مركز حاميان حقوق بشر، نرگس توسليان- او اگرچه بعد از انتخابات سال ٨٨ ايران را ترك كرد، اما خودش مى گويد سختى هاى سياسى بيشترى را در سالهاى پيش از آن متحمل شده است. همان راه سختى كه او را از عالم مبارزات سياسى به تلاش براى بهبود وضعيت حقوق بشر ايران كشاند. ” مهناز پراكند” وكيلى است كه پيش از مسووليت دفاع از مظلوم در جامه وكالت، خود قربانى نقض حقوق بشر در ايران بود.
در گفت و گويى كه مركز حاميان حقوق بشر با مهناز پراكند انجام داده، او همچنين درباره بى مسووليتى هيات مديره كانون وكلاى مركز در حمايت و دفاع صنفى از همكاران وكيلش مى گويد. كسانى مثل عبدالفتاح سلطانى كه از پروندههاى حقوق بشرى دفاع كردند اما خود قربانى نبود حق و عدالت شدند
- خانم پراکند، اجازه دهيد از فعاليتهاى شما در حوزه حقوق بشر شروع كنيم. چطور شد به طرف پرونده های حقوق بشری رفتید؟
در دوران دانشجویی، یکی از دغدغه هایم مسایلی از قبیل برابری، حقوق احزاب و … بود كه امروز ما آنها را در حوزه حقوق بشر تعريف مى كنيم. هر چند که آن مواقع، این مطالبات را درقالب فعالیت های سیاسی دنبال می کردم. من درهمان دوران دانشجویی به خاطر فعالیت هایی که داشتم دستگیر شدم و دوران سختی را گذراندم. نه تحقیقاتی که از من در دادسرا انجام گرفت مطابق قانون بود و نه دادگاهی که در آن محاکمه شدم، شکل قانونی داشت.
همه این مسائل و سختی های کار و فشارهایی که در طی این پنج سالی که در زندان بودم متحمل شدم، انگیزه ای شد برای من که به سمت پرونده های حقوق بشری بروم. آن موقع من دانشجوی حقوق بودم. تصمیم گرفتم بعد از ادامه تحصیلم به کمک افرادی بروم که نیاز به دفاع دارند و کمتر کسی حاضر به دفاع از آن ها است.
- به چه دلیلی در دوران دانشجویی به زندان رفتید؟ اتهام و حکم شما چه بود و چگونه آزاد شدید؟ بعد از آزادی از زندان چه مشکلاتی برایتان ایجاد شد؟
در آن دوران فعالیت های دانشجویی در قالب هواداری از یک گروه سیاسی انجام می شد. من هم عضو “انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران” که هوادار سازمان مجاهدین بود، شدم و در سال ٦٠ هم در راهپیمایی ٣٠ خرداد دستگیر شدم.
در مهر ماه همان سال در یک محاکمه پنج، شش دقیقه ای محاکمه شدم. البته محاکمه ای که از لحاظ حقوقی نمی توان به آن محاکمه گفت. وکیلی نداشتم و در اتاق بازجویی در حالی که چشمبند داشتم اتهام ام را که محاربه بود شنیدم و بعد هم برای من حکم اعدام صادر شد. حق تجدید نظر خواهی هم اصلا وجود نداشت. بعد از چند ماه حکم اعدام من تبدیل به حبس ابد شد و با همین حکم تا سال ٦٥ در زندانهای اوین و قزل حصار بودم. از سال ٦٤ به بعد که آیت الله منتظری و گروه ایشان امور زندان ها را در دست گرفتند، کمی فضای زندان باز شد و زندانی ها گروه گروه تحت عنوان عفو و تقلیل حکم از زندان آزاد شدند که من یکی از آن ها بودم.
- يعنى در زمان دستگيرى دانشجوى حقوق بوديد. اين دستگيرى و محكوميت چه تاثيرى بر روند تحصيل شما داشت؟
زندان رفتن من در ادامه تحصیل و هم چنین اشتغال و اخذ پرونده وکالتم بسیار تاثیر گذاشت. هنگامی که از زندان آزاد شدم، دانشجوی تعلیقی به حساب می آمدم. به مدت دو سال دوندگی کردم تا بتوانم دوباره وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شوم.
بالاخره، در سال ٦٧ دوباره وارد دانشگاه و سال ٦٩ فارغ التحصل شدم. بعد از لیسانس هم علاقه مند به ادامه تحصیل بودم اما می دانستم که به افرادی نظیر من اجازه تحصیل در مقطع بالاتر را نخواهند داد. لذا تصمیم به کار کردن گرفتم و به آگهی استخدام بانک تجارت برخوردم که احتیاج به کارمند حقوقی داشتند.
مراجعه کردم و در مصاحبه شرکت کردم که جوابش ٩ ماه به طول انجامید. وقتی دیدم که جواب خیلی طولانی شده است رفتم و با قائم مقام مدیرعامل صحبت کردم. متوجه شدم که سوابق من علت تاخیر در جواب بوده. اما نهایتا من را به طور آزمایشی برای دو سال استخدام کردند و قائم مقام مدیرعامل گفت که ما کاری با گذشته شما نداریم و می دانیم که شما الان هیچ گونه فعالیتی ندارید. اما بعد از دو سال هنگامی که تصمیم گرفتند که من را رسمی کنند پرونده ام در گزینش رد شد و از بانک اخراج شدم.
در اولین آزمون کانون وکلا سال ٧٢ برای کارآموزی وکالت شرکت کردم و قبول شدم اما متاسفانه با این که کانون وکلا باید نهاد مستقلی باشد و واحدی به نام گزینش نداشته باشد اما بعد از چند ماه از قبولی در آزمون کانون وکلا نامه ای دریافت کردم مبنی بر آن که در گزینش رد شده ام و دارای شرایط لازم نیستم.
دوندگی من برای احقاق حق وگرفتن پروانه وکالت شروع شد این پروسه دوندگی من برای گرفتن پروانه وکالت ٩ سال طول کشید یعنی من از سال ٧٢ تا ٨١ پیگیر پرونده ام بودم تا این که در سال ٨١ موفق شدم پروانه ام را از کانون وکلای مرکز بگیرم که دوره اصلاحات بود. آقای خاتمی روی کار آمده بودند و تغییرات زیادی در وزارت اطلاعات صورت گرفته بود.
- شما در کارنامه فعالیت هایتان، دفاع از دانشجویان محروم از تحصیل و متهمان عقیدتی – سیاسی را دارید. چطور شد که وکالت چنین پرونده هایی را بر عهده گرفتید. معمولا حق الوکاله چنین پرونده هایی زیاد نیست و حتی اکثرا هم رايگان است. درست است؟
همه این ها در همان قالب دفاع از حقوق بشر می گنجد. وقتی که پروانه وکالتم را گرفتم یکی از اصول و اهداف اصلی فعالیت هایم دفاع از کسانی بود که حقوقشان به نحوی ضایع شده بود و کمتر کسی حاضر به دفاع از آن ها بود. از جمله آن ها می توان به پرونده دانشجویان محروم از تحصیل اشاره کرد. چون که به شخصه تجربه اش را داشتم خیلی خوب با درد و رنج دانشجویان محروم از تحصیل آشنا بودم و می دانستم که باید برای احقاق حقوقشان پافشاری کرد. هم چنین کسانی که متهمین عقیدتی – سیاسی بودند مثل بهایی ها و نوکیشان مسیحی نیز که صرفا به خاطر عقایدشان در دادگاه انقلاب برایشان پرونده تشکیل داده شده بود و باید از حقوقشان دفاع می شد.
من همیشه می گویم وکیل مانند پزشک است. وکیل نمی تواند مراجعینش را غربال کند و بگوید من فقط از حقوق بعضی هایشان دفاع می کنم. هر کسی که پروانه وکالت می گیرد قسم می خورد که در جهت راستی، درستی و “احقاق حق” فعالیت کند. “احقاق حق” در همه زمینه ها نمود پیدا می کند. یکی از این زمینه ها، احقاق حق کسانی است که ازلحاظ عقیدتی متهم می شوند. اگر چه متاسفانه در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران چنین برداشت می شود که وکیلی که از فعالان سیاسی، بهاییان و یا دانشجویان محروم از تحصیل دفاع می کند از دیدگاه های آن ها دفاع می کند و با این اتهامات سعی می کنند وکلا را مرعوب و وادار به دوری گزیدن از این گونه پرونده ها کنند. در حالی که وکیل صرف نظر از دیدگاه های موکلش، از “حقوق” موکلش در دادگاه دفاع می کند صرفنظر از اینکه او چگونه فکر می کند یا چگونه عمل می کند.
همان طور که یک وکیل وقتی وکالت یک قاتل، کلاه بردار یا سارق را بر عهده می گیرد ازعملکرد آن فرد دفاع نمی کند بلکه از حقوق قانونی آن فرد در دادگاه دفاع می کند. متاسفانه، دادگاه های ما به ویژه دادگاه های انقلاب به هیچ یک از اصول قانونی پایبند نیستند (چه قوانین بین الملل، چه قانون اساسی و چه آیین دادرسی کیفری) و از این جهت حتما لازم است که این دسته از متهمان ، وکلایی داشته باشند تا حقوقشان تضییع نشود. این بود که من با انگیزه قوی دنبال پرونده هاى حقوق بشری رفتم.
- آیا در میان پرونده های حقوق بشری تاکیدی بر پرونده خاصی داشتید؟
نه، هر کسی که به من مراجعه می کرد، چه پرونده اش سیاسی – عقیدتی بود و چه دانشجوی محروم از تحصیل و یا معلم، کارگر و … قبول می کردم. این گونه نبود که تنها از نوع خاصی از پرونده ها دفاع کنم و به جرأت می توانم بگویم که دفاع از همه این پرونده ها را به طور رایگان داشتم.
- از بین پرونده هایتان، کدام یک بر شما بیشترین تاثیر را داشت؟
اجازه بدهيد به جاى تاثير بگويم مسووليت. از اين نظر، مثلا پرونده هفت نفر از مدیران جامعه بهایی ایران خیلی برای من مسئولیت داشت. به ويژه بعد از انتخابات سال ٨٨. چون در مجموع چهار نفر وکیل روی پرونده کار می کردند که سه تایشان از وکلای باسابقه و قدر بودند (خانم عبادی، آقای سلطانی و دکتر اسماعیل زاده).
خانم عبادی پيش از انتخابات از ایران خارج شدند و نتوانستند برگردند. آقای سلطانی دستگیر شده بودند و در زندان بودند و از این طرف به ما وقت رسیدگی داده بودند و اجازه پیدا کردیم که پرونده را بخوانیم. آقای اسماعیل زاده هم به هر حال سن و سالی ازشان گذشته بود و برایشان امکان این که ساعت ها در اتاقی که دادگاه تعیین کرده بود بنشینند و پرونده را بخوانند، نبود. من هم راضی نمی شدم که به ایشان بگویم بیایند دادگاه و این کار را بکنند. بنابراين مطالعه کل پرونده را به تنهایی برعهده گرفتم و بعد هم لایحه را با هماهنگی ایشان تنظیم کردم. این بخش خیلی برای من سنگین بود چون که دوتن از وکلای پرونده (خانم عبادی و آقای سلطانی) نبودند. برای متهمان بر اساس یک فتوا، اتهام محاربه و افساد فی الارض صادر شده بود که بسیار خطرناک بود و از نظر احساس مسئولیت این مساله برای من بسیار سنگین و سخت بود. هر چند كار كردن در کنار دکتر اسماعیل زاده قوت قلب زیادی به من می داد.
- وضعیت حقوق بشر را در حال حاضر درایران چگونه می بینید؟ آیا با انتخاب آقای روحانی به نظرتان در وضعیت حقوق بشر بهبودی حاصل شده است؟
متاسفانه در زمینه حقوق بشر من هیچ گونه بهبودی فعلا نمی بینم. البته آقای روحانی قشنگ تر و حساب شده تر از آقای احمدی نژاد صحبت می کند ولی از نظر من فعلا تمام صحبت هایی که کرده اند، جنبه شعاری داشته است. البته شاید هم واقعا قصد عمل داشته باشند، اما تاکنون که هیچ نشانه ای از بهبود حقوق بشر در ایران دیده نشده است. بهبود حقوق بشر، می تواند در فعالیت جامعه مدنی و در آزادی بیان نمود داشته باشد. در حال حاضر، وضعیت نهادهای مدنی از قبل بهتر نشده است، زندانیان سیاسی که به خاطر ابراز عقیده یا دفاع از عملکرد مسولان کشور در زندان هستند، هنوز آزاد نشده اند. دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری چهار سال قبل که معترض به نحوه شمارش آراء بوده اند هم چنان در حصر غیر قانونی هستند. این ها همه نشانگر آن است که هنوزهیچ گونه تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت نگرفته است.
- اگر خودتان در ایران قدرت اجرایی داشتید، چه اقدامی در جهت بهبود اوضاع حقوق بشر می کردید؟
البته برای بهبود وضعیت حقوق بشر باید یک گام اساسی در ایران برداشته شود و آن اصلاح قانون اساسی و انطباق آن با موازين بین المللی حقوق بشر و دمکراسی است. اما من از سؤال شما اینطور برداشت کردم که درحال حاضر در اولین گام چه می کردم. در اولین گام همه کسانی را که به دليل اندیشه و عقیده اشان در زندان بودند آزاد يا براى آزادى شان تلاش موثر مى كردم. زمینه آزادی نهاد های مدنی را ایجاد می کردم و هم چنین آزادی بیان و آزادی تجمعات را. البته همانطور که گفتم قانون اساسی هم اشکالات و ابهامات فراوانی دارد که باید اصلاح شود.
- نظرتان در مورد منشور حقوق شهروندی آقای روحانی چیست؟
من فکر می کنم که اگر اراده ای باشد که حقوق شهروندی در ایران رعایت شود، قبل از طرح هر قانون جدید باید سعی شود مقررات پیمان های بین المللی حقوق بشر که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است (این پیمانها مطابق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی و لازم الاجرا است) و هم چنین فصل ٣ قانون اساسی که برحقوق ملت تاکید می کند، قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم بی کم و کاست رعایت و اجرا شوند.
بنابراین مطرح کردن این موضوع که حقوق شهروندی در حال تدوین است، می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد. مهم این است که خواست و اراده برای اجرای قانون باشد و گرنه این منشور هم می رود کنار همین قوانین و مقررات که هیچ گاه اجرا نشده اند و ناقضین این قوانین نیز هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند.
- می توانید توضیح دهید که چطور شد که ایران را ترک کردید؟
راستش من اصلا در ذهنم هم نبود که ایران را ترک کنم. همان گونه که گفتم من در دوران جوانی ام با همه محرومیت ها و فشارهایی که بر من وارد می شد (چه در دوران تحصیل و چه برای اخذ پروانه وکالت) ایران را ترک نکردم. متاسفانه بعد از سال ٨٨ وقتی که دیدم اصلا امکان کار و فعالیت نیست و از طرفی هم برای من احضاریه آمده بود که خودم را به دادسرا معرفی کنم، فکر کردم که اگر من خودم را به دادسرا معرفی کنم احتمال این هست که مثل همکارانم بازداشت شوم و دیگر نتوانم فعالیتی داشته باشم. ترجیح دادم از کشور خارج شوم و در خارج از کشور بتوانم فعالیت های حقوق بشری خود را ادامه دهم. چون می دانستم اگر بروم زندان کمکی نمى توانم بکنم.
- در حال حاضر در خارج از ایران به چه فعالیت هایی مشغول هستید؟
در خارج از ایران تا جایی که می توانستم سعی کردم با سازمان های بین المللی ارتباط بر قرار کنم و در مجامع بین المللی شرکت کنم. مسافرت هایی داشتم به کشورهای اروپایی در ارتباط با افشای نقض حقوق بشر در ایران و ارائه گزارش در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و عدم استقلال قوه قضایه. این جا در کشور نروژ هم که هستم سعی می کنم منفعل نباشم و در زمینه حقوق بشر فعالیت کنم. اخیرا نیز با عده ای از دوستان و در کنار خانم شیرین عبادی، برنده صلح نوبل ٢٠٠٣، گروهی را به عنوان “تریبون آزاد وکلا” در مرکز حامیان حقوق بشر تشکیل داده ایم که در آن به دفاع از حقوق صنفی همکاران در داخل کشور و دفاع از حقوق بشر می پردازیم.
- آیا غیراز”تربیون آزاد وکلا” با گروه دیگری همکاری دارید؟
بله. با کانون مدافعان حقوق بشر هم همکاری دارم که این همکاری از ایران شروع شده بود و هم چنان ادامه پیدا کرده است.
- به چه نحو در خارج از ایران از حقوق صنفی همکارانتان در داخل ایران دفاع می کنید؟
هر یک از وکلا در ایران عضوی از کانون وکلای دادگستری هستند. بسیاری از همکاران ما به خاطر محدودیت هایی که ایجاد شده است به سختی می توانند دفاع از متهمان سیاسی را بر عهده بگیرند و یا در دادگاه های انقلاب دفاع کنند. در دادسراها و دادگاههای عمومی هم محدودیتهايى برای وکلا ایجاد می کنند و رفتارهايى خلاف شأن وکالت با همکاران ما می شود که باید با پیگیری کانونهای وکلا به این رفتارهای خلاف قانون و خلاف شأن وكالت خاتمه داده شود.
اما انفعال مدیران کانون، حتی انگیزه طرح این مشکلات و معضلات را نزد هیأت مدیره ها در وکلا از بین برده است. بعد از انتخابات ٨٨، این محدودیت ها بیشتر شد. و همانطور که گفتم متاسفانه کانون وکلای دادگستری، هیچ گونه حمایت مفید و موثری از همکاران نکرد و همکاران درحقیقت به حال خودشان رها شدند.
می بینیم که الان تعدادی از وکلا در زندان هستند و صدایی از این نهاد صنفی درنمی آید. من خودم شاهد بودم که یکی از همکاران وکیلم در داخل ساختمان کانون وکلای مرکز و با اطلاع و همکاری رئیس کانون توسط مامورین امنیتی دستگیر شد و ماه ها در زندان بود. این نشان می دهد که مدیران کانون وکلا اراده ای بر دفاع از حقوق اعضای خود ندارند به همین دلیل ما (وکلایی که به خاطر مشکلاتی که برایمان ایجاد شده بود) تصمیم گرفتیم که در گروه تریبون آزاد وکلا از هم صنفان خود در داخل کشور، دفاع کنیم و مشکلاتشان را انعکاس دهیم و هم چنین صدای کسانی باشیم که در زندان هستند و نگذاریم که آن ها در سکوت و انفعال کامل قربانی شوند.
-اگر ممکن است در مورد دستگیری همکارتان درکانون وکلای دادگستری بیشتر توضیح دهيد.
سال ٨٤ بود که ماموران وزارت اطلاعات بدون هیچ گونه احضاریه قبلی برای دستگیری آقای سلطانی به دفتر وکالت ایشان مراجعه کردند. خوشبختانه آقای سلطانی آن روز دفتر نبودند و ماموران موفق نشده بودند که ایشان را دستگیر کنند. این خبر به گوش آقای سلطانی رسیده بود که مامورین وزارت اطلاعات آمده بودند دفتر ایشان و می خواستند ایشان را دستگیر کنند. آقای سلطانی فردا و پس فردای آن روز(که روز تعطیل محسوب می شد) منزل نمی روند و صبر می کنند تا اولین روز کاری که کانون وکلا باز می شود به آنجا مراجعه می کنند.
آن موقع آقای سلطانی خودشان عضو هیات مدیره بودند و موضوع را با هیات مدیره مطرح می کنند و همانجا از هیات مدیره فکسی به رئیس قوه قضائیه و دادستانی که آقای سلطانی را احضار کرده بود ارسال می کنند. ایشان اعلام می کنند که در کانون وکلا هستند و چنان چه حکمی علیه ایشان وجود دارد می توانند آن را در کانون وکلا به ایشان ابلاغ کنند.
تا ساعت ٢:٣٠ – ٣ آن روز که ساعت کاری کانون بود اتفاقی رخ نمی دهد ولی بعد از ساعت ٣:٣٠- ٤ که کانون وکلا تعطیل و درهایش بسته می شود، در ساعت 7 شب چند نفر مامور می آیند و نگهبان از ورود آن ها جلوگیری می کند و وقتی ماموران امنیتی اصرار می ورزند آقای محمد جندقی، رئیس وقت کانون وکلا هم اجازه ورود می دهد و ماموران داخل شده و آقای سلطانی را دستگیر می کنند. (من در آن پرونده وکیل آقای سلطانی بودم و اینها اطلاعاتی است که از مطالعه پرونده آقای سلطانی به دست آورده ام) و آقای سلطانی هفت ماه در زندان انفرادی به سر می برد و سپس با حکم تبرئه، آزاد می شوند.
در آن زمان رییس کانون وکلا به جای دفاع و حمایت از حقوق اعضای خودش، به رفتارهای خلاف قانون مأموران اطلاعات تمکین کرده و به آنها اجازه می دهد که وارد کانون یعنی خانه وکلا شده و یک وکیل را با دستبد از کانون خارج کنند. این که تأکید می کنم رئیس کانون تسلیم رفتار برخلاف قانون مأموران اطلاعات می شود از این جهت است که رئیس کانون خودش وکیل دادگستری و آشنا به قوانین و روند احضار و جلب متهم است و به خوبی می داند که دستگیری یکی از اعضای هیأت مدیره کانون قبل از ارسال احضاریه امری خودسرانه و کاملا خلاف قانون بوده است و به راحتی می تواند در مقابل این رفتار غیر قانونی مقاومت کرده آنها را وادار به تغییر روش و تبعیت از قانون كند. اما ايشان متأسفانه رفتاری بر خلاف آنچه که از یک وکیل دادگستری و رئیس هیأت مدیره انتظار می رفت از خود نشان می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر