۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

گزارشم در مورد تایید حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دولت متخاصم


عملکرد متناقض دولت در تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور


دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد را به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دول متخاصم، تأیید کرده است.
آقای جلالی در اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران، به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز، به ایران سفر کرده بود. این البته اولین سفر جلالی نبود. او پیش‌تر نیز چندین‌بار به دعوت دانشگاه‌های ایران، برای شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به ایران سفر کرده بود؛ اما این بار، تنها ۳ روز قبل‌از بازگشت به ایران، حین رانندگی، ازسوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانواده او، تا ده روز پس از بازداشت، از سرنوشتش، خبری نداشتند. پس‌از یک هفته نگهداری جلالی در مکانی نامعلوم و ۷ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، سرانجام او به بند عمومی زندان منتقل شد و از آن پس تاکنون، در زندان به‌سر می‌برد.
در طول این مدت، او بارها در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های درون زندان و نقض حقوقش، دست به اعتصاب غذا زده است. جلالی در نامه‌ای که مهرماه امسال، از داخل زندان نوشته است، دلیل بازداشت خود را عدم همکاری با وزارت اطلاعات برای جاسوسی عنوان می‌کند: «در سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از مرکزی نظامی و وزارت اطلاعات، با من ملاقات کردند. از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) از اروپا با آن‌ها همکاری کنم. این همکاری شامل حیطه برنامه‌های حساس و پروژه‌های تحقیقاتی درباره مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران بود. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس. کمک علمی من به مرکز آکادمیک ایران، از عشقم و تعهدم به سرزمین مادریم است. اما اگر شما از من چیز دیگری مانند جاسوسی‌کردن بخواهید، من ترجیح می‌دهم که همکاریم را با ایران قطع کنم؛ اما آن‌ها از من خواستند تا این ملاقات و پیشنهاد را فراموش کنم و من را مطمئن ساختند که هیچ مشکلی وجود ندارد و من باید همکاریم را با مرکز آکادمیک ایران ادامه دهم». قولی که البته  به گفته او، محقق نشد و در نهایت، عدم همکاری جلالی، به بازداشت او منجر شد.
او در نامه خود، همچنین از شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف از او شده است، می‌گوید: «آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه‌ سه در پنج در بند ۲۰۹ انداختند و بارها من را شکنجه روحی و جسمی کردند؛ تهدید و تحقیرم کردند، دروغ به من گفتند و همچنین اجازه دسترسی به وکیل را به‌مدت هفت‌ماه نداشتم؛ چیزی که منجربه اعترافات اشتباه من و ساختن فایلی از دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس و بدون سند و دلیل از جرم شد».
دادگاه جلالی، مهر ماه سال گذشته، به اتهام همکاری با دولت متخاصم و افساد فی‌الارض، بدون حضور وکیلش، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
ازجمله مواردی که مبنای اتهامات او قرار گرفته بود، همکاری در ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران و ارائه اطلاعاتی حساس درباره اماکن نظامی و هسته‌ای ایران به موساد، در ازای دریافت پول و اقامت دائم سوئد بوده است. در توضیح این اتهامات آمده است که اطلاعات ارائه‌شده ازسوی او، به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران منجر شده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با تأیید حکم اعدام همسرش می‌گوید که از شنیدن خبر تأیید حکم ازسوی دیوان‌عالی کشور، شوکه شده است. او می‌گوید: «حکم ایشان بدون اطلاع وکیل ایشان تأیید شده بود. احمدرضا حتی از محتویات پرونده هم بی‌اطلاع بود و به او اجازه داده نشده بود که پرونده را بخواند. احمدرضا مدارکی را ارائه کرده بود که نشان می‌داد که او، سه‌ماه پس‌از ترور این دو دانشمند، به اروپا سفر کرده بود».
مهران‌نیا حال عمومی همسرش را نامساعد توصیف می‌کند و می‌گوید: «هم خودمان و هم احمدرضا، خیلی به‌هم‌ریخته هستیم. به این حکم اعتراض خواهیم کرد».


