواست‌های مکرر وی برای بازدید از ایران از سوی مقامات ایران رد شده بود. اسما جهانگیر البته اولین گزارشگری نبود که درخواست بازدیدش از ایران مورد موافقت قرار نگرفته بود. درخواست‌های مکرر احمد شهید، گزارشگر سابق ایران نیز به کرات از طرف مقامات ایران رد شده بود. اگر آن طور که آوایی اعلام کرده است، جمهوری اسلامی مایل به بهبود وضعیت حقوق بشر است، اجازه بازدید گزارشگران سازمان ملل از ایران در آینده می‌تواند اولین قدم در راه نشان دادن عزم ایران بر بهبود وضعیت حقوق بشر باشد.

https://tinyurl.com/yb9jv458

۱۳۹۶ دی ۲۲, جمعه

مطلبم در مورد حقوق بازداشت شدگان در قوانین ایران

بازداشت‌شدگان، بر اساس قوانین ایران از چه حقوقی برخوردار هستند؟


در اعتراضات خیابانی روزهای گذشته که در ده‌ها شهر ایران صورت گرفت، دست‌کم ۲۲ نفر کشته و حدود۱۷۰۰ نفر نیز بازداشتشده‌‌اند.  آخرین خبرها حاکی از کشته شدن یکی از بازداشت‌شدگان (سینا قنبری) در زندان اوین است. هر چند حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما این اولین باری نیست که در پی برگزاری تجمعات اعتراضی، دستگیری‌هایی صورت می‌گیرد. در بسیاری از مواقع دستگیرشدگان با نقض حقوق خود مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر، خانواده‌های بازداشت‌شدگان در بسیاری از مواقع تا مدت‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان خود بی‌خبر هستند؛ اما شخصی که بازداشت می‌شود، طبق قوانین ایران از چه حقوقی برخوردار است؟ این گزارش به برخی از حقوق اصلی بازداشت‌شدگان در قوانین ایران می‌پردازد.

۱) احضار و دستگیری
به طور کلی، احضار اشخاص باید تنها از طریق احضاریه و به طور کتبی صورت گیرد. (ماده ۱۶۹ آئین دادرسی کیفری). در نتیجه احضارهایی که از طریق تلفنی و روش‌های دیگر صورت می‌گیرد، غیرقانونی است. البته قانون در مورد جرایم مشهود - جرایمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری صورت می‌گیرد- استثنا قائل شده و در این گونه موارد اجازه دستگیری متهم را بدون حکم قضائی به ضابطان داده است، اما باید در نظر داشت که این مورد تنها ناظر بر وقوع «جرم» در مرئی و منظر ضابطان است و شامل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز (بدون حمل اسلحه) که در قانون اساسی به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است، نمی‌شود.

۲) بازرسی منزل و توقیف اموال
طبق قانون آئین دادرسی کیفری (مواد ۱۲۴،۱۲۵ و ۱۴۱) بازرسی و تفتیش منزل اشخاص، حتما باید با دستور قضائی صورت بگیرد. علاوه بر آن طبق ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری،‌ بازرسی منزل باید در روز صورت بگیرد؛ بازرسی در شب تنها در صورتی می‌تواند صورت بگیرد که ضرورت اقتضا کند که در این صورت نیز دلایل ضرورت باید حتما در صورتجلسه قید شود. مطابق بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،‌ بازرسی‌ تنها در خصوص اشیائی می‌تواند صورت گیرد که مرتبط با اتهام هستند و ضابطان تنها اجازه ضبط اسناد و اشیای مرتبط با اتهام را دارند.

۳) تفهیم اتهام
طبق ماده ۵ آئین دادرسی کیفری،‌ متهم باید در اسرع وقت از موضوع اتهام و دلیل انتساب اتهام به وی آگاه شود. اصل ٣٢ قانون اساسی در این خصوص عنوان می‌کند «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود.»

۴) بازجویی
بند ۶ و ۷ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بازجویان را از انجام اقدامات آزار‌دهنده و تحقیرآمیز هم چون بستن‌ چشم متهم،‌ نشستن پشت سر متهم یا‌ بردن متهم به اماکن نامعلوم و به طور کلی اقدامات خلاف قانون منع کرده است. طبق بند ۱۱ ماده واحده مذکور، پرسش‌ها در بازجویی باید صرفا در ارتباط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و بازجویان حق کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی متهم را ندارند. طبق ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری، متهم حق دارد به سوالاتی که از وی در بازجویی پرسیده می‌شود، پاسخ ندهد. پازپرس در این گونه موارد حق ندارد متهم را مجبور به پاسخ‌گویی کند و تنها می‌تواند عدم پاسخگویی متهم را در صورتجلسه قید کند.  

۵) انفرادی
نگهداری زندانی در زندان انفرادی تنها در یک صورت در قانون پیش‌بینی شده است. طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، در صورتی که محکومی در زندان مرتکب تخلف انضباطی (هم چون زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودكشيی يا تهديد به انجام آن) شود، شورای انضباطی می‌تواند حکم به نگهداری زندانی در انفرادی به مدت حداکثر ۲۰ روز دهد. در سایر موارد، نگهداری زندانی یا بازداشتی در سلول انفرادی برخلاف قانون است.

۶) حق داشتن وکیل
قوانین مختلفی در ایران بر حق داشتن وکیل تاکید دارد. از جمله این قوانین می‌توان به اصل‏ ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد که عنوان می‌کند در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ کنند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند، باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ شود. مواد بسیاری از قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر این حق تاکید دارد. از جمله ماده ۵ این قانون که عنوان می‌کند متهم باید در اسرع وقت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود بهره‌مند شود. ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری نیز، بازپرس را ملزم به مطلع کردن متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌کند. این حق باید پیش از شروع توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. هر چند در برخی از موارد محدودیت‌هایی برای این حق در قانون منظور شده است (از جمله تبصره ۲ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن، متهمان در برخی از جرایم- ازجمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی-در مرحله تحقیقات مقدماتی، تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه انتخاب کنند) اما به طور کلی نافی حق متهم در داشتن وکیل نیست.

۷) حق بازداشت‌شونده در خصوص تماس با خانواده‌
ماده ۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، به شخص بازداشت شده اجازه می‌دهد که به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از بازداشت خود مطلع کند. طبق ماده مذکور، ضابطان دادگستری مکلف هستند که در این زمینه مساعدت لازم را به عمل آورند و چنان چه ضرورتی تشخیص داده شود که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، ضابطان موظف هستند که مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند. هم چنین به موجب ماده ۴۹ همین قانون والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر فرد دستگیر شده حق دارند از طریق رئيس کل دادگستري استان يا دادستان محل از بازداشت آنان مطلع شوند. علاوه بر آن مطابق ماده ۱۸۰ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، كليه محكومان و متهمان مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود به صورت حضوری و یا تلفنی هستند. البته اگر ملاقات يا مكاتبه متهمی، خلاف حسن جريان محاكمه باشد، قاضی می‌تواند به طور كتبی ملاقات با محكوم يا مكاتبه و را ممنوع اعلام كند اما این ممنوعیت باید حتما برای مدتی محدود و هم چنین مستدل و مستند باشد.
موارد گفته شده، برخی از حقوقی است که در قوانین ایران در خصوص بازداشت‌شدگان و متهیمن به رسمیت شناخته شده است. رعایت این حقوق توسط ماموران و مسئولان به حدی مهم است که قانون‌گذار برای نقض آن در فصل دهم قانون مجازات اسلامی، حسب مورد مجازات‌هایی هم چون حبس و محرومیت موقت یا دائمی از مشاغل دولتی تعیین کرده است.

https://iranintl.com/سیاست/بازداشت‌شدگان،-بر-اساس-قوانین-ایران-از-چه-حقوقی-برخوردار-هستند؟

۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

گزارشم در مورد تایید حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دولت متخاصم


