۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

گزارشم در مورد تعقیب قضائی مجدد حمید بقایی

تعقیب قضائی مجدد بقایی؛ آخرین جدل بین دولت محمود احمدی‌نژاد و قوه‌ی قضائیه


عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پنجشنبه پنجم مردادماه عنوان کرد که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد را به‌دلیل اظهارت اخیرش در مورد قوه‌ی قضائیه، مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار داده است. بقایی که از خردادماه امسال، با اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد، چهارشنبه شب (چهارم مرداد) با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، آزاد شد. پیش‌تر نیز بقایی در خرداد ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.
بقایی پس از آزادی از زندان، انتقادات تندی را علیه قوه‌ی قضائیه مطرح کرد؛ ازجمله این انتقادات، وضعیت هم‌بندی او در زندان بود که به گفته‌ی بقایی، به مدت ۱۳ماه، بدون تفهیم اتهام در بازداشت به‌سر می‌برد. این در حالی است که مطابق آئین دادرسی کیفری ایران، متهم باید ظرف مدت حداکثر ۲۴ساعت از زمان بازداشت، تفهیم اتهام شود. بقایی هم‌چنین به نگهداری خود در سلول انفرادی و اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌‌اش در اعتراض به وضعیت خود اشاره کرد. نگهداری متهم در سلول انفرادی برخلاف قوانین ایران است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، زندان انفرادی تنها در یک‌صورت پیش‌بینی شده است و آن هنگامی است که زندانی، مقررات زندان را نقض کند و مرتکب تخلف انضباطی شود که در این صورت، شورای انضباطی می‌تواند حکم به نگهداری او در انفرادی، به‌مدت حداکثر ۲۰ روز بدهد. پیش‌تر محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائيه، اعلام کرده بود که بقایی خود مایل نبوده است که از «سوئیت مجهز» خود، به بند عمومی منتقل شود؛ اظهاراتی که البته ازسوی بقایی تکذیب شد. بقایی هم‌چنین در اظهارات خود گفت که از جانب قوه‌ی قضايیه تهدید شده بود که نباید اتهامات مطرح‌شده علیه خودش را منتشر کند. بقایی همچنین عنوان کرد که بازپرس پرونده به او گفته بود حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از مدیر عامل سابق بانک ملت، «۶۰میلیارد تومان پول گرفته تا او را به این سمت منصوب کند».
علاوه‌بر جعفری دولت‌آبادی، برخی از نمایندگان مجلس نیز علیه بقایی اظهاراتی را بیان کردند. ازجمله، علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون روحانیت مجلس که اظهارات بقایی علیه قوه قضائیه را توهین‌آمیز خواند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اظهارات بقایی علیه قوه‌ی قضائیه را مصداق «تشویش اذهان عمومی» و «تهمت زدن» دانست. این البته اولین‌بار نخواهد بود که علیه فردی به دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه، پرونده‌سازی می‌شود. بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تنها به‌دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه و یا اطلاع‌رسانی درمورد نقض حقوق زندانیان، با اتهاماتی هم‌چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده‌اند. از جمله‌ی این افراد، می‌توان به خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر آژانس خبری موکریان؛ عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانيان؛ صادق زیبا کلام، تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه؛ و عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
اما آیا طرح شکایت علیه بقایی، با استناد به سخنانش، تحت عنوان «نشر اکاذیب» یا «توهین» و یا اتهامات دیگری هم‌چون «تبلیغ علیه نظام» و «افترا» مبنای قانونی دارد؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «از میان سخنان بقایی، تنها اظهارات ایشان در مورد فساد مالی برادر رئیس‌جمهوری اگر کذب باشد، افترا (نسبت‌دادن جرمی به دیگری) محسوب می‌شود که در این مورد هم از آن‌جا که این جرم جنبه‌ی عمومی ندارد، دادستان نمی‌تواند شخصاً وارد مسأله شده و تنها برادر رئیس‌جمهوری می‌تواند شکایت کند».
برزین در مورد سخنان بقایی، مبنی‌بر «ظالم و فاسد بودن قوه‌ی قضاییه»، می‌گوید «این سخنان به حدی نیست که مشمول توهین و افترا شود». مطابق قانون مجازات اسلامی، توهین، به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اطلاق می‌شود. برزین اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را هم قابل استناد نمی‌داند. او می‌گوید: «فعالیت تبلیغی علیه نظام، زمانی محقق می‌شود که تبلیغ علیه ارکان اصلی نظام، همچون اسلام یا جمهوریت صورت گرفته باشد و مطالب گفته‌شده، کذب باشند. این درحالی است که نقض حقوق متهم و زندانی در زندان‌های ایران، امری نیست که قابل کتمان باشد».
با این وجود، اما برزین احتمال محکومیت بقایی را منتفی نمی‌داند و می‌گوید: «تاکنون بارها شاهد آن بوده‌ایم که قوه‌ی قضائیه با فاصله‌گرفتن از موازین حقوقی و استقلال قضایی، وارد چالش‌های سیاسی شده است. به همین دلیل، جای تعجب نیست اگر در آینده شاهد محکومیت بقایی به‌دلیل اظهاراتش باشیم».
مهری جعفری، حقوقدان ساکن لندن، معتقد است هر چند باید از اعتراضات حمید بقایی درخصوص نقض حقوق زندانیان و فساد قوه‌ی قضائیه استقبال کرد، اما باید از ایشان پرسید چرا در دهه‌ی شصت که به استخدام وزارت اطلاعات درآمده و ارتقا یافته و تا همین اواخر نیز در سمت‌های حکومتی، جزو تصمیم‌گیرندگان این سیستم بوده و در سازمان یافتن و نهادینه‌شدن سیستم وحشت و خشونت نقش داشته‌اند، از نقض حقوق زندانیان و فساد در دستگاه قضايی سخنی نمی‌گفتند؟ و چرا ایشان تنها حالا که دیگر در قدرت نیستند و مورد تهدید و آزار قرار گرفته‌اند، قصد مقابله با سیستم خودساخته را دارند؟
اما آیا قوه‌ی قضائیه که به‌وفور از اتهاماتی هم‌چون افترا، توهین و نشر اکاذیب علیه منتقدان استفاده می‌کند، به اتهامات مطرح‌شده علیه خود نیز رسیدگی می‌کند؟ پاسخ مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ به این سؤال، منفی است. او در مورد تجربه‌ی شخصی خود در این مورد، می‌گوید: «در طول دوران وکالتم در ایران، از طرف کانون مدافعان حقوق بشر، چندین شکایت مبنی‌بر افترا، توهین، نشر اکاذیب و سوءاستفاده از قدرت علیه قضات و مسؤولین (از جمله سعید مرتضوی و قاضی صلواتی) کرده بودم که هیچ‌کدامشان به نتیجه‌ای نرسید. فکر هم نمی‌کنم تا وقتی‌که قوه‌ی قضائیه به استقلال نرسد، به چنین شکایاتی رسیدگی شود».

https://tinyurl.com/yaf6fkhc

۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

گزارشم در مورد فاز جدید جدل بین قوه قضائیه و مجریه


فاز جدید جدل بین قوای قضائیه و مجریه؛ تهدید به شکایت از وزیر ارتباطات


عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر عدم اجرای دستورهای دادستانی مبنی‌بر مسدود کردن کانال‌های تلگرامی، مقصر حملات تروریستی ۱۷ خرداد تهران دانسته و تهدید کرده است که درصورت عدم اجرای دستورهای دادستانی، از او شکایت خواهد کرد.
خرم‌آبادی هم‌چنین با انتقاد از عدم فیلترینگ سایت‌های به گفته‌ی او  «وابسته به منافقین و ضد انقلاب»، هم‌چون «آمدنیوز»، گفت که تاکنون دستور قضایی برای فیلترینگ ۸هزار کانال تلگرامی صادر شده، اما هنوز فیلترینگ آن‌ها صورت نگرفته است.
معاون دادستانی درحالی این سخنان را بیان می‌کند که پیش‌تر، محمود واعظی با رد سخنان او، گفته بود مجرمانه بودن کانال‌های اعلام‌شده توسط خرم‌آبادی، تنها نظر شخصی اوست و  وزارت ارتباطات، به آنچه که مربوط‌به حکم قضایی و مصوبه‌ی «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» بوده، عمل کرده است.
این البته اولین جدل بین دولت حسن روحانی و مقامات قضایی، پیرامون محدودیت اینترنت در ایران نیست. پیش‌تر نیز مسدود شدن چندین کانال تلگرامی نزدیک‌به دولت و بازداشت مدیران این کانال‌ها، باعث انتقادات دولت شده بود؛ این بار اما کار به تهدید به شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات کشیده است.
مطابق ماده‌ی ۵۷۶ «قانون مجازات اسلامی»، صاحب‌منصبان،‌ مستخدمین و مأمورین دولتی، درصورت عدم اجرای اوامر کتبی دولتی و اوامر مقامات قضائی، به انفصال از خدمات دولتی به‌مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند؛ اما آیا معاون دادستانی می‌تواند با توسل به این ماده، از وزیر ارتباطات شکایت کند؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، اعلام جرم معاون دادستانی از وزیر اطلاعات، به‌خاطر عدم اجرای دستورات دادستان، مبنی‌بر فیلتر کردن کانال‌های تلگرامی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
برزین با اشاره به این‌که وظیفه‌ی اعلام مصادیق مجرمانه، با «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» است و نه دادستانی، می‌گوید: «دادستانی این اختیار را ندارد که به‌تنهایی در مورد فیلترینگ تصمیم بگیرد و به وزارت ارتباطات دستور دهد تا سایتی فیلتر شود».
«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه»، براساس «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب سال ۱۳۸۸، ایجاد شده است. این کمیته که متشکل از ۱۲ نفر است، وظیفه‌ی تشخیص مصادیق مجرمانه را به اتفاق اکثریت آرا برعهده دارد. ۶ نفر از اعضای این کمیته، از طرف قوه‌ی مجریه و ۲ نفر از اعضای آن نیز از طرف قوه‌ی مقننه معرفی می‌شوند. ریاست این کمیته برعهده‌ی دادستانی است.
حسین رئيسی، حقوقدان ساکن کانادا نیز اعلام شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات را بیشتر دارای جنبه‌ی سیاسی می‌داند تا حقوقی.
او می‌گوید: «شبکه‌های اجتماعی، ازجمله تلگرام، در پیروزی حسن روحانی نقش به‌سزایی داشته‌اند. مشکل قوه‌ی قضائيه این است که از جناح تمامیت‌خواه درون حاکمیت طرفداری می‌کند و از این‌رو، با دولت اختلافات متعددی، ازجمله در این حوزه دارد»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل نیز با اشاره به اصل برائت مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی، می‌گوید: «عدم اجرای دستور دادستانی، مبنی‌بر مسدود کردن یک یا چند شبکه‌ی مجازی، جرم نیست؛ مگر این‌که در مورد آن قبلاً رسیدگی‌های لازم طبق قانون صورت گرفته و حکمی صادر شده باشد که باتوجه به اظهارات وزیر ارتباطات، به نظر نمی‌رسد چنین امری اتفاق افتاده باشد. در نتیجه اظهارات معاون دادستانی را می‌توان تهدید تلقی کرد که طبق قانون جرم و قابل شکایت است».
مجازات تهدید در «قانون مجازات اسلامی»، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است.

«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» و اصل آزادی بیان
معاون دادستانی هم‌چنین، وزیر ارتباطات را به‌خاطر عدم موفقیت در ایجاد شبکه‌ی اجتماعی بومی مؤثر، مورد انتقاد قرار داده و عملکرد ضعیف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی را نتیجه‌ی عملکرد نادرست او دانسته است. خرم‌آبادی که پیش‌تر انتقال سرور‌های تلگرام به داخل ایران را یکی از شروط اصلی قوه‌ی قضائیه برای ادامه‌ی فعالیت تلگرام در ایران اعلام کرده بود، در اظهار نظری متناقص، ورود سرورهای تلگرام به داخل کشور را باعث نظام‌مند شدن نفوذ و جاسوسی در کشور خواند. این اظهارات، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نشان از ناآگاهی معاون دادستانی از اینترنت و دشمنی او با اصل آزادی اطلاعات دارد.
امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در این مورد می‌گوید: «تلاش برای رواج شبکه‌های اجتماعی داخلی، سال‌هاست که ادامه دارد؛ اما اینترنت دارای مرز فیزیکی نیست که چهار سرباز، با اسلحه بخواهند از آن مراقبت کنند. مردم به‌دلیل عدم اعتماد به حفظ حریم خصوصی و امنیت خود، از سرویس‌های بومی استقبال نمی‌کنند و درنتیجه به شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان خارج از کشور روی می‌آورند».
رضا معینی، مسؤول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»،‌ گفته‌های معاون دادستانی را توجیهی بی‌اساس برای سانسور بیشتر و مسدود ساختن شبکه‌‌ی تلگرام و استفاده از شبکه‌ی اینترنت ملی برای حفظ امنیت کشور می‌داند. او می‌گوید: «این استدلال که چون داعش از شبکه‌ی تلگرام استفاده کرده است، پس باید تلگرام را فیلتر و تنها از شبکه‌ی ملی اطلاعات (یا به گفته‌ی مقامات، اینترنت حلال) استفاده کرد، هیچ توجیهی ندارد. داعش از خیابان و ماشین هم برای انجام عملیات تروریستی استفاده کرده است، اما نمی‌توان خیابان را هم به این خاطر مسدود کرد».
معینی با تأکید بر این‌که اقدامات «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» به‌دلیل سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی و محروم کردن شهروندان از حق دانستن، کمتر از داعش نیست»، می‌گوید: «سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از سال ۲۰۱۴، "کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" را در کنار "شورای عالی فضای مجازی" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، به‌عنوان دشمن اینترنت معرفی کرده است».
حق آزادی بیان - ازجمله، حق آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه‌ی اطلاعات و افكار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات - در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از‌ جمله‌ی این اسناد می‌توان به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» اشاره کرد که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است. اصل ۲۴ «قانون اساسی» ایران نیز بر آزادی بیان تأکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ «قانون اساسی»، رئیس‌جمهوری مسؤول اجرای قانون اساسی است. حال باید دید در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، او تا چه میزان می‌تواند در ایفای مسؤولیت‌های قانونی خود، در مقابل قوه‌ی قضائیه، مقاومت کند.

 https://tinyurl.com/y8awllle

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

قانون به زبان ساده: خروج از کشور برای زنان

یک مادر در چه شرایطی می‌تواند همراه با فرزند کوچک خود سفر کند؟ اگر شوهر از دادن اجازه سفر خودداری کند، چه باید کرد؟
در این سری از ویدوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در این 
زمینه پاسخ می‌دهد. این ویدیو در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.


۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

قانون به زبان ساده:‌ شهادت زنان

در قانون ایران شهادت از مهم‌ترین ادله اثبات جرم است اما آیا زنان هم می‌توانند در دادگاه شهادت دهند؟ آیا شهادت زنان و مردان از ارزش حقوقی یکسانی برخوردار است؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. 



۱۳۹۶ تیر ۶, سه‌شنبه

قانون به زبان ساده: قسمت هشتم: تابعیت ایرانی



اگر یک زن ایرانی با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کند، آیا فرزند و همسر وی ایرانی محسوب می‌شوند؟ اگر یک مرد ایرانی با یک زن غیر ایرانی ازدواج کند، چطور؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

قانون به زبان ساده:‌ قسمت ۷: مهربه






اگر هر پرسشی درباره مهریه دارید این ویدئو رو ببینید.
مهریه چیست؟ چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد؟ چه موقع می‌توان مهریه را مطالبه  کرد؟ اگر زن و شوهری در عقد ازدواجشان مهریه‌ای تعیین نکنند، اما پس از مدتی زن پشیمان شود، تکلیف چیست؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»،‌ نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.


۱۳۹۶ خرداد ۲۴, چهارشنبه

قانون به زبان ساده: قسمت ششم: ولایت



مادر اجازه ندارد

در قوانین ایران مادر حق تصمیم‌گیری در چه اموری را برای فرزندانش دارد؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در زمینه مسایل مربوط به حضانت و ولایت فرزندان در ایران پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.