البته احمدرضا جلالی، اولین محقق ایرانی نیست که به‌خاطر عدم همکاری با مقامات نظامی و امنیتی ایران مجازات می‌شود. امید کوکبی، فیزیک‌دان نخبه ایرانی نیز از دیگر افرادی است که بهای زیادی برای عدم همکاری با مقامات امنیتی و نظامی ایران پرداخته است. او در بهمن‌ماه ۸۹، هنگامی‌که به‌عنوان محقق مهمان در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحقیق بود، برای دیدار با خانواده خود به ایران آمد. کوکبی در بازگشت به آمریکا، در فرودگاه امام خمینی بازداشت و نهایتاً به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع»، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. کوکبی در نامه‌ای که در زندان نوشته است، از رد دعوت‌های مقامات امنیتی و نظامی، برای همکاری در برنامه‌ی اتمی ایران، به‌خاطر تخصصش در فیزیک لیزری گفته بود. او که در زندان دچار سرطان کلیه شده بود، نهایتاً با افرایش فشارهای داخلی و بین‌المللی برای آزادیش، در شهریورماه سال گذشته، به‌طور مشروط از زندان آزاد شد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک نیز که در مردادماه سال ۹۲ برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و تحت بازجویی برای همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفت. با رد درخواست وزارت اطلاعات مبنی‌بر همکاری، بابایی نهایتاً در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتى، به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، به ۶سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقى محکوم شد.
دولت روحانی بارها وعده تسهیل بازگشت متخصصان و افرادی را که خواهان بازگشت به ایران هستند داده است؛ اما با توجه به این پرونده‌سازی‌ها علیه محققانی که مایل به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، آن‌هم ازسوی وزارت اطلاعات، یعنی نهادی که خود زیرمجموعه‌ دولت است، به نظر نمی‌رسد که اراده لازم حتی برای تسهیل رفت‌و‌آمد این متخصصان به کشور وجود داشته باشد.
https://tinyurl.com/y7v5uogm 

گزارشم به مناسبت ۹ دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد

ریشه‌ها‌ی فساد قضائی درایران


روز ۹ دسامبر (۱۸ آذر)، از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با فساد نام‌گذاری شده است. سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد را «سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی» تعریف کرده است. یکی از انواع آن، فساد قضائی(link is external) است، که عبارت است از هرگونه تأثیرگذاری نامناسب بر روند دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه دادگاه.
در ایران، هرچند طبق قانون اساسی، وظیفه قوه‌قضائیه، حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ عنوان شده است، اما این قوه تاکنون در ایفای مسؤولیت خود چندان موفق نبوده و هم ازسوی حقوق‌دانان و فعالان حقوق‌بشر و هم از طرف برخی‌از مقامات حکومت، مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم استقلال قوه‌قضائیه، بارها ازسوی گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران نیز مورد انتقاد واقع شده است. نقض قوانین مربوط به بازجویی، عدم رعایت قوانین مربوط به دادرسی عادلانه ازجمله «اصل برائت»، عدم شکنجه، دسترسی متهم به وکیل و … از جمله این موارد است. اما چه عواملی باعث ایجاد فساد در قوه‌قضائیه شده است؟ نگاهی به ساختار این قوه، پاسخ به این سؤال را مشخص می‌کند.
ازجمله معیارهای سلامت اداری یک مجموعه، عدم تبعیض در ساختار آن است. طبق قوانین حقوق بین‌الملل(link is external)، در انتخاب قضات، هیچ‌گونه تبعیضی برمبنای عواملی هم‌چون نژاد، رنگ، جنس، مذهب و عقاید سیاسی، نباید صورت گیرد. این درحالی است که در قانون استخدام قضات در ایران، تنها به افراد مسلمان اجازه قضاوت داده شده، که آشکارا تبعیضی براساس مذهب است. علاوه‌بر‌ آن، ساختار قوه‌قضائیه، اجازه اعمال تبعیض براساس عقاید سیاسی را نیز فراهم کرده است. بدین‌ترتیب که مطابق قانون اساسی، قضات ازسوی رئیس قوه‌قضائیه، که خود ازسوی رهبر انتخاب می‌شود، تعیین می‌شوند. طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، استخدام‏ قضات‏ و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان،‏ برعهده رئیس قوه‌قضائیه است. اعطای چنین اختیارات فراوانی به رئیس قوه‌قضائیه، تأثیر غیرقابل انکاری در استقلال قضاتی که تفکری متفاوت از رئیس قوه‌قضائیه و رهبری دارند، ایجاد می‌کند. این مسأله به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که تحت نفوذ نهادهای امنیتی قرار دارند، بیشتر مشهود می‌شود. به گفته برخی وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی-عقدیتی را برعهده داشته‌اند، در بسیاری از موارد، قضات به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، احکام خود را براساس گزارش‌های ارائه‌شده توسط مقامات امنیتی صادر می‌کنند.



نمونه دیگر از عدم استقلال قضات، در اعمال عناوین امنیتی درخصوص متهمان سیاسی و بعضاً مطبوعاتی است. هرچند قانون اساسی عنوان می‌کند که محاکمه جرایم سیاسی باید به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد، و با وجود تصویب قانون جرم سیاسی(link is external) در اردی‌بهشت‌ماه سال گذشته، تاکنون هیچ دادگاهی تحت این عنوان تشکیل نشده است(link is external) و متهمان جرایم سیاسی هم‌چنان تحت عنوان جرایم امنیتی، هم‌چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم، نشر اکاذیب و بعضاً جاسوسی، محاکمه می‌شوند. محاکمه این افراد تحت عناوین امنیتی، متهمان را از مزایایی که قانون برای متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی برخوردار کرده است، محروم می‌کند.
عامل دیگر در ایجاد فساد قضائی را می‌توان وجود قوانین متناقض دانست. ازجمله این موارد، می‌توان به موضع متناقض قوانین ایران نسبت‌به اصل برائت اشاره کرد. مطابق این اصل، که در بسیاری از قوانین ایران، ازجمله قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر این‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با ملزم کردن قضات به صدور رأی با استناد به فتاوی معتبر در صورت سکوت قانون، این اصل را به‌صراحت نقض کرده است. برای بسیاری از امور، در فتاوی فقهی مجازات‌هایی سنگینی تعیین شده است، حال آن‌که در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای این امور تعیین نشده است. از جمله این موارد، می‌توان به ارتداد اشاره کرد. حکم ارتداد تا‌به‌حال، در مورد برخی از نوکیشان دینی صادر شده است؛ هر چند این اتهام، در مراحل بالاتر معمولاً به اتهامات دیگری تغییر پیدا کرده است.
علاوه‌بر‌ این، عدم استقلال ساختاری قوه‌قضائیه، تنها محدود به قضات نبوده و به کانون وکلا نیز تسری پیدا کرده است. کانون وکلای دادگستری، که باید نهادی برای حمایت از وکلای مستقل باشد، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد، و تا مدت‌ها پس از بازگشایی نیز توسط سرپرست تعیین‌شده ازسوی قوه‌قضاییه اداره می‌شد. با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، برای اولین‌بار در سال ۷۶، به کانون وکلا اجازه برگزاری انتخابات داده شد؛ اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است، واگذار شد و بدین ترتیب، استقلال وکلا، به‌عنوان عاملی دیگر در تضمین عدالت قضائی مخدوش شد.
علاوه‌بر آن، در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری نیز، محدودیت‌هایی برای حضور وکلا در دادگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ازجمله این موارد، می‌توان به تبصره ۲ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد، که به موجب آن، متهمان در برخی از جرایم، ازجمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، می بایست وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه انتخاب کنند. این در حالی است که مطابق اصل استقلال وکلا، مقامات قضائی نباید در امور شغلی وکلا دخالت کنند و چنین شرطی در تناقض با استقلال وکلا و تضمین دادرسی عادلانه است.
هرچند در ماه‌های اخیر، سخن از ضرورت اصلاح قوه‌قضائیه به‌کرات شنیده می‌شود، اما در فقدان اراده لازم برای تغییر این قوانین، به نظر نمی‌رسد این هدف تحقق یابد.
https://tinyurl.com/y7xyga4y

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

گزارشم در مورد تعقیب قضائی مجدد حمید بقایی

تعقیب قضائی مجدد بقایی؛ آخرین جدل بین دولت محمود احمدی‌نژاد و قوه‌ی قضائیه


عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پنجشنبه پنجم مردادماه عنوان کرد که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد را به‌دلیل اظهارت اخیرش در مورد قوه‌ی قضائیه، مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار داده است. بقایی که از خردادماه امسال، با اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد، چهارشنبه شب (چهارم مرداد) با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، آزاد شد. پیش‌تر نیز بقایی در خرداد ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.
بقایی پس از آزادی از زندان، انتقادات تندی را علیه قوه‌ی قضائیه مطرح کرد؛ ازجمله این انتقادات، وضعیت هم‌بندی او در زندان بود که به گفته‌ی بقایی، به مدت ۱۳ماه، بدون تفهیم اتهام در بازداشت به‌سر می‌برد. این در حالی است که مطابق آئین دادرسی کیفری ایران، متهم باید ظرف مدت حداکثر ۲۴ساعت از زمان بازداشت، تفهیم اتهام شود. بقایی هم‌چنین به نگهداری خود در سلول انفرادی و اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌‌اش در اعتراض به وضعیت خود اشاره کرد. نگهداری متهم در سلول انفرادی برخلاف قوانین ایران است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، زندان انفرادی تنها در یک‌صورت پیش‌بینی شده است و آن هنگامی است که زندانی، مقررات زندان را نقض کند و مرتکب تخلف انضباطی شود که در این صورت، شورای انضباطی می‌تواند حکم به نگهداری او در انفرادی، به‌مدت حداکثر ۲۰ روز بدهد. پیش‌تر محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائيه، اعلام کرده بود که بقایی خود مایل نبوده است که از «سوئیت مجهز» خود، به بند عمومی منتقل شود؛ اظهاراتی که البته ازسوی بقایی تکذیب شد. بقایی هم‌چنین در اظهارات خود گفت که از جانب قوه‌ی قضايیه تهدید شده بود که نباید اتهامات مطرح‌شده علیه خودش را منتشر کند. بقایی همچنین عنوان کرد که بازپرس پرونده به او گفته بود حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از مدیر عامل سابق بانک ملت، «۶۰میلیارد تومان پول گرفته تا او را به این سمت منصوب کند».
علاوه‌بر جعفری دولت‌آبادی، برخی از نمایندگان مجلس نیز علیه بقایی اظهاراتی را بیان کردند. ازجمله، علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون روحانیت مجلس که اظهارات بقایی علیه قوه قضائیه را توهین‌آمیز خواند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اظهارات بقایی علیه قوه‌ی قضائیه را مصداق «تشویش اذهان عمومی» و «تهمت زدن» دانست. این البته اولین‌بار نخواهد بود که علیه فردی به دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه، پرونده‌سازی می‌شود. بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تنها به‌دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه و یا اطلاع‌رسانی درمورد نقض حقوق زندانیان، با اتهاماتی هم‌چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده‌اند. از جمله‌ی این افراد، می‌توان به خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر آژانس خبری موکریان؛ عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانيان؛ صادق زیبا کلام، تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه؛ و عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