عملکرد متناقض دولت در تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور


دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد را به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دول متخاصم، تأیید کرده است.
آقای جلالی در اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران، به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز، به ایران سفر کرده بود. این البته اولین سفر جلالی نبود. او پیش‌تر نیز چندین‌بار به دعوت دانشگاه‌های ایران، برای شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به ایران سفر کرده بود؛ اما این بار، تنها ۳ روز قبل‌از بازگشت به ایران، حین رانندگی، ازسوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانواده او، تا ده روز پس از بازداشت، از سرنوشتش، خبری نداشتند. پس‌از یک هفته نگهداری جلالی در مکانی نامعلوم و ۷ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، سرانجام او به بند عمومی زندان منتقل شد و از آن پس تاکنون، در زندان به‌سر می‌برد.
در طول این مدت، او بارها در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های درون زندان و نقض حقوقش، دست به اعتصاب غذا زده است. جلالی در نامه‌ای که مهرماه امسال، از داخل زندان نوشته است، دلیل بازداشت خود را عدم همکاری با وزارت اطلاعات برای جاسوسی عنوان می‌کند: «در سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از مرکزی نظامی و وزارت اطلاعات، با من ملاقات کردند. از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) از اروپا با آن‌ها همکاری کنم. این همکاری شامل حیطه برنامه‌های حساس و پروژه‌های تحقیقاتی درباره مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران بود. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس. کمک علمی من به مرکز آکادمیک ایران، از عشقم و تعهدم به سرزمین مادریم است. اما اگر شما از من چیز دیگری مانند جاسوسی‌کردن بخواهید، من ترجیح می‌دهم که همکاریم را با ایران قطع کنم؛ اما آن‌ها از من خواستند تا این ملاقات و پیشنهاد را فراموش کنم و من را مطمئن ساختند که هیچ مشکلی وجود ندارد و من باید همکاریم را با مرکز آکادمیک ایران ادامه دهم». قولی که البته  به گفته او، محقق نشد و در نهایت، عدم همکاری جلالی، به بازداشت او منجر شد.
او در نامه خود، همچنین از شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف از او شده است، می‌گوید: «آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه‌ سه در پنج در بند ۲۰۹ انداختند و بارها من را شکنجه روحی و جسمی کردند؛ تهدید و تحقیرم کردند، دروغ به من گفتند و همچنین اجازه دسترسی به وکیل را به‌مدت هفت‌ماه نداشتم؛ چیزی که منجربه اعترافات اشتباه من و ساختن فایلی از دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس و بدون سند و دلیل از جرم شد».
دادگاه جلالی، مهر ماه سال گذشته، به اتهام همکاری با دولت متخاصم و افساد فی‌الارض، بدون حضور وکیلش، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
ازجمله مواردی که مبنای اتهامات او قرار گرفته بود، همکاری در ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران و ارائه اطلاعاتی حساس درباره اماکن نظامی و هسته‌ای ایران به موساد، در ازای دریافت پول و اقامت دائم سوئد بوده است. در توضیح این اتهامات آمده است که اطلاعات ارائه‌شده ازسوی او، به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران منجر شده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با تأیید حکم اعدام همسرش می‌گوید که از شنیدن خبر تأیید حکم ازسوی دیوان‌عالی کشور، شوکه شده است. او می‌گوید: «حکم ایشان بدون اطلاع وکیل ایشان تأیید شده بود. احمدرضا حتی از محتویات پرونده هم بی‌اطلاع بود و به او اجازه داده نشده بود که پرونده را بخواند. احمدرضا مدارکی را ارائه کرده بود که نشان می‌داد که او، سه‌ماه پس‌از ترور این دو دانشمند، به اروپا سفر کرده بود».
مهران‌نیا حال عمومی همسرش را نامساعد توصیف می‌کند و می‌گوید: «هم خودمان و هم احمدرضا، خیلی به‌هم‌ریخته هستیم. به این حکم اعتراض خواهیم کرد».


البته احمدرضا جلالی، اولین محقق ایرانی نیست که به‌خاطر عدم همکاری با مقامات نظامی و امنیتی ایران مجازات می‌شود. امید کوکبی، فیزیک‌دان نخبه ایرانی نیز از دیگر افرادی است که بهای زیادی برای عدم همکاری با مقامات امنیتی و نظامی ایران پرداخته است. او در بهمن‌ماه ۸۹، هنگامی‌که به‌عنوان محقق مهمان در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحقیق بود، برای دیدار با خانواده خود به ایران آمد. کوکبی در بازگشت به آمریکا، در فرودگاه امام خمینی بازداشت و نهایتاً به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع»، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. کوکبی در نامه‌ای که در زندان نوشته است، از رد دعوت‌های مقامات امنیتی و نظامی، برای همکاری در برنامه‌ی اتمی ایران، به‌خاطر تخصصش در فیزیک لیزری گفته بود. او که در زندان دچار سرطان کلیه شده بود، نهایتاً با افرایش فشارهای داخلی و بین‌المللی برای آزادیش، در شهریورماه سال گذشته، به‌طور مشروط از زندان آزاد شد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک نیز که در مردادماه سال ۹۲ برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و تحت بازجویی برای همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفت. با رد درخواست وزارت اطلاعات مبنی‌بر همکاری، بابایی نهایتاً در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتى، به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، به ۶سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقى محکوم شد.
دولت روحانی بارها وعده تسهیل بازگشت متخصصان و افرادی را که خواهان بازگشت به ایران هستند داده است؛ اما با توجه به این پرونده‌سازی‌ها علیه محققانی که مایل به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، آن‌هم ازسوی وزارت اطلاعات، یعنی نهادی که خود زیرمجموعه‌ دولت است، به نظر نمی‌رسد که اراده لازم حتی برای تسهیل رفت‌و‌آمد این متخصصان به کشور وجود داشته باشد.
https://tinyurl.com/y7v5uogm