پنجشنبه 23 اکتبر 2014
نرگس توسلیان
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یک بررسی حقوقی- بخش اول
١٦
مهرماه امسال، کلیات طرح پرمناقشه "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از
منکر" با ١٥٦ رای موافق، ٢٣ رای مخالف و ٨ رای ممتنع در ٢٤ ماده به تصویب
نمایندگان مجلس ایران رسید. طرحی که از همان ابتدا با انتقادات فراوانی
مواجه گشت و مخالفان آن را طرحی در تعارض با اصول مسلم حقوقی هم چون اصل
برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی
شهروندان و هم چنین زمینه ساز ناامنی و هرج و مرج در جامعه خواندند. تناقض
های این طرح را می توان در هشت مورد بررسی کرد.
١) طرح در مغایرت آشکار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. مطابق
این اصل تنها اعمالی قابل مجازات هستند که در قانون برای آن ها مجازات
تعیین شده باشد. مطابق ماده ١٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی "هيچ
كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين
ملي يا بين‌المللي جرم نبوده، محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي
شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد
شد." این اصل در قوانین ایران نیز انعکاس یافته است از جمله اصل ٣٧ قانون
اساسی که عنوان می کند "اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم
شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." و
اصل ٣٦ قانون اساسی که عنوان می کند "حکم به مجازات و اجرای آن باید
تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." در ماده ٤ قانون
آیین دادرسی کیفری نیز عنوان شده است که "اصل، برائت است. هر گونه اقدام
محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با
رعایت مقررات و تحت نظر مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات
نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند."
٢) طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تعارض با
آزادی، کرامت انسانی و حریم شخصی شهروندان است. حفظ کرامت انسانی و حریم
شخصی شهروندان اصل دیگری است که نه تنها در مواد مختلف میثاق بین المللی
حقوق مدنی - سیاسی که در بسیاری از قوانین ایران نیز انعکاس یافته است. به
عنوان مثال ماده ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت عنوان می
کند که "هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد." همچنین مطابق ماده ١٧ میثاق
"هیچکس نباید در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات خود
مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرارگیرد و همچنین شرافت و
حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود." اصل ٢٢ قانون اساسی
جمهوری اسلامی نیز بر این اصل تاکید داشته و عنوان می کند "حیثیت، جان،
مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
قانون تجویز کند."
٣) در ماده ٨ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ستادی تحت عنوان "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" به عنوان مرجع صالح
برای صدور مجوز برای اقدام جمعی یا تجمع برای امر به معروف و نهی از منکر
پیش بینی شده است. ماده مذکور در تعارض با قوانین ایران است. چرا که اولا
مطابق اصل ٢٧ قانون اساسی اصولا تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون
حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ثانیا حتی اگر بنا بر برخی تفسیرها نیاز به مجوز را هم چنان لازم دانست،
مرجع صدور آن تنها وزارت کشور است و تعیین مرجع دیگر برای صدور جواز تجمع
برخلاف قوانین مذکور است.
٤) در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حقوق
طبیعی شهروندان مورد جرم انگاری واقع شده است. ماده ١٠ طرح مذکور برای
افرادی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر ایجاد مانع و مزاحمت
می کنند، مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی تعیین کرده است. در واقع شهروندان
به طور طبیعی حق دارند که در مورد اتهامات احتمالی که علیه شان مطرح می
شوند، اعتراض کنند ولی چنین ماده ای، این حق آنها را سلب می کند، بلکه ممکن
است به علت اعتراض، مجرم شناخته و مجازات شوند.
٥) مطابق ماده ١٢ طرح مذکور "قوه قضاییه مکلف است به منظور
تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد." حال
آن که مطابق اصول حقوق کیفری رسیدگی به جرایم باید در دادگاه های عمومی
انجام گیرد و در نتیجه تعیین شعباتی ویژه برای جرایم موضوع طرح بدون ارایه
دلیل خاص، فاقد مبنای حقوقی است.
٦) مطابق ماده ١٥ طرح مذکور "سازمان های مردم نهادی که
اساسنامه آن ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده، می
توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام
مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند." تفویض اختیار طرح شکایت به سازمان
های مردم نهاد برخلاف اصول کیفری است چرا که بر اساس ماده ١١ قانون آیین
دادرسی کیفری "تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان
و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی
خصوصی است." بدین ترتیب برخلاف اصول کیفری علاوه بر دادستانی و شاکی خصوصی
سازمان های مردم نهاد نیز امکان طرح شکایت را خواهند داشت. این تفویض
اختیار علاوه بر آن که فاقد وجاهت قانونی است باعث بی نظمی در امر قضا نیز
می گردد.
٧) در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، عوامل
خودسر مورد تقدیس قرار گرفته اند. این نگرش، انگیزه آنها برای انجام اعمال
خودسرانه را تقویت کرده و نوعی مصونیت به آنها می بخشد. شاید بتوان این
ماده را دنباله رو ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامی دانست. مطابق این ماده اگر
کسی شخصی را با اعتقاد به مهدورالدم بودن بکشد قصاص نمی شود و حتی اگر
نتواند مهدور الدم بودن مقتول را ثابت اما بتواند ثابت کند که با این
اعتقاد وی را به قتل رسانده است، از قصاص معاف و تنها به پرداخت دیه و
حدأکثر ده سال حبس محکوم می شود.
٨) مکلف کردن سازمان شبه نظامی بسیج در اجرای امر به معروف و
نهی از منکر می تواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد. ساختار و ادبیات این
نیرو به طور طبیعی متناسب با اجرای یک طرح اجتماعی نیست و آنها تلاش می
کنند در قالب تشکیلات نظامی و با همان شیوه و برنامه ها، چنین طرح هایی را
پیاده کنند. حتی در صورت دیدن آموزش های لازم، در مواقعی که چنین نیروهایی
احساس کنند از منظر اجتماعی و یا اجرایی به مشکل برخورده اند، با توجه به
ساختار و منشی که دارند، میل ذاتی به استفاده از قوه قهریه برای پیشبرد
امور را دارند.
http://iranwire.com/features/6716/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر