بازخوانی قانون؛ یک رسانه و هزار مشکل
کتاب
قانون اساسی را ورق می زنم، به اصل 24 می رسم، اصل همیشه جنجالی: "نشریات و
مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی
باشند." در قانون اساسی تعریفی از اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی
نیامده و به قوانین دیگر از جمله قانون مطبوعات واگذار شده است.
می روم سراغ فصل چهارم (ماده ۶ و ۷) قانون مطبوعات، ماده 6 به بیان حدود مطبوعات می پردازد. 12 حد تعریف شد، مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، عکس های خلاف عفت عمومی، مسائل نژادی و قومی، ترویج اسراف، افشای اسناد محرمانه، اهانت به دین و رهبری، افترا به نهادهای حکومتی، توهین به افراد، سرقت ادبی، نقل مطلب از رسانه های مخالف حکومت، استفاده ابزاری از افراد، پخش شایعه و انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
اگر فردی تخلف کند، باید به مجازاتهاي مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي تن بدهد: "حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه." در ماده 7 و همچنین مواد 5 و 16 هم شرایطی برای توقیف نشریات اعلام شده است. همپنین مطابق ماده ۲۸ اصرار بر انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی موجب لغو امتیاز نشریه می شود.
علاوه بر انبوه مواد قانونی، برخی وقت ها قوه قضائیه استنادات دیگری هم آورده است. مثلا در سال ۱۳۷۹ قوه قضاییه با استناد به قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩ که تحت عنوان اقدام پیشگیرانه برای پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک از قبیل مجرمین به عادت، مجرمین حرفه ای، مجانین و دیوانگان و افراد مختل المشاعر وضع شده بود، اقدام به توقیف ده ها نشریه کرد. حالا قوه قضائیه به کنار، شاکی خصوصی هم می تواند به استناد مواد 26 و 27 قانون مطبوعات، یقه رسانه ها را بگیرد، هیات نظارت بر مطبوعات هم می تواند در مواردی نشریه را توقیف و به دادگاه بفرستد.
محمد صادق جوادی حصار که سابقه مدیر مسئولی روزنامه توس را در کارنامه خود دارد، درباره فشارهای وارد به رسانه ها در ایران می گوید: به روزنامه توس، اتهام توهین به امام خمینی مطرح شد. هیات نظارت توقیف کرد و فرستاد دادگاه. در مورد روزنامه جامعه، دادستان به عنوان مدعی العموم به عنوان پیشگیری از وقوع جرم، روزنامه را توقیف کرد. بعد از روزنامه جامعه، روزنامه توس منتشر شد: "روزنامه توس به مدت سه روز در توقیف بود. بنده به عنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز نزد دادستانی رفتم و با قاضی مرتضوی صحبت کردم و ایشان را متقاعد کردم که ما می توانیم این روزنامه را هر روزی به شکلی درآوریم. این دلیل نمی شود که شما بگویید این روزنامه اصلا نباید منتشر شود. بالاخره این گفت و گو های ما موثر واقع شد و منجر به این شد که بعد از ۳ روز مجددا روزنامه توس منتشر شود. اما در مرحله دوم پروانه از همان ابتدا توسط هیات نظارت بر مطبوعات و با این ادعا که در یکی از مطالب روزنامه به امام خمینی توهین صورت گرفته، باطل شد."
داستان توقیف به همین جا ختم نشده است: "مستند هیات نظارت نیز مصاحبه ای بود با والری ژیسکار دستن، رئیس‌جمهور فرانسه در زمان انقلاب ،۱۳۵۷ که در آن ژیسکار دستن عنوان کرده بود که امام خمینی پس از ورود به فرانسه درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود. بعد از ابطال پروانه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد. متعاقب آن نیز بنده و آقای جلائی پور و شمس الواعظین بازداشت شدیم. حدود یک ماه و نیم هم در بازداشت به سر بردیم. البته بعد از آن اتفاق، در بسیاری از مواردی که عنوان شده بود تبریه شدیم جز همان مورد اهانت به امام که به استناد آن پروانه روزنامه باطل شد."
به گفته جوادی حصار، در آن سال ها، علاوه بر توس، نشریات هفتگی زیادی نیز هم چون عصر ما، خرداد، مشارکت و بهار نیز یکی بعد از دیگری به همین دلیل که مدعی العموم معتقد بود که این نشریه روشی را دنبال می کند که آن روش متضمن تشویش اذهان عمومی یا ترویج فرهنگ نامناسب، توقیف شدند که البته برخی از این نشریات مانند روزنامه شرق بعد از مدتی رفع توقیف شدند."