اما آیا طرح شکایت علیه بقایی، با استناد به سخنانش، تحت عنوان «نشر اکاذیب» یا «توهین» و یا اتهامات دیگری هم‌چون «تبلیغ علیه نظام» و «افترا» مبنای قانونی دارد؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «از میان سخنان بقایی، تنها اظهارات ایشان در مورد فساد مالی برادر رئیس‌جمهوری اگر کذب باشد، افترا (نسبت‌دادن جرمی به دیگری) محسوب می‌شود که در این مورد هم از آن‌جا که این جرم جنبه‌ی عمومی ندارد، دادستان نمی‌تواند شخصاً وارد مسأله شده و تنها برادر رئیس‌جمهوری می‌تواند شکایت کند».
برزین در مورد سخنان بقایی، مبنی‌بر «ظالم و فاسد بودن قوه‌ی قضاییه»، می‌گوید «این سخنان به حدی نیست که مشمول توهین و افترا شود». مطابق قانون مجازات اسلامی، توهین، به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اطلاق می‌شود. برزین اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را هم قابل استناد نمی‌داند. او می‌گوید: «فعالیت تبلیغی علیه نظام، زمانی محقق می‌شود که تبلیغ علیه ارکان اصلی نظام، همچون اسلام یا جمهوریت صورت گرفته باشد و مطالب گفته‌شده، کذب باشند. این درحالی است که نقض حقوق متهم و زندانی در زندان‌های ایران، امری نیست که قابل کتمان باشد».
با این وجود، اما برزین احتمال محکومیت بقایی را منتفی نمی‌داند و می‌گوید: «تاکنون بارها شاهد آن بوده‌ایم که قوه‌ی قضائیه با فاصله‌گرفتن از موازین حقوقی و استقلال قضایی، وارد چالش‌های سیاسی شده است. به همین دلیل، جای تعجب نیست اگر در آینده شاهد محکومیت بقایی به‌دلیل اظهاراتش باشیم».
مهری جعفری، حقوقدان ساکن لندن، معتقد است هر چند باید از اعتراضات حمید بقایی درخصوص نقض حقوق زندانیان و فساد قوه‌ی قضائیه استقبال کرد، اما باید از ایشان پرسید چرا در دهه‌ی شصت که به استخدام وزارت اطلاعات درآمده و ارتقا یافته و تا همین اواخر نیز در سمت‌های حکومتی، جزو تصمیم‌گیرندگان این سیستم بوده و در سازمان یافتن و نهادینه‌شدن سیستم وحشت و خشونت نقش داشته‌اند، از نقض حقوق زندانیان و فساد در دستگاه قضايی سخنی نمی‌گفتند؟ و چرا ایشان تنها حالا که دیگر در قدرت نیستند و مورد تهدید و آزار قرار گرفته‌اند، قصد مقابله با سیستم خودساخته را دارند؟
اما آیا قوه‌ی قضائیه که به‌وفور از اتهاماتی هم‌چون افترا، توهین و نشر اکاذیب علیه منتقدان استفاده می‌کند، به اتهامات مطرح‌شده علیه خود نیز رسیدگی می‌کند؟ پاسخ مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ به این سؤال، منفی است. او در مورد تجربه‌ی شخصی خود در این مورد، می‌گوید: «در طول دوران وکالتم در ایران، از طرف کانون مدافعان حقوق بشر، چندین شکایت مبنی‌بر افترا، توهین، نشر اکاذیب و سوءاستفاده از قدرت علیه قضات و مسؤولین (از جمله سعید مرتضوی و قاضی صلواتی) کرده بودم که هیچ‌کدامشان به نتیجه‌ای نرسید. فکر هم نمی‌کنم تا وقتی‌که قوه‌ی قضائیه به استقلال نرسد، به چنین شکایاتی رسیدگی شود».

https://tinyurl.com/yaf6fkhc

۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

گزارشم در مورد فاز جدید جدل بین قوه قضائیه و مجریه


فاز جدید جدل بین قوای قضائیه و مجریه؛ تهدید به شکایت از وزیر ارتباطات


عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر عدم اجرای دستورهای دادستانی مبنی‌بر مسدود کردن کانال‌های تلگرامی، مقصر حملات تروریستی ۱۷ خرداد تهران دانسته و تهدید کرده است که درصورت عدم اجرای دستورهای دادستانی، از او شکایت خواهد کرد.
خرم‌آبادی هم‌چنین با انتقاد از عدم فیلترینگ سایت‌های به گفته‌ی او  «وابسته به منافقین و ضد انقلاب»، هم‌چون «آمدنیوز»، گفت که تاکنون دستور قضایی برای فیلترینگ ۸هزار کانال تلگرامی صادر شده، اما هنوز فیلترینگ آن‌ها صورت نگرفته است.
معاون دادستانی درحالی این سخنان را بیان می‌کند که پیش‌تر، محمود واعظی با رد سخنان او، گفته بود مجرمانه بودن کانال‌های اعلام‌شده توسط خرم‌آبادی، تنها نظر شخصی اوست و  وزارت ارتباطات، به آنچه که مربوط‌به حکم قضایی و مصوبه‌ی «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» بوده، عمل کرده است.
این البته اولین جدل بین دولت حسن روحانی و مقامات قضایی، پیرامون محدودیت اینترنت در ایران نیست. پیش‌تر نیز مسدود شدن چندین کانال تلگرامی نزدیک‌به دولت و بازداشت مدیران این کانال‌ها، باعث انتقادات دولت شده بود؛ این بار اما کار به تهدید به شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات کشیده است.
مطابق ماده‌ی ۵۷۶ «قانون مجازات اسلامی»، صاحب‌منصبان،‌ مستخدمین و مأمورین دولتی، درصورت عدم اجرای اوامر کتبی دولتی و اوامر مقامات قضائی، به انفصال از خدمات دولتی به‌مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند؛ اما آیا معاون دادستانی می‌تواند با توسل به این ماده، از وزیر ارتباطات شکایت کند؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، اعلام جرم معاون دادستانی از وزیر اطلاعات، به‌خاطر عدم اجرای دستورات دادستان، مبنی‌بر فیلتر کردن کانال‌های تلگرامی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
برزین با اشاره به این‌که وظیفه‌ی اعلام مصادیق مجرمانه، با «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» است و نه دادستانی، می‌گوید: «دادستانی این اختیار را ندارد که به‌تنهایی در مورد فیلترینگ تصمیم بگیرد و به وزارت ارتباطات دستور دهد تا سایتی فیلتر شود».
«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه»، براساس «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب سال ۱۳۸۸، ایجاد شده است. این کمیته که متشکل از ۱۲ نفر است، وظیفه‌ی تشخیص مصادیق مجرمانه را به اتفاق اکثریت آرا برعهده دارد. ۶ نفر از اعضای این کمیته، از طرف قوه‌ی مجریه و ۲ نفر از اعضای آن نیز از طرف قوه‌ی مقننه معرفی می‌شوند. ریاست این کمیته برعهده‌ی دادستانی است.
حسین رئيسی، حقوقدان ساکن کانادا نیز اعلام شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات را بیشتر دارای جنبه‌ی سیاسی می‌داند تا حقوقی.
او می‌گوید: «شبکه‌های اجتماعی، ازجمله تلگرام، در پیروزی حسن روحانی نقش به‌سزایی داشته‌اند. مشکل قوه‌ی قضائيه این است که از جناح تمامیت‌خواه درون حاکمیت طرفداری می‌کند و از این‌رو، با دولت اختلافات متعددی، ازجمله در این حوزه دارد»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل نیز با اشاره به اصل برائت مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی، می‌گوید: «عدم اجرای دستور دادستانی، مبنی‌بر مسدود کردن یک یا چند شبکه‌ی مجازی، جرم نیست؛ مگر این‌که در مورد آن قبلاً رسیدگی‌های لازم طبق قانون صورت گرفته و حکمی صادر شده باشد که باتوجه به اظهارات وزیر ارتباطات، به نظر نمی‌رسد چنین امری اتفاق افتاده باشد. در نتیجه اظهارات معاون دادستانی را می‌توان تهدید تلقی کرد که طبق قانون جرم و قابل شکایت است».
مجازات تهدید در «قانون مجازات اسلامی»، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است.

«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» و اصل آزادی بیان
معاون دادستانی هم‌چنین، وزیر ارتباطات را به‌خاطر عدم موفقیت در ایجاد شبکه‌ی اجتماعی بومی مؤثر، مورد انتقاد قرار داده و عملکرد ضعیف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی را نتیجه‌ی عملکرد نادرست او دانسته است. خرم‌آبادی که پیش‌تر انتقال سرور‌های تلگرام به داخل ایران را یکی از شروط اصلی قوه‌ی قضائیه برای ادامه‌ی فعالیت تلگرام در ایران اعلام کرده بود، در اظهار نظری متناقص، ورود سرورهای تلگرام به داخل کشور را باعث نظام‌مند شدن نفوذ و جاسوسی در کشور خواند. این اظهارات، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نشان از ناآگاهی معاون دادستانی از اینترنت و دشمنی او با اصل آزادی اطلاعات دارد.
امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در این مورد می‌گوید: «تلاش برای رواج شبکه‌های اجتماعی داخلی، سال‌هاست که ادامه دارد؛ اما اینترنت دارای مرز فیزیکی نیست که چهار سرباز، با اسلحه بخواهند از آن مراقبت کنند. مردم به‌دلیل عدم اعتماد به حفظ حریم خصوصی و امنیت خود، از سرویس‌های بومی استقبال نمی‌کنند و درنتیجه به شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان خارج از کشور روی می‌آورند».
رضا معینی، مسؤول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»،‌ گفته‌های معاون دادستانی را توجیهی بی‌اساس برای سانسور بیشتر و مسدود ساختن شبکه‌‌ی تلگرام و استفاده از شبکه‌ی اینترنت ملی برای حفظ امنیت کشور می‌داند. او می‌گوید: «این استدلال که چون داعش از شبکه‌ی تلگرام استفاده کرده است، پس باید تلگرام را فیلتر و تنها از شبکه‌ی ملی اطلاعات (یا به گفته‌ی مقامات، اینترنت حلال) استفاده کرد، هیچ توجیهی ندارد. داعش از خیابان و ماشین هم برای انجام عملیات تروریستی استفاده کرده است، اما نمی‌توان خیابان را هم به این خاطر مسدود کرد».
معینی با تأکید بر این‌که اقدامات «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» به‌دلیل سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی و محروم کردن شهروندان از حق دانستن، کمتر از داعش نیست»، می‌گوید: «سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از سال ۲۰۱۴، "کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" را در کنار "شورای عالی فضای مجازی" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، به‌عنوان دشمن اینترنت معرفی کرده است».
حق آزادی بیان - ازجمله، حق آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه‌ی اطلاعات و افكار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات - در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از‌ جمله‌ی این اسناد می‌توان به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» اشاره کرد که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است. اصل ۲۴ «قانون اساسی» ایران نیز بر آزادی بیان تأکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ «قانون اساسی»، رئیس‌جمهوری مسؤول اجرای قانون اساسی است. حال باید دید در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، او تا چه میزان می‌تواند در ایفای مسؤولیت‌های قانونی خود، در مقابل قوه‌ی قضائیه، مقاومت کند.

 https://tinyurl.com/y8awllle

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

قانون به زبان ساده: خروج از کشور برای زنان

یک مادر در چه شرایطی می‌تواند همراه با فرزند کوچک خود سفر کند؟ اگر شوهر از دادن اجازه سفر خودداری کند، چه باید کرد؟
در این سری از ویدوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در این 
زمینه پاسخ می‌دهد. این ویدیو در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.


۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

قانون به زبان ساده:‌ شهادت زنان

در قانون ایران شهادت از مهم‌ترین ادله اثبات جرم است اما آیا زنان هم می‌توانند در دادگاه شهادت دهند؟ آیا شهادت زنان و مردان از ارزش حقوقی یکسانی برخوردار است؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. 



۱۳۹۶ تیر ۶, سه‌شنبه

قانون به زبان ساده: قسمت هشتم: تابعیت ایرانی



اگر یک زن ایرانی با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کند، آیا فرزند و همسر وی ایرانی محسوب می‌شوند؟ اگر یک مرد ایرانی با یک زن غیر ایرانی ازدواج کند، چطور؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.