۱۳۹۳ اسفند ۴, دوشنبه

My Interview with Masoud Shafii, ‪Jason Rezain‬'s lawyer on his case, his charges and forced confessions ...

Friday 20 February 2015 Nargess Tavassolian 

Judge Blocks Progress in Jason Rezaian Case


A judge has repeatedly blocked the lawyer handling the case of Jason Rezaian, the Iranian-American Washington Post journalist currently in prison in Iran. In an interview with IranWire, prominent lawyer Masoud Shafii describes how he has attempted to progress the journalist’s case since his family appointed him earlier this month. But authorities have presented him with a number of obstacles, and he has been denied access to his client. The office of Judge Salavati, who presides over the court where Rezaian’s case is being handled, also informed Shafii that he had been thrown off the case.

On July 22, 2014, the Iranian-American Washington Post journalist Jason Rezaian was arrested along with his wife, Yeganeh Salehi, in Tehran. After two months, Salehi was released on bail, but 38-year-old Jason Rezaian remains in custody.
In September 2014, an Iranian security official told IranWire  that Rezaian had been forced to confess. Then, on February 17 2015, Hamid Resaee, a member of parliament for Tehran and the deputy head of Iran's Parliament’s Article 90, urged Iranian state media to broadcast the confession so the public could hear Rezaian’s confession “in his own words.”

On January 23, Iran’s official Islamic Republic News Agency reported the Rezaian had been charged. It did not specify what the charges were, but some international media reported that they related to espionage. Masoud Shafii has taken on a number of high profile political cases, including that of the three US hikers arrested in Iraqi Kurdistan near the Iranian border in 2009.
I spoke to Masoud Shafii regarding Jason Rezaian’s case.

How did Jason Rezaian become your client?
When Jason Rezaian’s family came to me for the first time, they told me that I was their first option, but that they had been told by the authorities that my license had been revoked, and that I could not take Jason’s case (or any other cases). But this was not true. My license has never been revoked.  In October, as a protest against the ruling of the Lawyers’ Disciplinary Court, which put a three-year ban on Nasrin Soutoudeh’s legal practice, I decided not to renew my license. But when I heard that Rezaian’s family wanted me to take up their case, I renewed it.

About 10 or 12 days ago, when they realized that my license had not been revoked, the family contacted me through Jason’s wife [Yeganeh Salehi] and asked me to take the case. I accepted. After that, Yeganeh contacted me and asked to see me. Since then, we have met six or seven times and have discussed the details of the case.

The last time I saw Yeganeh, she told me that a female lawyer had contacted her and had insisted that she represent Jason. Yeganeh had previously assigned her as her own lawyer, because she had the feeling that the court approved of her and that, because of the court’s approval, she might be able to advance her case. But regarding Jason, both Jason and Yeganeh, and also Jason’s brother and mother, asked me. I asked for their instruction to take on the case in writing so that I could submit it to the relevant branch of the court. I took the request, in both English and Persian, along with the bill that I had prepared, to Judge Salavati, the presiding judge of Branch 15 of the Revolutionary Court. I requested a meeting with Jason.

As you might know, one must get permission before entering Branch 15. Apparently, Judge Salavati knew in advance that I was coming to meet him and had asked not to let me in. It might not be surprising to hear that he wanted to hide himself from me; he did not want to meet with me.

I persisted for a couple of days. When I realized that I was not going to be allowed to see my client, I issued a complaint to Mr Movahedy, the Head of the Revolutionary Court. He referred my complaint to his judicial assistant, the deputy justice. The deputy justice then told me to leave and said he would convey my request to Judge Salavati. 

I left and came back the following day. The deputy told me that Judge Salavati had said that Jason Rezaian’s family did not want me on the case and had chosen another lawyer. I told the deputy justice what had happened: that I had just talked to Jason’s mother and brother before coming there and they insisted that I was their lawyer. “Also,” I said, “if you read the letter I attached to the file, you can see that they have instructed me.” The deputy said that this was the order of Judge Salavati and that he could do nothing about it. I protested: “Look, first of all, Jason does not have another lawyer. Secondly, he can have more than one lawyer. The judge is not allowed to interfere in these matters. This is a matter between the accused and his lawyer. Article 35 of Iran’s constitution also acknowledges this right. The fact that you have Jason in custody does not mean that that you can deny him the right to choose a counsel of his own. I must meet with him so that he can sign the power of attorney and I can officially work on his case.”
The deputy justice again insisted that he could not do anything about the matter, but said that, if I wanted, I could make a complaint against Judge Salavati to the Judges’ Disciplinary Court.  I said, “I do not have much time. I need to study my client’s case as soon as possible.  Besides, I am not sure my complaint to the Judges’ Disciplinary Court will go anywhere.”

When I came out of his office, I received a call from Jason’s brother [Ali] and his mother. I told them what I had been told. They got very upset and insisted that they had not assigned any other lawyer to the case. I thought maybe Yeganeh had dismissed me, because I remembered she had talked about a female lawyer who had approached her and insisted that she take up her case, and Jason’s. She had managed to persuade Yeganeh to assign her as a lawyer. I thought maybe Yeganeh wanted to choose her. I told Ali this, but Ali said, “ No, she would never do such a thing. Even if she did, we would not accept it.”

That night, Yeganeh called me. I told her about what had happened and about Salavati’s message. I asked her if she had dismissed me from the case and whether she had chosen another lawyer. She said no, that she still wanted me to take up Jason’s case. But she seemed a bit hesitant.

What can you tell me about Rezaian’s forced confession?
These confessions do not have any legal basis, because a confession should be given in front of a judge. A confession that is made during interrogations is not valid. Many people who have confessed during their interrogations have renounced their confessions once they have been released. Unfortunately, these confessions have been manipulated for political aims.

Do you know about the charges against  Jason Rezaian? He has been in detention for seven months. Is this period of detention legal?
I still haven’t read his case. Some newspapers have reported that the charge is espionage. It is true that this is a heavy charge, but Iranian authorities should know that if Jason gets acquitted or is sentenced to a crime for which the punishment is less than the time he has served in detention, they will be held responsible. 


مصاحبه ام با مسعود شفیعی، وکیل جیسون رضائیان، خبرنگار ایرانی- آمریکایی واشنگتن پست که نزدیک به ۷ ماه است که در بازداشت به سر می برد

شنبه 21 فوریه 2015 نرگس توسلیان

وکیل جیسون رضائیان: کارشکنی های قاضی صلواتی ادامه دارد

«جیسون رضائیان»، خبرنگار ۳۸ ساله ایرانی-امریکایی روزنامه واشنگتن‌پست که ۳۱ تیرماه امسال به همراه همسرش، «یگانه صالحی» توسط اطلاعات سپاه پاسداران در تهران دستگیر شد، اکنون نزدیک به هفت ماه است که در بازداشت به سر می برد.

پیش از این برخی رسانه های اصول‌گرا خبرهایی درباره اعتراف جیسون رضاییان به برخی فعالیت ها اشاره کرده بودند ولی هفته گذشته «حمید رسایی»، نماینده تهران و نایب‌ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار پخش اعترافات وی از صداوسیما شد. او تلویحا رضائیان را متهم به جاسوسی کرده است.

«ایران وایر» درباره پرونده جیسون رضائیان از «مسعود شفیعی»، وکیل پرونده او پرسیده است. شفیعی پیش تر نیز وکالت برخی از پرونده های مشابه، از جمله سه کوه‌نورد امریکایی را بر عهده داشته است.

یک نماینده مجلس تلویحا آقای رضائیان را به جاسوسی متهم کرده و گفته که جیسون اعتراف کرده است.

این اعتراف ها وجاهت قانونی و شرعی ندارند چون اعتراف باید  نزد قاضی انجام شود. اعتراف هایی که در مرحله بازپرسی گرفته می شوند، اعتباری ندارند. ضمن این که اغلب کسانی که چنین اعتراف هایی کرده اند، آن ها را پس از آزادی تکذیب و اعلام کرده اند که اعترافات‌شان زیر فشار و اکراه بوده است. اصولا هر کسی در چنین موقعیتی قرار گیرد، ممکن است زیر فشار به هر چیزی اعتراف کند. ولی به لحاظ قانونی، چنین اعتراف هایی اعتباری ندارند و نمی توانند مورد استناد قرار گیرند. اگرچه متاسفانه از نظر سیاسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

اتهام جیسون رضائیان به شما اعلام شده است؟

پرونده را هنوز نخوانده ام اما آن گونه که در رسانه ها آمده، اتهام ایشان جاسوسی است.  

با توجه به این که رضائیان نزدیک به هفت ماه است در بازداشت به سر می برد، آیا اساسا بازداشت او وجاهت قانونی دارد؟

درست است که عنوان مجرمانه ایشان سنگین است ولی مقامات باید توجه کنند در صورتی که ایشان تبرئه و یا به جرمی محکوم شوند که مجازت آن کم تر از دوران بازداشت باشد، چه کسی پاسخ‌گوی این بی عدالتی خواهد بود؟

در مسیر قبول پرونده آیا با مشکل خاصی روبه‌رو بودید؟

هنگامی که خانواده جیسون رضاییان برای اولین بار به من مراجعه کردند، گفتند اولین گزینه آن ها بوده ام ولی بنا به دلایلی نامعلوم، برخی مراجع به آن ها گفته بودند پروانه وکالت من توقیف شده و نمی توانم وکالت پرونده را برعهده بگیرم. چنین حرفی اساسا درست نبود و پروانه وکالت من هیچ گاه توقیف نشده بود. آبان ماه امسال در اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیت «نسرین ستوده» از وکالت، پروانه وکالت خودم را تمدید نکردم. ولی هنگامی که خانواده رضاییان اعلام کردند مایل هستند وکالت پرونده فرزندشان را بر عهده بگیرم، به خاطر جیسون پروانه ام را تمدید کردم و الان هم فعال است. بنابراین، پروانه من هیچ گاه توقیف نبوده است.

آیا با خانم یگانه، همسر جیسون رضائیان که آزاد شده است، در تماس هستید؟

بله؛ حدود ۱۰ یا۱۲ روز پیش خانواده جیسون هنگامی که متوجه شدند پروانه من توقیف نیست و اجازه وکالت دارم، از طریق یگانه صالحی با من تماس گرفتند و خواستند وکالت او را برعهده بگیرم. تاکنون حدود شش یا هفت بار با یک‌دیگر ملاقات داشته و در مورد پرونده صحبت کرده ایم.

مشکل خاصی به دلیل انتخاب شما به عنوان وکیل برای آن ها پیش نیامد؟

آخرین باری که با خانم صالحی ملاقات کردم، گفتند خانم وکیلی با ایشان تماس گرفته و اصرار داشته وکالت یگانه و جیسون را برعهده بگیرد. یگانه صالحی پیش از این به وی برای خودش وکالت داده بوده چون احساس می کرده دادگاه هم موافق این وکیل است و شاید بهتر بتواند پرونده را پیش ببرد. ولی در مورد جیسون، هم خود او، هم خانم یگانه صالحی و هم برادر و مادرش اصرار داشتند من قبول کنم. از آن ها خواستم درخواست خود را مکتوب کنند تا به دادگاه ارایه دهم. دو نامه یکی به فارسی و دیگری به انگلیسی نوشتند. این درخواست آن ها را ضمیمه لایحه ای کردم و در آن از قاضی «صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تقاضای ملاقات با جیسون برای امضای وکالت نامه کردم.

با درخواست شما موافقت کردند؟ چون پیش از این در رسانه ها آمده بود که با شما میانه خوبی ندارند؟

دو سه روزی به دادگاه انقلاب رفتم. برای ورود به شعبه ۱۵ باید ابتدا مجوز گرفت. گویی آقای صلواتی اطلاع داشتند و از پیش دستور داده بودند مجوز مراجعه به شعبه را به من ندهند. دو سه روزی اصرار در مراجعه کردم ولی در نهایت موفق به دیدن آقای صلواتی نشدم. طبیعی بود که خودشان را از من پنهان کنند و نخواهند من را ببینند. من هم بعد از چند روز که دیدم این پی گیری ها نتیجه نمی دهند، روز چهارشنبه گذشته شکایتی به آقای «موحدی»، رییس دادگاه انقلاب نوشتم و به دفتر ایشان بردم. ایشان هم شکایت من را به معاون قضایی خود ارجاع دادند. روز اول گفتند تشریف ببرید فردا درخواست شما را به ایشان می دهیم. پنج شنبه دوباره مراجعه کردم، گفتند آقای صلواتی گفته خانواده جیسون رضاییان نمی خواهند شفیعی وکیل پرونده شود و وکیل دیگری را برای جیسون انتخاب کرده اند. من به ایشان (معاون قضایی) گفتم همین الان قبل از این که به این جا بیایم، با برادر و مادر جیسون تلفنی صحبت کردم و اگر نامه ای را هم که ضمیمه پرونده کرده ام بخوانید، متوجه می شوید که آن ها اصرار دارند انحصارا من وکیل پرونده باشم. جواب داد به هر حال آقای صلواتی چنین گفته است. گفتم اولا می دانم که جیسون وکیل ندارد، ثانیا به فرض هم که وکیل داشته باشد، می تواند دو یا سه وکیل انتخاب کند. ضمن این که آقای صلواتی اصلا اجازه ندارد که وارد بحث وکیل و موکل شود. بحث وکالت انحصارا مربوط به وکیل و موکل است؛ حقی است که در در اصل ۳۵ قانون اساسی هم به آن تاکید شده است. حالا چون شما جیسون را در اختیار دارید، دلیل نمی شود که مانع ملاقات قانونی من با ایشان شوید. من باید ایشان را ببینم تا بتوانم وکالت نامه را به امضای او برسانم و این قضیه رسمی شود. در جوابم گفت به هر حال این تصمیم را قاضی صلواتی گرفته است و نمی تواند کاری انجام دهد. گفتم چه کاری می توانم انجام دهم؟ گفت می توانی از قاضی صلواتی به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنی. می دانستم که کارم ضروری و فوری است، باید پرونده حجیمی را ظرف مدت کمی مطالعه کنم و وقت هم زیادی ندارم. هم‌چنین فکر نمی کنم شکایت به دادگاه انتظامی قضات هم به نتیجه ای برسد.

واکنش خانواده رضائیان چه بود؟

«علی»، برادر جیسون و مادر او با من تماس گرفتند. آن چه قاضی صلواتی گفته بود را برای آن ها تکرار کردم. علی و مادرش به شدت ناراحت شدند و گفتند که نظرما قطعا بر شما است و جز شما وکیلی را نمی خواهیم. این مساله را هم اعلام می کنیم که کسی غیر از شفیعی را به عنوان وکیل قبول نمی کنیم. پیش خودم فکر کردم که شاید یگانه به عنوان همسرش چنین مطلبی را عنوان کرده و حدسم را با آن ها در میان گذاشتم. علی جواب داد که ایشان نمی تواند چنین حرفی زده باشد و اگر هم  بزند، ما مخالف هستیم. بعد خانم صالحی هم با من تماس گرفت که احساس کردم مثل قبل نیست و کمی تردید دارد. از اوپرسیدم مساله چیست؟ گفت چیز خاصی نیست. اتفاقات صبح را برایش شرح دادم و گفتم که قاضی صلواتی پیام داده که خانواده جیسون گفته اند نمی خواهند من وکالت پرونده جیسون را بر عهده بگیرم. از وی پرسیدم که آیا او چنین درخواستی کرده است؟ جواب داد که نه، من خودم هم نظرم بر شما است. حتی نظرش این بود که وکالت خود او را در مرحله تجدید نظرهم برعهده بگیرم که من به او گفتم الان لازم نیست زیرا اگر جیسون تبرئه شود، شما هم تبرئه می شوی چون به عنوان معاون در پرونده هستی. به هر حال، گویی سعی قوه قضاییه بر این است که من وکالت این پرونده را بر عهده نگیرم.


۱۳۹۳ بهمن ۲۲, چهارشنبه


Office T-shirts Arrived ... #Educationisnotacrime

To read about the campaign visit:


۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

My Article on the Stance of the Iranian governments towards the ‪‎RomeStatue‬ and the ‪Internationa lCriminal Court‬ [ in English]

Friday 06 February 2015 Nargess Tavassolian

Why Iran Wants to Join the International Criminal Court — and Why it Avoids it

When, on Friday, January 2, Palestine took steps to join the International Criminal Court (ICC), Israel responded by stopping the transfer of $127m in tax revenues to Palestine the next day. It claimed it would not allow its soldiers to be tried before the International Criminal Court in the Hague, where Palestine hoped it would stand trial for war crimes. United States senators issued a warning that they would protect Israel from “politically abusive actions”, and the US State Department referred to the move as “counterproductive”.

Although Palestine is not a member of the UN, Payam Akhavan, the first Legal Advisor to the Prosecutor’s Office of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, says that, according to Article 125 of the ICC statute, any state can join, including Palestine, which is recognized by 135 of the 193 UN member states.  On January 7, UN Secretary-General Ban Ki-moon confirmed that Palestine will join the International Criminal Court (ICC) on April 1.

As the first permanent, international criminal court, the ICC’s mandate is to end impunity for the perpetrators of crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression and genocide.  The ICC was established on 17 July 1998 under the Rome Statute treaty. It came into force on July 1, 2002, with 120 countries adopting the treaty. And, given that the General Assembly recently upgraded Palestine's status at the UN to that of a "non-member observer state”  —  the same status that Switzerland had prior to becoming a UN member — Akhavan says there is good reason to believe its application will be accepted.

Iran has undoubtedly paid close attention to Palestine's ICC engagement, and not only because of Palestine’s symbolic and strategic role in Middle East politics. Iraq’s invasion of Iran 1980, and the long, violent war that followed, has left deep scars on the nation — yet, from Iran’s perspective, this damage was never fully acknowledged by the international community. So Palestine’s pursuit of justice and compensation for what it regards as Israel’s war crimes matters to Iran. The ICC is a court of last resort and will only act if a case is not investigated or prosecuted by a national judicial system, or one that is flawed. Since Palestine’s announcement in January, Palestine has focused specifically on bringing charges against Israel for settlements in the West Bank.

The Crime of Aggression: The Iranian Experience
“Iran has an ambivalent position towards the statute of the ICC, ranging from enthusiastic support to open skepticism,” writes Hirad Abtahi, legal adviser to the president of the ICC.
In 2000, says Abtahi, Ayatollah Yazdi, then head of the Judiciary, emphasized the importance of dealing with war crimes and crimes of aggression.  Iran has been an active participant in multi-lateral discussions about war crimes since the Rome Statute was ratified in 2002.

Officials in favor of joining the ICC believe the court could offer Iran more international support, giving it recourse to deal with potential crimes of aggression and war crimes in the future.
Saddam Hussein’s troops invaded Iran on 22 September, 1980. Throughout the eight-year war, Iraqi forces used the nerve agent Tabun and mustard gas against Iranian soldiers, which resulted in a death toll of between 500,000 and one million Iranians, and left millions of veterans disabled. Ballistic missiles destroyed civilian targets, devastating whole areas, a tactic that had not been used on such a large scale before, according to Abtahi.

Today, these crimes would be classified as war crimes under the Geneva Convention, to which the ICC adheres, and such crimes would fall under the jurisdiction of the court. It would not be possible for Iran to bring a retroactive case against Iraq today because the court’s jurisdiction only applies to crimes committed after the statute coming into force. At the time of the Iran-Iraq war, the UN Security Council failed to respond to Iran’s repeated requests for it to recognize that Iraq had initiated and was leading a war of aggression. “By the time a ceasefire was agreed on 17 July 1988,” Abtahi says, the Iran-Iraq war had resulted in one of the longest, most expensive international armed conflicts between two states of the 20th century.”
For Iran, being a member of the ICC would mean that it could have legal grounds to hold states responsible for genocide, crimes of aggression and war crimes.

The ICC and the Green Movement
Following the disputed presidential election of 2009 and the repression of the Green Movement, civil society renewed calls for Iran to join the ICC.  Human rights groups wanted Iranians to be able to come to the court with cases pertaining to crimes against humanity.

But although human rights and pro-democracy activists can make noise about the importance of Iran joining the ICC, they have no power to push the government in this direction.  In 2009, nearly 200 lawyers and legal experts appealed to the prosecutor of the ICC to comment on events in Iran. Though they can appeal to the court in this way, Akhavan says that human rights lawyers and activists’ time might be better spent documenting and publicizing violations, sending a message to the perpetrators that the international community is being informed and made aware of violations against civil society.

What else might pose a problem for Iran joining the ICC? “There are major issues,” says Abtahi, including “some of the penalties provided for under Iranian criminal law, including capital punishment, as well as whipping, stoning and the sectioning of limbs and the treatment of minorities and women”. Non-Muslim judges at the Court could pose further problems, as some Iranian officials fear they would not be familiar with or sensitive to sharia principles. In keeping with Iran’s own theological guidelines, Muslims cannot be judged by non-Muslim judges, Abtahi says.
So, given the obstacles, is there any hope that those responsible for crimes against humanity in the aftermath of the 2009 election will stand trial at the ICC? 

Payam Akhavan thinks there is. “It is true that Iran is not a party to the ICC. But both Afghanistan and Tajikistan have become parties to the ICC and, as a result, if an Iranian accused of committing international crimes is found on the territory of Afghanistan or Tajikistan, the court could still have jurisdiction over that person. Otherwise, the only basis for the court's jurisdiction regarding Iran would be a referral by the UN Security Council under Chapter VII of the UN Charter.” This, he says, was successfully invoked in the cases of Sudan in 2005 and Libya in 2011.
But of course, as in the case of Syria, a referral will not always be approved.  There is a limitation inherent in Security Council referrals, says Akhavan. “They are dependent on political interests rather than a principled approach towards global justice.”

Palestine and the Future of the ICC in the Region
If Palestine does become a member of the ICC, Akhavan says that, under Article 12, the court’s jurisdiction will extend “to either the territory of the state party, or to those of its nationals that are accused of international crimes within the court's jurisdiction”. The ICC’s jurisdiction would presumably follow the territories recognized by the UN based on the borders with Israel in 1967 when the occupation of the West Bank and Gaza first began, following the Six-Day Arab-Israeli War, also referred to as the 1967 war.

According to Akhavan, as long as Israel is not a member of the ICC, it is under no obligation to cooperate with the court.  And in any case, under the agreement’s "complementarity" principle, it is up to national justice systems to hold persons accountable for international crimes. A court would only interfere if a national court is "unwilling" or "unable" to rule.  And a UN criminal investigation focusing on either Palestinian or Israeli individuals in Palestiniian territory is a time-consuming and costly exercise, so experts like Akhavan say results could take years to materialize.
So far, the only Arab States to have become party to the ICC Statute are Jordan and Tunisia, so, Akhavan says,  “Palestine’s commitment to the court could open the way for greater Arab engagement with the court in the years ahead.”
When it comes to Iran, the ICC, and human rights, Akhavan says, “even if the court did have jurisdiction, the democratic transformation of a country is much deeper than what can be achieved through a trial.”  He says transitional justice requires “the transformation of judicial and political institutions, to make them more accountable to the people" and "the establishment of truth commissions to help victims heal”, as well as education and reconciliation initiatives.In that sense”, he says, “while the ICC is an important institution to which human rights advocates should look, we should never forget that the most important arena of struggle is among the people of Iran. After years of hatred and violence, they must learn the art and science of non-violence, dialogue, and justice.”

While there was widespread approval when the ICC was established, there was also a practical understanding that it could not be a solution to a country’s fundamental, deep-rooted problems, or the way they deal with the crimes of the past. The idea of Iran as a potential member goes some way to reminding the world of the ICC’s limitations. And Palestine’s efforts to join represent not only the hope that the ICC represents, but also the political forces that limit it. 


۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

My Interview with Mehrangiz Kar on the Pardon Verdict of ‎Decock‬

پنجشنبه 05 فوریه 2015 نرگس توسلیان

"کمیسیون عفو و آشتی ملی میراث ماندلا است. ایران ماندلا ندارد."

هفته گذشته یوجین دی کوک، یکی از رهبران شناخته شده جوخه مرگ در دوران آپارتاید، پس از تحمل ۲۰ سال زندان حکم عفو دریافت کرد. او طبق اعترافاتش، در دوران آپارتاید مرتکب بیش از صد قتل و شکنجه با هدف مقابله با مخالفان دولت شده بود. او که ملقب به «شر ازلی» شده بود، سال ۱۹۹۶ به دلیل این جنایات، دو بار به حبس ابد و ۲۱۲ سال زندان محکوم شد اما در نهایت هفته گذشته به گفته وزیر دادگستری آفریقای جنوبی به دلیل "تحکیم وحدت ملی" آزاد شد. وزیر دادگستری آفریقای جنوبی اعلام کرده زمان و مکان آزادی یوجین دی کوک افشا نخواهد شد.
آیا عدم افشا زمان و مکان آزادی دی کوک به این دلیل است که مردم آفریقای جنوبی مخالف عفو وی هستند؟ عفو او بر چه مبنایی انجام گرفت؟ این سوال ها را با مهرانگیز کار، حقوقدان  که در زمینه عملکرد کمیسیون های حقیقت و آشتی ملی در آفریقای جنوبی تحقیقاتی انجام داده و کتابی نیز در این زمینه منتشر کرده است، مطرح کردم. 

مهرانگیز کار معتقد است برای پیدا کردن مبنای عفو دی کوک ، باید ابتدا روند تاریخی گذار مسالمت آمیز از آپارتاید به قانون اساسی دموکراتیک و تاریخ چگونگی شکل گیری مذاکرات رژیم سفید پوست آپارتاید با رهبر جنبش ضد آپارتاید و کنگره ملی آفریقا را مطالعه کرد. به گمان وی قطعا دلائل سیاسی و استراتژیکی که زیر بنای ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی در سال ۱۹۹۵ بود، در تصمیم اخیر دادگستری آفریقای جنوبی نسبت به آزادی فرمانده جوخه مرگ که مدت ۲۰ سال زندانی بود، دخالت دارد. کار با تاکید بر این که  یکی از لوازم گذار به نظام دموکراتیک، الغای مجازات اعدام است، می گوید "بنابراین نسبت به عفو بسیاری از جنایتکاران که در کمیسیون حقیقت و آشتی اتفاق افتاد، این اقدام چندان عجیب نبود.»

کار در مورد استراتژی "عفو به جای انتقام" و دلیل اتخاذ این سیاست توسط ماندلا می گوید: "این یک استراتژی سیاسی بود که نلسون ماندلا در مقطع تاریخی خاصی آن را مقید به شرایط خاصی انتخاب کرد. به گفته خودش در زمانی که به مذاکره تن داد، به این تشخیص رسیده بود که ابزار مبارزه باید متناسب با شرایط مبارزه انتخاب شود. او که مبارزات خشونت بار را سال ها از بیرون و درون زندان رهبری می کرد، در یک لحظه تاریخی به تداوم مبارزه، اما بدون خشونت دستور داد. به این باور رسیده بود که وقتی رژیم آپارتاید دست مذاکره دراز کرده است، رفتار صلح آمیز به جای یک سلاح برنده بهتر کار می کند. تداوم خشونت، با ذات و طبیعت مذاکره همخوانی ندارد و انسجام ملی پس از آن را به خطر می اندازد. به عبارت دیگر او و همفکرانش به این نتیجه رسیده بودند که مهمترین دستاورد گذار که قانون اساسی دموکراتیک است در امواج انتقامجوئی سیاه از سفید به کلی متلاشی می شود.»

به گفته کار، « رهبران گذار مسالمت آمیز بر این نظر پایبند بودند که قوه قضائیه در یک نظام دموکراتیک اگر در جریان گذار، محل انتقامجوئی شود، نمی تواند استقلال داشته باشد. در این صورت قوه قضائیه به نام گذار و انقلاب، فقط  کشتار را توجیه می کند و تبدیل به مکانی امن برای جنایتکارانی خواهد شد که چیزی از استقلال برای قوه قضائیه باقی نخواهند گذاشت."

مهر انگیز کار ریشه تصمیم کمیسیون عفو و آشتی ملی را میراث سیاسی نلسون ماندلا دانسته و معتقد است که هرچند نظام مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک که اکثریت سیاه پوست در آن رای می دهند و زمامداری می کنند، نظامی فاسد است و نتوانسته است از نظر اقتصادی به توده های محروم این کشور، رفاه و آسایش و امنیت دهد اما این ضعف و فساد مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی موجود چیزی از اهمیت تاریخی رهبری خردمندانه نلسون ماندلا و همراهانش نمی کاهد. 

زیرا به اعتقاد وی "ماندلا با توجه به تمامی جوانب شرایط داخلی و بین المللی و به بهای تحمل ۲۷ سال زندان، پیروزی بر آپارتاید را با شیوه های بی خشونت در تاریخ تحولات خونبار سیاسی جهان همچون یک استثنا بر قاعده ثبت کرد. او برای حفظ انسجام ملی پس از گذار دغدغه خاطر داشت و نمی خواست گذار را به خون آلوده کند و قوه قضائیه بر آمده از قانون اساسی دموکراتیک را جولانگاه انتقامجوئی باندها و دستجاتی نماید که به نام گذار، آدم می کشند  و از نهادهای دموکراتیک بر آمده از گذار، باج خواهی می کنند. از طرفی مذاکرات با رژیم آپارتاید و جلب حمایت دولت های غربی موکول به آن بود که اطمینان خاطری داشته باشند که پیروزی با حداقل هزینه برای سفیدها ممکن می شود. کنگره ملی آفریقا در دوران تبعید با این نگرانی دولت های غربی به خوبی آشنا شده بود. بنابراین فقط با یک مدیریت اعجازگر، گذار با حداقل هزینه ممکن می شد.»

کار درباره شخصیت ماندلا می گوید: « ماندلا سابقه مبارزاتی طولانی داشت و حتی در زندان زبان سفیدهای آفریقای جنوبی را آموخته بود، در این مرحله از تاریخ، نقشی بی نظیر بازی کرد و ادبیاتی به جهان پیشکش کرد که تحت عنوان گذار مسالمت آمیز به نام او ثبت شد. مهار خشم تاریخی اکثریت سیاه پوست بیش از ۹۰ درصدی جمعیت، کار آسانی نبود و جهان این تجربه درخشان را مدیون او و همکاران و همفکرانش است.»

مهر انگیز کار در مورد بازتاب اجتماعی حکم دی کوک و این که چرا به نظر وی زمان و محل عفو وی افشا نخواهد شد، می گوید:  "اکثریت در جامعه آفریقای جنوبی به شدت درگیر مشکلات اولیه معیشتی است. هنوز مسکن مناسب ندارد. آموزش و پرورش مناسب ندارد. بیکاری بیداد می کند. ناامنی بیداد می کند. در این شرایط آنها معتقدند این بار در دام یک حکومت همرنگ خودشان که آپارتاید اقتصادی را پاسداری می کنند، افتاده اند. مردم  ظرفیت مبارزاتی خود را در یک نبرد بزرگ و تاریخی از کف داده اند. گروه های رادیکال به هر حال زیر پوست آفریقای جنوبی حضور دارند. حتما وزیر دادگستری و کل حاکمیت امروز از یک رویداد انتقامجویانه که منجر به شورش های ضد سفید بشود و نتوانند آن را کنترل کنند، به شدت می ترسند. این حاکمیت از حمایت غرب بهره مند است و مبادله مالی و دانشگاهی با غرب دارد. غرب به امنیت سفیدها و مصونیت آنها از خطرات جانی و مالی بسیار اهمیت می دهد. از ابتدا هم کنگره ملی در تبعید آفریقا که فرصت نشست و برخاست با مدیران سیاسی غرب را به دست آورده بود، حفظ امنیت جانی و مالی سفیدها و گذار با کمترین هزینه را پیشنهاد می کرد و شاید حمایت غرب اساسا موکول به این درجه از اطمینان خاطر نسبت به اقلیت سفید بود که آفریقای جنوبی را پس از سالیان سال که در آن تجارت کرده و زیسته اند، سرزمین خود می دانند. دستگاه قضائی کشور البته از میزان نارضایتی اکثریت آگاه است و نمی خواهد پوسته امنیت خراش بردارد. از آن چه ممکن است در پی آن بیاید می ترسد." 
این حقوقدان در مورد این که چرا در آن زمان دی کوک عفو نشده و در اختیار دادگستری و دادگاه قرار گرفت، می گوید "در مورد این شخص خاص اطلاعات دقیق ندارم. فقط یادآور می شوم که تعداد کمی از متهمان، اقرار به جنایات کرده اند، اما به رفتار خود وجاهت داده و اعلام داشته اند ضروری و در تناسب با نظام آپارتاید بوده.  آنها حتی در حضور قربانیان و بازماندگان سوگوار، حاضر نشده اند از حمایت از آپارتاید دست بردارند و به آن وفادار باقی مانده اند.  این پرونده ها را از کمیسیون  به دادگاه های صالحه فرستاده اند و هنوز تعدادی از این خشونت ورزان در زندان به سر می برند. به احتمال زیاد آقای دی کوک باید یکی از جنایتکارانی باشد که ابراز ندامت نکرده است. بنابراین بخشش حساب و کتابی داشته است. فلسفه ای پشتوانه آن بوده. شفای خاطر و تسکین قربانیان و بازماندگان حاضر در جلسه، لحظه ای فراموش نشده است. وقتی شعاری به موضوع پرداخته می شود، تصوری به وجود می آید که گویا نلسون ماندلا مثل دیکتاتورهائی که می شناسیم فرمان عفو صادر کرده است. چنین نبوده. مکانیسم عفو، خردمندانه و همه جانبه انتخاب شده و فرصتی ایجاد کرده اند تا خشونت ورزان در برابر خشونت دیده ها و خانواده های سوگوار آنان وجدان شان بیدار بشود. آنها که رفتار خود را توجیه کرده اند با پرونده ای کامل به دادگاه ها اعزام شده اند و مسیر قضائی را پیموده اند. چوبه دار و جوخه های  تیرباران  در کار نبوده است. به زبان فرهنگ عامیانه ما خون را با خون نشسته اند. خون را با آب شسته اند." 

مهر انگیز کار در مورد امکان و احتمال تشکیل چنین کمیته و روندی در ارتباط با ایران و به خصوص در مورد کشتارهای دهه شصت می گوید "عجالتا بوئی از رهبری خردمندانه از درون نظام حکومتی ایران به مشام نمی رسد و حکومت همچنان توجیه گر رفتارهای خشونت بار خود با منتقدین و مخالفان خود است و آن را ادامه می دهد. نمی توان پیش بینی کرد که ایران به چه سمتی می رود. ایران کشور رویدادهای غیرمنتظره است و مردم هم حکومت های خود را در لحظه ای که حکومت انتظارش را ندارد غافلگیر می کنند. ولی به نظر من نمی شود برای تحولات سیاسی در ایران، آفریقای جنوبی را الگو قرار داد. در هر کشور اگر قرار باشد گذار مسالمت آمیز صورت بگیرد، باید برنامه ریزی ها با شرایط آن کشور همخوانی داشته و دقیق طراحی شود. بعد از آن هم باید مکانیسم های قابل اجرا برای گذار از انتقامجوئی انتخاب شود. این خواسته، ابزار و لوازم و شرایطی می طلبد که من آن را در جبین ایران نمی بینم. امیدوارم اشتباه کنم. ما نه کنگره ملی داریم که درون و بیرون را به صورت هماهنگ به هم متصل کند و یک هدف مشترک مثل الغای آپارتاید را در دستور کار داشته باشد، نه نلسون ماندلائی داریم که از درون و بیرون زندان جنبش را رهبری کند و مورد تایید بیش از ۹۰ در صد از جمعیت کشور هم باشد و بسیاری دیگر از تفاوت ها که شرح آن این جا میسر نیست و تفاوت های مهمی است که بر شباهت های دو کشور می چربد.»


۱۳۹۳ بهمن ۱۳, دوشنبه

گزارشم در مورد رای اخیر دیوان عالی کشور در مورد کودکانی‬ که هنگام ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال داشته اند و به مجازات از نوع ‫‏قصاص‬ محکوم شده اند

شنبه 31 ژانویه 2015 نرگس توسلیان

اعدام کودکان زیر ۱۸ سال؛ ارزیابی حقوقی رای تازه دستگاه قضایی

کم نیستند قوانینی که تاکنون در مورد کودکان در ایران به تصویب رسیده و  مخالف مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک هستند، از جمله مطابق ماده ۳۷ کنوانسیون مجازات اعدام نباید در مورد افراد زیر ۱۸ سال اعمال شود. این در حالی است که در ایران هم چنان حکم اعدام در مورد افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، اجرا می شود. 
دولت ایران سال ۷۳ به کنوانسوین حقوق کودک پیوست اما به موجب "حق شرطی" که برای خود قائل شد، اعلام کرد اگر مفاد کنوانسیون را در تعارض با شریعت اسلامی تشخیص دهد، الزامی به پیروی از مفاد کنوانسیون نخواهد داشت. 
چنین شرطی مطابق کنوانسیون وین و ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک باطل است چرا که دامنه تفسیر از شرع بسیار وسیع و مبهم بوده و مخالف با هدف و منظور کنوانسیون است. 

با وجود این دشواری ها، بسیاری از موارد فوق در طی زمان و در نتیجه مبارزات فعالان مدنی و فشار جامعه بین المللی تغییر یافتند. به عنوان مثال در زمینه جدایی پدر و مادر حضانت فرزند (بعد از رسیدن به سن ۲ سال برای پسر و ۷ سال برای دختر) دیگر به طور خودکار به پدر واگذار نشده و به تشخیص دادگاه با درنظر گرفتن مصلحت فرزند گذاشته شده است. 

تغییر دیگریی که در سال های اخیر در نتیجه تلاش فعالین مدنی و فشار جامعه بین المللی به وقوع پیوست در زمینه اعدام کودکان زیر ۱۸ سال است. "کمپین اعدام بس کودکان" به ابتکار و پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» تنها یک نمونه از تلاش های جامعه مدنی در این زمینه است. 

در نتیجه این تلاش ها طی اصلاحاتی  که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، مجازات اعدام درمورد مجرمین کمتر از ١٨ سال در مورد مجازات هایی از نوع تعزیری (به عنوان مثال در جرایم از نوع مواد مخدر) حذف شد اما مجازات اعدام در مورد مجازات های قصاص (مانند قتل ناشی از درگیری خیابانی) و حد (مانند مجازات همجنس گرایی) هم چنان باقی و در اختیار دادگاه گذاشته شد.
مطابق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افرادی که به سن مسئولیت کیفری رسیده اما کمتر از ١٨ سال داشته باشند، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آن ها شبهه وجود داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات مرگ صادر نکرده و مجازات دیگری را به جایگزینی آن تعیین کند.

این اصلاحیه از آن جهت که در مجازات های از نوع قصاص و حد دست قاضی را برای صدور حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال باز گذاشته مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفته است اما از آن جهت که در مجازات های از نوع تعزیری، مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده است، می تواند پیروزی کوچکی برای فعالین مدنی به حساب آید. 

اخیرا هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت‌ رویه اعلام کرد که همه محکومانی که در سن کمتر از ١٨سال مرتکب قتل عمدی شده و قبل از سال ٩٢ به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. این رای توسط دیوان عالی کشور بعد از اختلاف‌ نظر بین دو شعبه دیوان در مورد دو پرونده که در هر دو محکوم در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال داشته است، صادر شد.
به موجب این رای تمامی نوجوانانی که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به قصاص قطعی محکوم شده اند، حق اعاده دادرسی خواهند داشت و تمامی شعبات دیوان عالی کشور موظف خواهند بود که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرند و اگر ثابت شود که متهم در زمان قتل، آگاهی یا تشخیص لازم را نداشته اند، مجازات اعدام وی  لغو خواهد شد.

آیا می توان رای اخیر هیات عمومی دیوانعالی کشور را نیز قدمی کوچک در الغاء اعدام افراد زیر ۱۸ سال محسوب کرد؟ 

شیرین عبادی، حقوق دان و برنده جایزه صلح نوبل رای اخیر را گامی به جلو نمی داند چرا که به اعتقاد وی مطابق قوانین مربوط به اعاده دادرسی یکی از موجبات اعاده دادرسی تصویب قانون جدید مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق است که در این صورت دیوان عالی کشور موظف خواهد بود که با درخواست اعاده دادرسی موافقت کند. 

وی با تاکید بر این که موافقت با درخواست اعاده دادرسی الزاما به معنای تغییر حکم از اعدام به مجازات دیگری نخواهد بود، می گوید" اما به هر حال دیوان عالی کشور موظف به قبول درخواست اعاده دادرسی است و این رای دیوان نیز تنها یادآور همین نکته است و قدم جدیدی محسوب نمی شود." 

افروز مغزی، حقوقدان اما رای وحدت رویه را قدمی مثبت دانسته و می گوید که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از وکلایی که وکالت کودکان محکوم به اعدام را بر عهده داشتند، سعی کردند تا با توسل به قوانین مربوط به اعاده دادرسی از اعدام این افراد جلوگیری به عمل آورند. اما متاسفانه دیوان عالی کشور با برخی از این درخواست های اعاده دادرسی مخالفت کرد و در نتیجه این وکلا با مراجعه به دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی درخواست صدور رای وحدت رویه در این زمینه کردند که خوش بختانه رای وحدت رویه نیز صادر شد که می تواند به نفع افراد زیر ۱۸ سالی که به اعدام از نوع قصاص محکوم شده اند باشند." 

وی با انتقاد از برخی از قضاتی که در هر صورت علاقه مند به صورت حکم اعدام هستند می گوید: "خیلی خوش بین نیستم که بعد از این دیگر احکام قصاص (اعدام) در مورد افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، صادر نشود. زیرا تنها دلیلی که اعاده دادرسی برخی از این وکلا در گذشته مورد قبول قرار نمی گرفت، این نبود که دیوان عالی کشور ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید را از موارد تخفیف مجازات و در نتیجه از موجبات اعاده دادرسی نمی دانست بلکه برخی از این قضات، با این استدلال که مدت ها از زمان وقوع قتل گذشته و با توجه به بزرگ شدن متهم راهی برای اثابت رشد عقلی وی در زمان ارتکاب جرم وجود ندارد، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت می کردند." 

در این مورد مغزی به پرونده دختر ۱۷ ساله ای به نام مریم در شیراز اشاره می کند که متهم به قتل نامزدش شده بود. وکیل مریم در تلاش بود تا با توسل به قانون مجازات جدید پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گیرد اما علیرغم این که تقاضای اعاده دادرسی در پرونده پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض فرستاده شد، بار دیگر حکم قصاص صادر شد با این استدلال که قاضی پرونده را به پزشکی قانونی فرستاده و پزشکی قانون اعلام کرده بود که این دختر در هنگام ارتکاب جرم، رشد فکری و عقلی  داشته و قضات نیز اعتقاد داشتند که وی درک کامل از قبح عمل در هنگام ارتکاب جرم داشته است." 

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر هم معتقد است چون مطابق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است که برای احراز رشد عقلی متهم از پزشکی قانونی استعلام کند (و الزامی در این زمینه ندارد) برای اظهار نظر در مورد آثار این رای باید منتظر نحوه عملکرد دادگاه ها بود. ستوده می گوید "قطعا اگر احکام اعدام های صادره علیه افراد زیر ۱۸ سال با توسل به این رای و قانون مجازات اسلامی نقض شود، می توان گفت که اثر مثبتی داشته است اما اگر قضات سرسختی نشان داده و از ارجاع متهم به پزشکی قانونی خودداری کنند در این صورت این رای هیچ نقش مثبتی نمی تواند ایفا کند."

وی این نوع برخوردها را دنباله رو سیاست های حاکم بر حکومت دانسته و می گوید "اگر سیاست های کلی یک حکومت به طرف سخت گیر شدن بیشتر رود، طبعا کودکان هم در چنین نظام قضائی آسیب می بینند و اگر سیاست های حاکم برحکومت به طرف انعطاف بیشتر رود، طبعا کودکان هم از این انعطاف بهره مند می شوند."