شیرین عبادی، حقوق دان ایرانی که در کتاب حقوق ادبی و هنری به طور مفصل به این موضوع پرداخته، می گوید:" متاسفانه محدودیت های قانونی برای مطبوعات آن قدر زیاد است که جرات هر نوع ابتکار عملی از آنان سلب می شود زیرا با چنین قیودی که آن هم به صورت گنگ و مبهم بیان شده هر نشریه ای را به راحتی می توان توقیف نمود. به عنوان مثال می توان هر نوشته یا تصویری را "استفاده ابزاری از افراد " تلقی نمود و طبق آن نشریه ای را توقیف و یا در دادگاه مجازات های نامناسبی برای آن تعیین کرد. وجود چنین محدودیت هایی با آزادی بیان که مورد تاکید قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است در تضاد است."
بسیاری از حقوقدانان از جمله محمود علیزاده طباطبایی معتقدند توقیف سخت ترین مجازات برای مطبوعات است و باید به عنوان آخرین راه حل - و نه اولین راه حل- در نظر گرفته شود. با این حال حکومت ایران نشان داده که کماکان علاقه مند به اولین راه حل است و صبوری لازم را ندارد.
علاوه بر این، در سال های اخیر، قانون مطبوعات دستخوش تغییرات زیادی شده است. محمدصادق جوادی حصار، با اشاره به این تغییرات، می گوید: "مطابق قانون مصوب سال ۶۸، چنان که کسی نسبت به مطلبی که در موردش در روزنامه به چاپ رسیده بود، شکایتی داشت قبل از آن که بتواند شکایتی علیه روزنامه مطرح کند، می بایست ابتدا جوابیه ای به روزنامه می فرستاد که می توانست تا دو برابر مطلب چاپ شده علیه وی باشد، روزنامه نیز موظف بود که در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت) جوابیه را چاپ کند. اگر روزنامه جوابیه را در ظرف ۲۴ ساعت چاپ می کرد که دیگر کار به دادگاه نمی کشید اما اگر روزنامه جوابیه را چاپ نمی کرد، آن گاه شاکی می توانست از دادستانی مجوز گرفته و علیه آن روزنامه طرح شکایت کند. در آن هنگام دادستانی مجددا از روزنامه درخواست می کرد که جوابیه را چاپ کند. اگرروزنامه هم چنان از چاپ جوابیه امتناع می کرد آن وقت توقیف- آن هم تنها تا ۲۴ ساعت- صورت می گرفت و بعد از ۲۴ ساعت روزنامه مجددا منتشر می شد ولی الان دیگر وضعیت بدین صورت نیست و انتشار یک مطلب به راحتی می تواند موجبات توقیف چند ماهه و یا حتی یک یا دو ساله نشریه را فراهم سازد."
علاوه بر تغییرات، ابهام ها در قوانین فعلی باقی مانده و همواره مشکل زا بوده اند. به گفته شیرین عبادی، "در مورد برخی از جرایم مطبوعاتی از قبیل انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و یا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و انتشار نشریه بدون پروانه و ... تعیین تکلیف نشده است که آیا رسیدگی به این گونه جرایم تابع شکایت شاکی خصوصی است یا خیر؟ اگر گفته شود اصل بر عمومی بودن جرایم است و رسیدگی به جرایم به طور کلی محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست مگر آن که در مورد صراحتا لزوم شکایت شاکی خصوصی قید گردد، در پاسخ باید گفت پس چرا در تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات قید شده که در رسیدگی به جرایم مندرج درمواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون مذکور احتیاج به شکایت شاکی خصوصی نیست. عدم تصریح این نکته در مورد سایر جرایم مندرج در قانون مطبوعات، حالت بلاتکلیفی برای محاکم ایجاد می کند."
بلاتکلیفی، ابهام، سکوت، اختیارات فراتر از قانون، اعمال سلیقه، تفسیرهای متضاد و ... این ها تنها کلماتی است که پس از مرور قانون اساسی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط به رسانه در ایران در ذهن باقی می مانند، کلماتی که پیامدشان سانسور، توقیف و لغو امتیاز نشریات و بیکاری ها بسیاری از روزنامه نگاران، مهاجرت گروهی دیگر از ایران و زیان های اقتصادی سنگین بوده است.
http://iranwire.com/features/7234/
می روم سراغ فصل چهارم (ماده ۶ و ۷) قانون مطبوعات، ماده 6 به بیان حدود مطبوعات می پردازد. 12 حد تعریف شد، مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، عکس های خلاف عفت عمومی، مسائل نژادی و قومی، ترویج اسراف، افشای اسناد محرمانه، اهانت به دین و رهبری، افترا به نهادهای حکومتی، توهین به افراد، سرقت ادبی، نقل مطلب از رسانه های مخالف حکومت، استفاده ابزاری از افراد، پخش شایعه و انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
اگر فردی تخلف کند، باید به مجازاتهاي مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي تن بدهد: "حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه." در ماده 7 و همچنین مواد 5 و 16 هم شرایطی برای توقیف نشریات اعلام شده است. همپنین مطابق ماده ۲۸ اصرار بر انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی موجب لغو امتیاز نشریه می شود.
علاوه بر انبوه مواد قانونی، برخی وقت ها قوه قضائیه استنادات دیگری هم آورده است. مثلا در سال ۱۳۷۹ قوه قضاییه با استناد به قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩ که تحت عنوان اقدام پیشگیرانه برای پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک از قبیل مجرمین به عادت، مجرمین حرفه ای، مجانین و دیوانگان و افراد مختل المشاعر وضع شده بود، اقدام به توقیف ده ها نشریه کرد. حالا قوه قضائیه به کنار، شاکی خصوصی هم می تواند به استناد مواد 26 و 27 قانون مطبوعات، یقه رسانه ها را بگیرد، هیات نظارت بر مطبوعات هم می تواند در مواردی نشریه را توقیف و به دادگاه بفرستد.
محمد صادق جوادی حصار که سابقه مدیر مسئولی روزنامه توس را در کارنامه خود دارد، درباره فشارهای وارد به رسانه ها در ایران می گوید: به روزنامه توس، اتهام توهین به امام خمینی مطرح شد. هیات نظارت توقیف کرد و فرستاد دادگاه. در مورد روزنامه جامعه، دادستان به عنوان مدعی العموم به عنوان پیشگیری از وقوع جرم، روزنامه را توقیف کرد. بعد از روزنامه جامعه، روزنامه توس منتشر شد: "روزنامه توس به مدت سه روز در توقیف بود. بنده به عنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز نزد دادستانی رفتم و با قاضی مرتضوی صحبت کردم و ایشان را متقاعد کردم که ما می توانیم این روزنامه را هر روزی به شکلی درآوریم. این دلیل نمی شود که شما بگویید این روزنامه اصلا نباید منتشر شود. بالاخره این گفت و گو های ما موثر واقع شد و منجر به این شد که بعد از ۳ روز مجددا روزنامه توس منتشر شود. اما در مرحله دوم پروانه از همان ابتدا توسط هیات نظارت بر مطبوعات و با این ادعا که در یکی از مطالب روزنامه به امام خمینی توهین صورت گرفته، باطل شد."
داستان توقیف به همین جا ختم نشده است: "مستند هیات نظارت نیز مصاحبه ای بود با والری ژیسکار دستن، رئیس‌جمهور فرانسه در زمان انقلاب ،۱۳۵۷ که در آن ژیسکار دستن عنوان کرده بود که امام خمینی پس از ورود به فرانسه درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود. بعد از ابطال پروانه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد. متعاقب آن نیز بنده و آقای جلائی پور و شمس الواعظین بازداشت شدیم. حدود یک ماه و نیم هم در بازداشت به سر بردیم. البته بعد از آن اتفاق، در بسیاری از مواردی که عنوان شده بود تبریه شدیم جز همان مورد اهانت به امام که به استناد آن پروانه روزنامه باطل شد."
به گفته جوادی حصار، در آن سال ها، علاوه بر توس، نشریات هفتگی زیادی نیز هم چون عصر ما، خرداد، مشارکت و بهار نیز یکی بعد از دیگری به همین دلیل که مدعی العموم معتقد بود که این نشریه روشی را دنبال می کند که آن روش متضمن تشویش اذهان عمومی یا ترویج فرهنگ نامناسب، توقیف شدند که البته برخی از این نشریات مانند روزنامه شرق بعد از مدتی رفع توقیف شدند."
شیرین عبادی، حقوق دان ایرانی که در کتاب حقوق ادبی و هنری به طور مفصل به این موضوع پرداخته، می گوید:" متاسفانه محدودیت های قانونی برای مطبوعات آن قدر زیاد است که جرات هر نوع ابتکار عملی از آنان سلب می شود زیرا با چنین قیودی که آن هم به صورت گنگ و مبهم بیان شده هر نشریه ای را به راحتی می توان توقیف نمود. به عنوان مثال می توان هر نوشته یا تصویری را "استفاده ابزاری از افراد " تلقی نمود و طبق آن نشریه ای را توقیف و یا در دادگاه مجازات های نامناسبی برای آن تعیین کرد. وجود چنین محدودیت هایی با آزادی بیان که مورد تاکید قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است در تضاد است."
بسیاری از حقوقدانان از جمله محمود علیزاده طباطبایی معتقدند توقیف سخت ترین مجازات برای مطبوعات است و باید به عنوان آخرین راه حل - و نه اولین راه حل- در نظر گرفته شود. با این حال حکومت ایران نشان داده که کماکان علاقه مند به اولین راه حل است و صبوری لازم را ندارد.
علاوه بر این، در سال های اخیر، قانون مطبوعات دستخوش تغییرات زیادی شده است. محمدصادق جوادی حصار، با اشاره به این تغییرات، می گوید: "مطابق قانون مصوب سال ۶۸، چنان که کسی نسبت به مطلبی که در موردش در روزنامه به چاپ رسیده بود، شکایتی داشت قبل از آن که بتواند شکایتی علیه روزنامه مطرح کند، می بایست ابتدا جوابیه ای به روزنامه می فرستاد که می توانست تا دو برابر مطلب چاپ شده علیه وی باشد، روزنامه نیز موظف بود که در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت) جوابیه را چاپ کند. اگر روزنامه جوابیه را در ظرف ۲۴ ساعت چاپ می کرد که دیگر کار به دادگاه نمی کشید اما اگر روزنامه جوابیه را چاپ نمی کرد، آن گاه شاکی می توانست از دادستانی مجوز گرفته و علیه آن روزنامه طرح شکایت کند. در آن هنگام دادستانی مجددا از روزنامه درخواست می کرد که جوابیه را چاپ کند. اگرروزنامه هم چنان از چاپ جوابیه امتناع می کرد آن وقت توقیف- آن هم تنها تا ۲۴ ساعت- صورت می گرفت و بعد از ۲۴ ساعت روزنامه مجددا منتشر می شد ولی الان دیگر وضعیت بدین صورت نیست و انتشار یک مطلب به راحتی می تواند موجبات توقیف چند ماهه و یا حتی یک یا دو ساله نشریه را فراهم سازد."
علاوه بر تغییرات، ابهام ها در قوانین فعلی باقی مانده و همواره مشکل زا بوده اند. به گفته شیرین عبادی، "در مورد برخی از جرایم مطبوعاتی از قبیل انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و یا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و انتشار نشریه بدون پروانه و ... تعیین تکلیف نشده است که آیا رسیدگی به این گونه جرایم تابع شکایت شاکی خصوصی است یا خیر؟ اگر گفته شود اصل بر عمومی بودن جرایم است و رسیدگی به جرایم به طور کلی محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست مگر آن که در مورد صراحتا لزوم شکایت شاکی خصوصی قید گردد، در پاسخ باید گفت پس چرا در تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات قید شده که در رسیدگی به جرایم مندرج درمواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون مذکور احتیاج به شکایت شاکی خصوصی نیست. عدم تصریح این نکته در مورد سایر جرایم مندرج در قانون مطبوعات، حالت بلاتکلیفی برای محاکم ایجاد می کند."
بلاتکلیفی، ابهام، سکوت، اختیارات فراتر از قانون، اعمال سلیقه، تفسیرهای متضاد و ... این ها تنها کلماتی است که پس از مرور قانون اساسی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط به رسانه در ایران در ذهن باقی می مانند، کلماتی که پیامدشان سانسور، توقیف و لغو امتیاز نشریات و بیکاری ها بسیاری از روزنامه نگاران، مهاجرت گروهی دیگر از ایران و زیان های اقتصادی سنگین بوده است.
http://iranwire.com/features/7234/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر