۱۳۹۴ خرداد ۱۰, یکشنبه

Calendar Notification





روی گوشی موبایلم از طرف تقویم موبایلم، نوتیفیکیشن آمده بود که "تا امروز فقط وقت دارم ..." بقیه اش گویا در یادداشتی که در تقویم موبایلم نوشته بودم ذخیره نشده بود. هر چه فکر کردم یادم نیامد چی را تا امروز فقط وقت دارم یا این که اصلا کی این یادداشت را برای خودم نوشتم... خلاصه دقیقا یک ساعت و ده دقیقه فرصت دارم فکر کنم چه ددلاینی را دارم از دست می دهم. می دانم حتما کار مهمی بوده که از خیلی وقت پیش در تقویمم یادداشتش کردم ولی این که چه حکمتی بوده که پیغامی به این مهمی نصفه ذخیره بشه را هنوز درک نکردم. 

نتیجه گیری اول: حتما در هر کاری حکمتی است.
نتیجه گیری مهم تر: موقع نوشتن در تقویم موبایل یا کامپیوترتان، حتما دقت کنید که اطلاعات وارده به طور کامل ذخیره شده باشد.

(عکس تزیینی است.)

بهانه


۱۳۹۴ خرداد ۵, سه‌شنبه

گزارشم در مورد حکم تبعید ‫احمد زیدآبادی: My Report on ‪‎Ahmad Zeidabadi‬'s Exile Sentence


 
سه شنبه 26 مه 2015 نرگس توسلیان

بررسی حقوقی یک حکم؛ احمد زیدآبادی تبعیدش را سپری کرده است

احمد زیدآبادی سیرجانی، روزنامه نگار ایرانی این روزها در شهر گناباد در دوران تبعید به سر می برد. او پس از پایان محکومیت 6 سال زندانش، برای 5 سال باید در این شهر زندگی کند و هر روز صبح و عصر خودش را به کلانتری معرفی کند.
یکی از مهم ترین دلایل فشار به احمد زیدآبادی در دوران بازداشتش که تابستان 88 بود، به نامه مشهور او به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی باز می گشت. فشار بازجویان بر این زندانی به خاطر نامه به رهبر جمهوری اسلامی، نه تنها بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر، که حتی در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی ایران نیز است. از جمله این اصول، اصول ناظر بر برابری همه افراد - از جمله رهبری - در برابر قانون است. در این ارتباط اصل ۱۰۷ قانون اساسی صراحتا عنوان می کند "رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏." اصل ۱۹ قانون اساسی نیز صراحتا عنوان می کند که "مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود." هم چنین بنا بر اصل ۲۰ قانون اساسی "همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند."

علاوه بر همه این اصول محکومیت احمد زیدآبادی بر خلاف اصول ناظر بر آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی نیز است. اصولی چون اصل ۲۳ قانون اساسی که عنوان می کند "تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد."

اما در حال حاضر متاثر از حکم دستگاه قضایی، زیدآبادی در حال تحمل فشار دیگری در زندگی شخصی است، تبعید. محمد اولیایی فرد، وکیل و فعال حقوق بشر معتقد است احکام صادره از دادگاه انقلاب اصولا فاقد اعتبار هستند چرا که در قانون اساسی، دادگاه های انقلاب به رسمیت شناخته نشده و نیز اصل  ۱۶۸ قانون اساسی که بر ضرورت علنی‏ بودن محاکمات و حضور هیأت‏ منصفه‏ تاکید دارد، درمورد زندانیان سیاسی اجرا نمی شود، بنابراین اینگونه احکام از اساس غیر قانونی هستند.
 
او می افزاید: "با فرض قانونی بودن این احکام، می توان احکام  تبعید را حسب آن که به عنوان مجازات اصلی صادر شده باشند و یا مجازات تکمیلی، از دو منظر مورد بررسی قرار داد، بدین توضیح که "تبعید به عنوان مجازات اصلی، موضوعی است که ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محاربین با عنوان نفی بلد از آن نام می برد. مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مدت این نوع تبعید نباید کمتر از یک سال باشد. تبعید به عنوان مجازات اصلی تاکنون توام با زندان اعمال شده است، اما تبعید به عنوان مجازات تکمیلی، موضوع بند (الف) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که از آن به عنوان "اقامت اجباری در محل معین" نام برده شده است. در این جا شاید قید آن که تبعید به عنوان مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم باشد و یا آن که مدت آن نباید بیش از دو سال باشد، به نظر مساعدتر از تبعید به عنوان مجازات اصلی برسد اما واقعیت موضوع چیز دیگری است: در نظر گرفتن تبعید برای کسی که به عنوان محارب به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها سلاح کشیده و موجب ناامنی در محیط شده، با کسی که از سر خیرخواهی برای بهبود وضعیت مردم قلم به دست گرفته نشان از وضعیت ناموزون قانون دارد، هر چند که در ظاهر یک تبعید به عنوان مجازات اصلی و دیگری به عنوان مجازات تکمیلی منظور شده باشد."

تفاوت دیگری که تبعید به عنوان مجازات اصلی با تبعید به عنوان مجازات تکمیلی دارد، در تحمل مخارج دوران تبعید است. در این مورد اولیایی فرد می گوید: "در تبعید به عنوان مجازات اصلی محکوم در زندان نگهداری می شود و بدین لحاظ متحمل مخارج زندگی اعم از هزینه خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن و ... نمی شود اما در تبعید به عنوان مجازات تکمیلی محکوم به حکم قانون مجبور به اقامت اجباری در محلی معین است اما هزینه این اقامت اجباری بر عهده خود محکوم است. محکوم باید در محل تبعید برای مدت مدیدی بدون امکانات مالی و شغلی زندگی کرده و هزینه شخصی، بهداشت ودرمان، مسکن و تمامی هزینه های مالی حکمی را که حکومت صادر کرده، را خود بپردازد. در اینجا است که به نظر می رسد وضعیت یک محارب برای تبعید مساعدتر از وضعیت یک روزنامه نگار یا منتقد مانند احمد زیدآبادی است."

نکته دیگری که اولیایی فرد بدان اشاره می کند، انتقال زیدآبادی از زندان اوین به رجایی شهر در طول دوران حبس وی است: "جدا از این موضوع که به لحاظ قانونی حکم تبعید احمد زید آبادی به واسطه بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید می بایست به ۲ سال تقلیل پیدا میکرد، اساسا باید توجه داشت که حکم تبعید احمد زیدآبادی پیشتر اجرا شده و ایشان مدت تبعید خود را قبلا سپری کرده زیرا وی دوران تبعید خود را از زمانی سپری کرده و به اتمام رسانده که از زندان اوین در استان تهران به زندان رجایی شهر در استان البرز منتقل شده و در واقع انتقال وی از استان تهران به استان البرز در مدت حبس همان تبعید وی محسوب شده که ایشان این مدت را البته سپری کرده و موضوع تبعید مجدد وی به گناباد خلاف اصول حقوقی است."

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز با تاکید بر اینکه اساسا محکومیت آقای زیدآبادی به تحمل شش سال حبس از جهات مختلف مخدوش بوده و خارج از چهارچوب حقوقی صادر شده، معتقد است مساله تبعید احمد زیدآبادی را به گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر وی از فعالیت های اجتماعی و حرفه ای وی را می توان در دو بازه زمانی بررسی کرد: "نخست در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق که در زمان صدور حکم احمد زیدآبادی معتبر بوده و دوم در وضعیت فعلی که قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگزین قانون قبلی شده و در حال اجرا است."

برزین می گوید: "اگر بخواهیم با توجه به قانون سابق حکم آقای زیدآبادی را بررسی کنیم و بپرسیم که آیا حکم تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی با قانون سابق سازگار بوده است یا نه، دقت در قانون سابق نشان می دهد این حکم برخلاف موازین قانونی صادر شده است. قانون مجازات سابق در ماده ۱۹ به تشریع مجازات های تکمیلی پرداخته بود. ماده ۲۰ آن قانون نیز شرایط مجازات های تکمیلی را بیان کرده بود. بر اساس این دو ماده اولا مجازات تکمیلی بایستی متناسب با جرم و شخصیت مجرم باشد. منطقی نیست یک روزنامه نگار شهیر که به ۶ سال حبس محکوم شده است، به پنج سال تبعید محکوم شود. به اعتقاد بنده با توجه به شخصیت آقای زید آبادی و همچنین میزان حبس وی، مدت ۵ سال تبعید ناعادلانه و نامتناسب است."

محرومیت مادام العمراحمد زیدآبادی از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و حرفه ای به عنوان مجازات تکمیلی، از دیگری مسائلی است که مورد اعتراض برزین است. برزین در این مورد می گوید: "مطابق ماده ۱۹ و همچنین ماده ۲۰ قانون سابق، مدت مجازات های تکمیلی باید معین باشند و در نتیجه قاضی نمی تواند فردی را مادام العمر از حقوق اجتماعی محروم کرده  و محرومیت باید حتما در مدت معین و با توجه به جرم ارتکابی و شخصیت مجرم باشد. بنابراین کاملا واضح است که دادگاه انقلاب آقای زیدآبادی را برخلاف قانون، مادام العمر از برخی از حقوق اجتماعی محروم کرده است."

نکته دیگری که برزین بدان اشاره می کند، عدم اجرای قانون مجازات اسلامی جدید است که در آن برخی از مقررات قانون سابق به نفع متهم تغییر کرده است. از جمله اینکه مطابق قانون جدید در خصوص تعددجرم، می باید بالاترین میزان مجازات در نظر گرفته شود (و نه جمع مجازات ها). برزین در این مورد می گوید "باتوجه به اینکه آقای زیدآبادی به دو اتهام، به یک و پنج سال حبس محکوم شده بود، می بایست در سال ۹۲ پس از اجرای قانون جدید، صرفا پنج سال حبس او اعمال می شد در حالی که این اتفاق نیفتاد و ایشان یک سال بیشتر در زندان باقی ماندند."

مساله حداکثر مجازات های تکمیلی در قانون جدید از دیگر موضوعاتی است که برزین بدان اشاره می کند. "تبصره ۱ ماده ۲۳  قانون جدید حداکثر مجازاتهای تکمیلی را دو سال وضع کرده است. بنابراین باتوجه به اینکه این مقرره به نفع متهم است، ضروری است در مورد آقای زیدآبادی نیز اعمال شده و تبعید وی و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی حداکثر به دو سال کاهش یابد."

برزین رفتار مسئولین در گرفتن هزینه اعزام به گناباد را از زیدآبادی، غیرقانونی دانسته و می گوید "بر اساس ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هزینه اعزام و دیگرهزینه های اجرای حکم باید از محل اعتبارات قوه قضائیه تامین شود. بنابراین رفتار مسئولین در گرفتن هزینه اعزام به گناباد غیرقانونی است اما در مورد هزینه های زندگی قانونا خود فرد باید متقیل شود."

 http://iranwire.com/features/7564/

۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

My Report on the Occasion of ‪May 24‬th, the ‪International Women‬’s Day for Peace and Disarmament





Friday 22 May 2015 Nargess Tavassolian

Zone of Peace: Activists March for Reunified Korea

Earlier this year, international peace activists, including Mairead Maguire, the 1976 Nobel Peace laureate from Northern Ireland, and Leymah Gbowee, 2011 Nobel Peace Laureate from Liberia, announced plans to walk across the demilitarized zone (DMZ) between South Korea and North Korea on May 24,  International Women’s Day for Peace and Disarmament.  

An official state of war has been in place for more than 62 years on the divided Korean Peninsula. Maguire, Gbowee and others celebrated campaigners are calling for an end to the Korean War, and for the reunification of South and North Korean families. As the Women Demilaritize the Zone website explains, the walk is designed to express the campaigners’ “desire for a permanent peace treaty to replace the 1953 armistice that halted, but technically did not end, the Korean War, a conflict that claimed an estimated four million lives, mostly Koreans, and separated millions of families."

Othher participants in the walk include Christine Ahn, a Korean-American activist who is the lead organizer of the group, American author and activist Gloria Steinem, who lost childhood friends in the Korean war, and Suzy Kim,  professor of Korean history at Rutgers University.

I talked to Mairead Maguire and Leymah Gbowee about the walk, and what they hoped it would achieve.



Can you tell me how the idea to march across the demilitarized zone came about? 

Leymah Gbowee:

 The idea was originally put to me by Cora Weiss and my friend Abigail Disney. I accepted to be a part of it because I had been to South Korea over a year ago. A lot of the conversation I had with people in civil society was about how the war between the North and South had affected families. The majority spoke about the pain of separation. As a survivor of war myself, I understood and could identify with the feelings that were being expressed.  

Mairead Maguire:

It was the idea of Christine Ahn, who is co-ordinating the peace walk. She founded an organization called Women De-militarize the Zone — people can follow the walk on May 24 on the website. 




What do you aim to achieve by walking across the DMZ?

Leymah Gbowee:

I believe the greatest achievement of the walk is the awareness and global attention that it will bring to the Korean conflict, one of the forgotten conflicts of the world. The second achievement is helping the world see that wars are not just about politics. It is about the human dimension. I think it is time for ordinary people and activists to shed a light on this conflict so that they bring to global attention the fact that North Korea is not only a place of nuclear weapons. It is also a place of people who have suffered and are suffering.

Mairead Maguire:

We wish to convey the message that the Korean war must end with a peace treaty; we need to act now to reunite millions of families tragically divided by manmade division. Women can and must be involved at all levels of peace-making.  



What kind of challenges do you think you will face on the walk?  How will you prepare yourselves?



Mairead Maguire:

On the DMZ peace walk, we want to build trust and friendship with each other, and make friends with people in North and South Korea during our short visit. Our challenge is to listen and give solidarity and support to all those working in civil society and who are taking part in this dialogue. We also want to listen and give support to families who have been divided for 70 years. We hope, too, that our stories, the stories of the international peacemakers, will give hope and encouragement to our sisters in Korea, hope that peace is indeed possible. Above all, we have to listen and learn.

Leymah Gbowee:

Maybe the challenges will be arrest or security issues, but I believe whatever the risk is, it will be worth taking it. The quest for peace is a risky process. Do we sit down because of the risk? My answer is no.


Besides the organizers, who else is taking part in this walk?

Mairead Maguire:

Other women on the peace walk include Medea Benjamin, co- founder of Code Pink from the United States; Patricia Guerrero from the League of Displaced Women in Colombia; Ann Patterson from Northern Ireland; Abigail Disney, US filmmaker; Suzuyo Takazato from the Okinawan Women Against Military Violence group in Japan; Sung-ok Lee, from United Methodist Women in the US; Gay Dilllingham, energy advisor to former New Mexican governor Bill Richardson.  

Leymah Gbowee:

Many activists are joining us such as Abigail Disney, an American filmmaker and philanthropist who made the documentary about the work we women did in Liberia. Code Pink, a group of women activists in the US who have been advocating against war, Gloria Steinem and my co-Nobel Laureate Mairead McGuire will also be a part of it.


Is the walk open to everyone?

Mairead Maguire:

The North Korean authorities have limited it to 30 women and the quota has been filled. In the north, women will be able to attend a symposium, and in South Korea, women will attend a symposium and peace events. Other people will be able to follow the walk on our webpage, Facebook, and Twitter.


Have you obtained permission from the relevant authorities?

Mairead Maguire:

On Christmas Eve, we received a “yes” from the UN Command that they would be prepared to facilitate our plans to cross the DMZ, pending approval from South Korea, which we are still waiting for. Visa applications for the women’s delegation are currently with the North Korean government and we await their response to our request to cross the DMZ.

Leymah Gbowee:

We have permission from some of the authorities from both South and North Korea. We are awaiting finalization on logistics and other issues.


Have you ever organized an event of this kind in the past?

Mairead Maguire:

In 1976, at the height of the violent conflict in North Ireland, I was co-founder of a people’s movement, which helped bring peace to Northern Ireland. Since l976, I have helped organize peace walks and support delegations to many countries, including Afghanistan, Iraq, Palestine, Syria, Iran, Argentina, Congo, and many others.

Leymah Gbowee:

Yes. When there was war in Ivory Coast, we organized West African women to go to the capital of Nigeria, where all of the presidents of West Africa were meeting.  We made an appeal to end the war in Ivory Coast.


To what extent do you think events of these kinds can be effective?

Leymah Gbowee:

I think it is effective because we can bring in a lot of attention — especially when journalists and bloggers start to unearth new stories that people have not heard about. I think there is a lot that can happen.

Mairead Maguire:

It is hard to gauge how effective these peace-making endeavors will be, but if by our visit we offer some hope and inspiration to those Korean people working for reconciliation between North and South Korea, for reuniting Korean families, and for a peace process to move Korea away from war, this will be an important concrete step towards peace in the Korean peninsula. 


 http://en.iranwire.com/features/6511/

Is the ‎Taboo‬ Broken? Read my latest on Iranwire






Friday 22 May 2015 Nargess Tavassolian

“I was born as free and equal as others”


For many years, there was no mention of homosexuality in either the Universal Declaration of Human Rights (UNDHR) or the International Covenant on Civil and Political Rights. In 2008, the UN passed the Declaration for the Global Decriminalization of lesbian, gay, bisexual and transgendered (LGBT) Activity. But it was only in December 2010 that the UN Secretary General, Ban Ki-moon, in a landmark speech on LGBT equality in New York, called for all countries to abolish discriminatory laws against homosexuals. Finally, on July 17, 2011 after widespread debate, the UNHRC adopted its first resolution on homosexual rights, “Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity.”  The taboo was broken. 


Today, LGBT people are considered a minority under human rights mechanisms. Despite this, LGBT people continue to face discrimination in many societies, and within the legal systems of many countries around the world. To raise awareness about this and encourage active participation in combating discrimination, a coalition of campaigning groups launched the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia on May 17. 


To mark the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, I talked to Iranian lesbian Nadia Zabehi about her active role in defending the rights of LGBT people. She has faced discrimination in all three countries she has lived in — Iran, Canada and Sweden — and, after a particularly bitter experience at her place of work in Sweden, came to the decision to go public about her sexual orientation and defend the rights of LGBT people around the world.  


When you understood and recognized your sexual orientation, did you talk to anyone about it? How did others react? 

I realized that my sexual orientation was different from others when I was a child. But because of the lack of education available, I did not know what it was called. I did not disclose my sexual orientation to others because neither was I ready to go public about that, nor did I think that my family and friends were ready to hear about it. During the time I was in Iran, I had secret relationships. I avoided having any relationships with boys. My mother, who is a feminist herself, thought that I avoided boys because of my feminist beliefs; she had no idea that my avoidance of having a relationship with the opposite sex could have to do anything with my sexual orientation.

I did not disclose my sexual orientation when I lived in Canada either, even though some of my friends became suspicious about it and some broke off our friendship and even harassed me. Some of them even threatened to tell my family about it. When I moved to Sweden, I experienced  severe harassment at my workplace because of my sexual orientation and also because of my nationality. As a result of these continuous harassments, I ended up taking sick leave. While I was on leave, I went to The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) and, at the age of 36, I decided to go public about my sexual orientation and also get involved in defending the rights of LGBTs.


Can you say more about the harassment at your workplace in Sweden?

I am a communications engineer. I did my Master’s in Canada and in 2011 I moved to Stockholm to work at the headquarters of Ericsson in Sweden. At my workplace, my manager and my colleagues constantly asked me about my sexual orientation. They would ask if I was gay. When I rejected their curiosity without giving them any explanation, they began harassing me. When I spoke to my boss about all this, she said that I should have thick skin, and should not be so sensitive. She also questioned me about my sexual orientation. Eventually, I asked for help from my union. An outside company investigated the working environment, but no one dared to back me, they stuck together. The result was that their investigation did not show enough evidence that I had been harassed. When I felt the worst and was on sick leave in March 2013, I was fired. I was the only one in my department who had to go! When I lost my job, I decided to go public about my sexual orientation, because I believed that I should not be ashamed of my sexual orientation, and I believed that I was born as free and equal as others; I became determined to help other LGBTs to recognize themselves and their sexual orientation. I did whatever I could to reach this aim.


Can you provide details about your activities to promote the rights of LGBTs?

After I went public about my sexual orientation, I became a member of the RFSL in Sweden, and I founded two working groups in RFSL. One of these working groups focuses on helping LGTBs in the Middle East and the other supports lesbian women who either study engineering or work as an engineer. Also, I collaborate with an NGO called Sudwind by taking part in UN side events and discussing the issues of LGBTs.


What kinds of problems have you faced in your advocacy work?

Today, LGBTs face discrimination and harassment even in a modern and advanced society like Sweden. Because there have been many fake asylum cases based on homosexuality, I was accused by many that I was trying to make up a case in order to claim asylum in Sweden. The LGBT society lacks knowledge about their identity and many times harassment comes from within the LGBT society itself. Even some of the activists who claim to be supporters of LGBT rights do not act properly towards the individuals who have gone public about their sexual orientation. These hardships are extremely difficult to explain and talk about. 

 http://en.iranwire.com/features/6504/


Colour of the Day




#Office#Umbrella

My Interview with Radio Ranginkaman (رادیو رنگین کمان) on the occasion of 17th May, the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia



دوشنبه 18 مه 2015 نرگس توسلیان

رادیو رنگین کمان؛ رسانه همجنسگرایان و دیگر اقلیتهای جنسی

رها در رادیو رنگین کمان کار می کند، تخصص اصلی اش روان شناسی بالینی است و به صورت هفتگی با سوال ها پاسخ می دهد، برنامه رادیویی هم دارد که تم اصلی اش روان شناسی است. گاهی شنونده ها مشاوره خصوصی لازم دارند که رها برای شان ایمیل می زند و به سوال هایشان جواب می دهد. مخاطبان او اغلب همجنگسرا هستند. همجنسگرایانی که اغلب ساکن ایران هستند. در ایران همجنسگرایی جرم تلقی می شود، معمولا آن را انکار می کنند و در نهایت هم یک انحراف یا بیماری می دانند. چنین محدودیت هایی سبب شده، آموزش که یکی از بنیادی ترین نیازهای همجنسگرایان برای مواجهه با جهان پیرامون شان است، در حاشیه بماند. رها و دوستانش در رادیو رنگین کمان می کوشند این خلاء را جبران کنند. با او درباره تجربه اش در این رادیو حرف زدم.

رادیو رنگین کمان کی تاسیس شد و ایده تاسیس آن چطور به ذهن تان رسید؟
رادیو رنگین کمان، پخش برنامه هایش را به شکل کنونی از سوم مهر ۱۳۹۱ آغاز کرد و البته به مرور زمان انسجام یافت و امکانات و راه‌های ارتباطی و شیوه‌های پخش آن افزایش یافت. ما برای دسترسی به طیف گسترده‌ تری از اقلیت‌های جنسی با توجه به محدودیت‌ها در نقاط مختلف ایران، برنامه‌هایمان را از طریق امواج کوتاه رادیویی، ماهواره و اینترنت پخش کردیم و کمی بعدتر پخش از طریق اپلیکیشن‌های تلفن همراه را هم آغاز کردیم. ایده‌ راه‌اندازی رادیو‌ از تجربیات زندگی خود ما آمد. از سردرگمی ها و نگرانی‌هایی که در زمان شناخت خودمان به عنوان چیزی متفاوت از اکثریت دگرجنسگرها داشتیم، از حس‌های که ازشان می‌ترسیدیم و پنهانشان می‌کردیم، از احساس گناهی که از افکارمان داشتیم و دلهره‌ هایی که از صدها سوال بی جواب در مورد هویت جنسی و فردی خودمان داشتیم و در نهایت این حسرت که ای کاش در نوجوانی یا حتی جوانی ما هم رسانه‌هایی بودند که بدون حب و بغض و صرفا از دریچه علمی و واقعیت‌های بشری در مورد حس‌های ما حرف می زدند، تا شاید هم ما از این تفکر که تنها آدم روی زمین هستیم که چنین حسی متفاوتی از دیگران دارد در می‌آمدیم و هم والدین و دوستانمان آنچه هستیم را بیشتر درک می‌کردند. با تمام این‌ها، داشتن یک رسانه اختصاصی برای همجنسگرایان و دیگر گروه‌های اقلیت جنسی حتی در رویاهایمان هم دور از دسترس بود. با خودمان فکر می کردیم اگر در زمان نوجوانی ما جایی بود که می‌توانستیم سوال‌های روانشناسی یا روزمره زندگی‌مان را بدون ترس از طرد یا استهزا شدن بپرسیم، زندگی چقدر متفاوت می شد. تقریبا ما هر چه در مورد هویت مان می دانیم با آزمون و خطا طی سال ها تجربه شخصی کشف کردیم، و برای هر یک از این تجربه‌ها گاهی رنج‌های بسیاری را متحمل شده ایم اما بالاخره بعد از سال‌ها زندگی در دنیای آزاد خارج از ایران و با مقایسه آن با تجربیات گذشته به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از بحث‌های آنلاین و یا رایج در دنیای همجنسگرایان فارسی زبان خارج از کشور اصلا در داخل ایران مطرح نیست چون یا نیازهای جوامع متفاوت هستند یا اصلا صدای کارشناسان و فعالان حقوق همجنسگرایان به داخل نمی رسد.

محتوا را چطور انتخاب می کنید؟ نیازسنجی دارید؟ مبنای انتخاب سوژه های روزانه چیست؟
گفتمان در مورد تنوع گرایشات جنسی، مشاوره روانشناسی، گفتار صاحب نظران، درس‌های سکسولوژی یا رابطه جنسی سالم، اطلاعات مرتبط با بیماری‌های مقاربتی به ویژه ایدز و مهم‌ تر از همه این‌ها به نظرم صدای خود مخاطبان است که از داخل ایران تماس می گیرند و درد دل می کنند. ما امکان درد دل کردن را برای شنوندگان خودمان فراهم کردیم. رادیو رنگین کمان یک رسانه تعاملی به تمام معنا است که در چند ثانیه می شود با آن از طریق اینترنت و نرم افزارهای موبایل یا به سادگی با تلفن و اسکایپ تماس گرفت و هر آنچه دل تنگ می‌خواهد را گفت تا از طریق رادیو با همگان به اشتراک گذاشته شود. هدف ما این بوده که به اصطلاح یک چت روم بزرگ درست کنیم تا همه بتوانند با هم صحبت کنند. در جوامع آزاد سمینارها یا حتی گردهمایی‌هایی که مثلا در یک بار یا کافه مخصوص همجنسگرایان بر پا می شود، محل خوبی است برای رد و بدل کردن تجربه‌های زندگی که در ایران که چنین امکانی وجود ندارد، در نتیجه ما این امکان را با تخصیص میکروفون خودمان به شنوندگان فراهم  کردیم. ما اعتقاد داریم زندگی انسان‌ها وتجربیات خوشایند و یا حتی ناخوشایندشان، می تواند تجربه و درس زندگی برای سایرین باشد، یعنی شنوندگان ما، بالقوه برنامه ساز ما هم هستند و البته بگذارید با تاکید بگویم که صداهای رسیده از داخل کشور با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌های که افراد در آنجا دارند، بسیار ارزشمند و پرمحتوا هستند. ما شنوندگانی توانا و مطلع داریم که در بسیاری از مواقع از آنها و حرفهایشان چیزهای جدید یاد می گیریم. در واقع خوشحالیم که بیش از اینکه بلندگوی یک رادیو باشیم، میکروفونی شدیم برای صداهای ارزشمندی که تا به حال شنیده نمی‌شدند.

بازتاب کارتان را ارزیابی کرده اید؟ واکنش ها چطور بوده؟
اولین باری که شنونده‌ای به پیام‌گیر تلفنی رادیو تماس گرفت، شیرین ترین لحظه زندگی ما بود. ما رادیو را بدون هیچ تبلیغ و آگهی آغاز کردیم. به امید اینکه پیام عشق و صدای همنوع دوستی‌مان سوار بر بال امواج به سرزمین مادری برود. باور نکردنی بود وقتی که شنونده‌ای از داخل، از استان خراسان تماس گرفت و گفت صدایمان را شنیده و بعد آن، تماس ها به ویژه در طول یک سال گذشته که رادیو به قول معروف جا افتاده، چندین برابر شد. هرهفته با صفی طولانی از سوالات و یا درد دل‌های شنوندگان مواجه هستیم که باید پاسخ بدهیم. بسیاری از این شنوندگان از شهرهای کوچک ایران و حتی از افغانستان تماس می گیرند و البته قاعدتا پخش همه آنها ممکن نیست ولی درک می کنیم که آنها هیچ کس دیگری را برای مطرح کردن پرسش یا درد دلشان ندارند و ما خودمان را برای این کار موظف می دانیم. گاهی با شنیدن حرف‌های تلخ یک شنونده اشک می‌ریزیم، مثل حرف های دختر لزبین تهرانی که کامپیوترش توسط پدرش توقیف شده و او یواشکی با رادیوی موج کوتاه به صدای ما گوش می‌کند و یا مرد جوانی از یک روستا در جنوب ایران که می‌گوید فکر می‌کرده گرایش جنسی‌اش بیماری است و با ما قدم به قدم به واقعیت زندگیش پی برده.

گفتی که مشاور هستی و در رادیو هم در همین حوزه، کار می کنی. تجربه شخصی خودت چطور بوده، بیشتر با چه سوال هایی روبرو هستی؟
خب! این نخستین باری است که در یک رسانه عمومی به سوالات روزمره دگرباشان جنسی پاسخ داده می شود. سوال های روزمره ای همچون رابطه با دوست دختر یا دوست پسر، خیانت، روابط جنسی و ... شاید بسیاری از اولین درگیری‌های افراد قبل از دیگران با خودشان است. بحران هویت و شناخت جهت گیری جنسی در ابتدا و بعد مشکلات خانواده و در نهایت دوستان و جامعه هر یک به تنهایی مجموعه موضوعاتی است که برای مشاوره گرفتن در موردشان با ما تماس می گیرند. ما این بخش را از آن جهت راه اندازی کردیم، که اولا این سوال ها اطلاعات عمومی و مورد نیاز اکثر افراد است و دوم اینکه تا به حال هیچ رسانه دیگری به طور اختصاصی چنین سکویی را برای همجنسگرایان فراهم نکرده بود تا سوالات روزمره شان را بپرسند.

در برنامه هایتان عنصر آموزش به نظر می رسد پر رنگ تر است. روش خاصی برای آموزش دارید؟
جدا از معرفی فیلم و کتاب، فرهنگ روز و حتی افراد غیردگرجنسگرای مطرح شده در جهان، مهمترین بخش آموزشی را "دکتر رنگین کمان" تشکیل می دهد. در دکتر رنگین کمان علاوه بر آموزش رابطه جنسی سالم برای آقایان و خانم های دگرباش، به بیماری های مقاربتی می پردازیم. بیماری های مقاربتی از زاویه دید اقلیت های جنسیتی بسیار مهم است. در ایران چون اقلیت های جنسی به رسمیت شناخته نمی شوند، در نتیجه مبحث بهداشت آنها مطلقا مطرح نیست. همین باعث شده تا ما هر هفته به یکی از مسایل بهداشتی و درمانی اقلیت های جنسی بپردازیم. بخشی که با استقبال بسیار زیادی روبرو شده تا جایی که از بیماری‌های خاص فراتر رفته و توصیه‌های چک آپ های عمومی پزشکی رایج و واجب را هم ارائه می دهد. کلیه بخش های برنامه ها، از مشاوره های روانشناسی تا همین بخش های آموزشی، به صورت مستقل و قابل دانلود روی موبایل هم فراهم شده است تا افراد بتوانند آن را برای یکدیگر بفرستند. از بخش های آموزشی دیگر می توانم به نگاه به همجنسگرایی و حقوق بشر، اقلیت های جنسی و ادیان و حتی آموزش امنیت در اینترنت و نوشتن وبلاگ و تولید محتوا هم اشاره کرد.

به واکنش های اجتماعی اشاره کردید. واکنش حکومت به این نوع رسانه ها چطور بوده؟
خب! چندین بار روی امواج ما پارازیت های شدید فرستاده شد و پخش صدای ما را از روی ماهواره بارها مختل کردند، روشی که در این سال ها از سوی جمهوری اسلامی درباره سایر رسانه ها هم تجربه شده، اما تکنولوژی از پا نمی افتد. علاوه بر این، باور ما این است که آگاهی حق همه است، حقی که از جامعه اقلیت جنسی داخل ایران گرفته شده و برای این دانستن است که تلاش می کنیم.

http://iranwire.com/features/7525/

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

My Interview with Nadia Zabehi on the occasion of ‪‎17thMay‬, ‎the Intentional Day Against Homophobia‬ and Transphobia




یکشنبه 17 مه 2015 نرگس توسلیان

مصائب یک دختر همجنسگرای ایرانی در سوئد

هم‌جنس‌گرایان را شاید بتوان آخرین اقلیتی نامید که مورد حمایت نهادهای حقوق بشری قرار گرفته اند. تا چند دهه گذشته هم‌جنس‌گرایی در بسیاری از نقاط دنیا جرم یا بیماری تلقی می شد. سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد در اعلامیه ای خواستار پایان بخشیدن به تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایان شد. در سال ۲۰۱۰ «بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار الغاء قوانین تبعیض آمیزعلیه هم‌ جنس‌گرایان شد. سرانجام پس از کشمکش های فراوان، در ۱۷ ژوییه سال ۲۰۱۱، اولین قطع‌نامه در زمینه حمایت از هم‌جنس‌گرایان در شورای حقوق بشر با عنوان «حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی» به تصویب رسید. هر چند که تابوی هم جنسگرایی به مرور در سازمان ملل شکسته شد اما امروزه همجنسگرایان هم چنان در بسیاری از نقاط جهان از تبعیض در قوانین و یا در جامعه رنج می برند. ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی/هراسی و تراجنسی هراسی/ستیزی نامگذاری شده است. این روز، بهانه ای شد برای گفت و گو با نادیا ذابحی، دختر همجنس گرای ایرانی که مدتی است به فعالیت در راستای حقوق همجنسگرایان روی آورده است.

- وقتی متوجه گرایش جنسی ات شدی، با کسی صحبت کردی؟ واکنش اطرافیانت به این قضیه چه بود؟
از همان دوران کودکی متوجه گرایش جنسی متفاوتم شدم اما به دلیل نبود آموزش در این زمینه در ایران نمی دانستم اسمی هم برای این گرایش جنسی وجود دارد. هویت جنسی ام را تا مدت زیادی از دیگران پنهان می کردم چرا که آمادگی ابراز و آشکارسازی آن را نداشتم. فکر میکردم که خانواده و دوستان و اطرافیانم نیز آمادگی پذیرش چنین موضوعی را نداشتند. تمام رابطه هایم در این مدت پنهانی بود و با کسی در این مورد به طور واضح و مستقیم صحبت نمی کردم. همیشه از رابطه با جنس مخالف طفره می رفتم و می گفتم از مردها خوشم نمی آید. مادرم که خود فمنیست و خواهان برابری حقوق زنان است، این رفتار من را ییشتر به حساب فمنیست بودن من می گذاشت تا دگرباش جنسی بودنم. روابط همجنس خواهانه من در ایران و در دوران نوجوانی و درخفا شروع شد. در کانادا نیز رابطه جدیدی نداشتم و همچنان هویت جنسی ام را پنهان می کردم اگر چه بارها توسط دوستان نزدیکم مورد سوال و آزار و اذیت قرار گرفتم. بعضی از آنها با شک در این مورد با من قطع رابطه کردند و حتی من را تهدید کردند مساله را به خانواده ام اطلاع می دهند تا اینکه به سوئد مهاجرت کردم و در محیط کارم مورد آزار و اذیت جنسی و نژادی قرار گرفتم و مرخصی بیماری گرفتم. در حین مرخصی بیماری در ژانویه ۲۰۱۳ به موسسه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی سوئد رفتم و بالاخره در سن ۳۶ سالگی تصمیم به آشکار سازی گرفتم.

- دوست داری درباره سوئد بیشتر توضیح بدهی؟
من در زمینه فیبرهای نوری تخصص دارم. تحصیلات تکمیلی را در کانادا گذارنده ام. سال 2011 به سوئد رفتم، در دفتر مرکزی شرکت اریکسون در استکهلم. مدت کوتاهی پس از شروع کار، با رفتارها و گفتگوهای توهین آمیز و پر از طعنه همکاران مرد گروه مواجه شدم. مدیر و همکارانم از من مستقیما در مورد هویت جنسی ام سوال می کردند و همکار مردی در آن گروه کاری دائما از کار کردن با من سر باز می زد. تخلفات شان را گزارش دادم، رسیدگی شد ولی اعلام کردم به روند رسیدگی اعتراض دارم. مدیرم که از روند پیگیری های من بسیار ناخرسند بود گفت که مگر کسی من را کتک زده؟ پس از آن نیز یکی از عوامل اصلی تحقیر و خشونتم را ارتقاء شغلی داد. بعد هم گفته شد شرط ماندن در شرکت این است که با کسی درباره این موضوع صحبت نکنم. در نهایت این چالش ها به برکناری من منجر شد. در واقع، هنگامی که کارم را بعد از ماه ها آزار و اذیت از دست دادم تصمیم به آشکار سازی گرفتم. چون می دانستم که آنجه هستم مایه شرم نیست که بخواهم آن را پنهان کنم. چون به این باور رسیدم که جهل دیگران نباید زندگی ام را پر از رنج کند. چون باور داشتم آزاد و برابر زاده شده ام و باید حقوق انسانی برابر با همه انسان های دیگر داشته باشم. چون مصمم شدم  به دیگر دگرباشان جنسی و جنسیتی ایرانی و جامعه ایرانی به طول کلان کمک کنم تا درک درستی از هویت های جنسی پیدا کند و رفتار متمدنانه ایی را در این رابطه اتخاذ کند. برای رسیدن به این هدف تمام تلاشم را می کنم.

- فعالیت هایت را در قالب یک سازمان دنبال می کنی یا اینکه به صورت فردی کار می کنی؟
 پس از آشکار سازی، به عضویت سازمان دفاع از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی سوئد در آمدم و دو گروه کاری در آن تاسیس کردم. یکی از این گروه های کاری متمرکز بر کمک به دگرباشان جنسی و جنسیتی در منطقه خاورمیانه است و دیگری گروهی است که از زنان لزبینی که در رشته های مهندسی مشغول به تحصیل و کار هستند٬ حمایت می کند. با سازمان غیر‌دولتی سودویند برای شرکت در نشست های حاشیه ای سازمان ملل و شواری حقوق بشر و طرح مسایل دگرباشان جنسی و جنسیتی و زنان هم همکاری می کنم.

- در این دو مسیری که طی کردی یعنی آشکارسازی و فعالیت گروهی، چه موانعی بیشتر به چشمت خورد؟
جوامع مدرن و پیشرفته و امروزی حتی در بسیاری از موارد در عمل ضعف فرهنگی شدیدی در فهم و درک مساله دارند. مشکلات بعد از آشکار سازی حتی در جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی کم نیست. به دلیل کیس های تقلبی برای پناهندگی، عده ای فکر می کردند در سوئد به دنبال کسب موقعیت پناهندگی هستم و به این خاطر آشکارسازی کرده ام. دانش جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی از هویتشان بسیار کم است و در بسیاری موارد آزار و اذیت ها در درون خود جامعه دگرباشان ادامه پیدا می کند. حتی فعالانی که مدعی کمک و حمایت از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی هستند در بسیار از موارد با برخوردهای نادرست با کسانی که به تازگی آشکارسازی کرده اند، صدمات جبران ناپذیزی به ما وارد می کنند. خشونت و بی مهری های زیادی می شود که گفتن و توضیح شان بسیار سخت است.

 http://iranwire.com/features/7521/

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه

My Report on the Custody and the Guardianship of ‪Somayeh Mehri‬'s Children


Wednesday 13 May 2015 Nargess Tavassolian

Acid Attack Death Exposes Iran’s Dangerous Laws


Somayeh Mehri’s funeral took place on Wednesday,  April 13 in her hometown, the village of Hemmatabad in Bam County, Kerman province. In 2011, Somayeh’s husband, Abbas, threw acid on her and their youngest daughter, Rana. News of the attack, and of her death in April this year, shocked people across Iran.
According to Somayeh, her husband Abbas was an addict who tried to make ends meet through petty crime, mainly burglary. When it became obvious to Abbas that Somayeh wanted a divorce, he threatened to throw acid on her. Eventually, with the help of his brother, he followed through with his threat.
Speaking about the day of the attack, Somayeh’s father , Reza Mehri, told IranWire, “I was woken up by banging. Abbas was at the door and he nervously said that Somayeh had had an electric shock. When we reached their house, I saw some of Somayeh’s hair in the middle of the yard. She was moaning and saying that she was burning. All the neighbors were there. The skin on her face was coming off. Rana was screaming. Her skin was coming off. Nazanin, my eldest granddaughter, had been woken up by the screaming. She was crying. Somayeh and Rana’s eyes were burning. We repeatedly poured water on them, but we had no idea what had happened.”
He told IranWire that although divorce is frowned upon in Hemmatabad, Abbas could have consented. “Two years before the attack, they went to the court for a consensual divorce. But Abbas’ brother mediated, and they took Somayeh back to their home. Somayeh did not know that it was part of a plan.” Somayeh suffered appalling burns and damage to her lungs during the attack, which left her with a serious, ongoing respiratory condition. Abbas also threw acid on their youngest daughter, Rana, who was a toddler at the time.
Four years later, Somayeh died at the age of 33 after her breathing problems intensified. Rana is now five years old, and the couple’s older daughter,  Nazanin, is nine.  Rana is blind in one eye and her face was disfigured in the attack. Nazanin is traumatized by what happened — she witnessed the horrific attacks on her mother and sister — and in deep grief over her mother’s recent death. 
Their father, Abbas, is currently in prison. His brother has been released on bail, but still faces charges for his part in the crime.
“Somayeh wanted Abbas to suffer retribution (qesas) for what he did,” says Reza Mehri“She was hoping to be there on the day he was punished. Now that she is no longer here, I will follow up on this. Before now, he was guilty of an acid attack. Now the crime is murder. Nazanin and Rana are now my children. I will raise them. I will not let anybody else be their guardian. They will stay with me.”
But with the death of Somayeh Mehri, who will actually have custody and guardianship of the children? Does her death technically change the charge against Abbas from guilty of throwing acid with intent to harm to murder?
Within the Iranian legal system, laws pertaining to custody and guardianship apply in different cases; each   have different rules. While guardianship mainly concerns the financial and legal implications of looking after a child, custody relates to the raising and upbringing of the child — including their moral education. By law, this is the right and duty of both parents. However, in case of divorce, only one parent has the custody of the child. The other parent retains visiting rights.
According to Article 1169 of Iran’s Civil Code, in case of divorce, the mother has custody of children up to the age of seven. If she cannot look after the children, or, in the case of a dispute, the court decides based upon the best interests of the child. In general, rules for child custody in Iran discriminate against women. For example, even if the mother has been granted custody of the child, if the mother remarries, she will lose that custody. The same rule does not apply to the father. Before 2002, it was even worse: the mother had custody of boys up to the age of two and girls up to the age of seven but when the child grew older, the father was automatically entitled to custody.
This changed following the case of Arian Golshani, whose death in 1997 received huge attention in Iran and around the world. Women’s and children’s rights activists had repeatedly criticized Iran’s custody laws, but following Arian Golshani’s death — who was living with her father at the time — advocates were able to make a real case for custody laws to be revamped.
After her parents divorced in 1991, the court decided that Arian would live with her mother. But once she reached the age of seven, she was sent to live with her father, who was awarded custody despite her mother’s claim that he was violent and abusive. Two years later, Arian was dead,  tortured and murdered by her father, her stepbrother and her stepmother. Nobel Peace Laureate and lawyer Shirin Ebadi, who was Arian’s mother’s lawyer, called for urgent reform for Iran’s custody laws. Ebadi, along with other lawyers and activists, succeeded in changing the law in 2002.
In some cases, a parent can be considered to be incompetent for trying to obtain custody if it can be argued that the child’s wellbeing is at risk. Even if he or she has been granted custody, it can be taken away on the same grounds. According to Article 1173 of Iran’s Civil Code, “If the physical health or moral education of the child is endangered as a result of carelessness or moral degradation of the father or mother who are in charge of its custody, the court can take any decision appropriate for the custody of the child on the request of its relatives or its guardian or the public prosecutor.” The article provides the following as examples of carelessness or moral degradation on behalf of either parent: 1) Harmful addiction to alcohol, drugs, and gambling; 2) being notorious for moral degeneration and prostitution; 3) Affliction with mental diseases according to forensic medicine; 4) Child abuse or forcing him/her to enter into immoral occupations such as prostitution, beggary, and smuggling; 5) Repeated, excessive battery of the child.
According to lawyer Mousa Barzin Khalifelo, the act of intentionally throwing acid on a person is clear evidence of a father’s incompetence for custody.“There is a reasonable fear that the father would repeat the crime or a similar violence against the child in the future,” Barzin says. “Also, according to news reports, the father has been addicted to illegal drugs in the past. Both points disqualify him from obtaining custody of the children. Because the paternal grandfather of the children is alive, he would have priority in obtaining custody of the children, unless his incompetence is proved to the court.”
However, lawyer Leila Alikarami argues that “custody rules only applies to children who are below the age of puberty (which is nine lunar years for girls and 15 lunar years for boys). So, Nazanin, the older daughter,  who is nine, can decide for herself.” Alikarami also dismisses the assertion that the paternal grandfather is given priority when it comes to obtaining custody.
Since the rules of custody differ from the rules of guardianship, the rules pertaining to custody and to guardianship also differ. The nine-year-old threshold for girls and the 15-year-old threshold for boys is only applicable to custody. For guardianship, if a child is under 18, it must be proved to the court that the child has the ability to manage his/her financial affairs — otherwise the child would still be considered to be in need of a guardian.
Guardianship mainly concerns the financial and legal matters pertaining to the child. According to Iran’s Civil Code, the natural guardian of a child is his father and his paternal grandfather. This means that even in cases where the custody is given to the mother, the guardianship will be with the father and the paternal grandfather. The permission of guardian is needed for legal matters such as issuing a passport for the child, or performing surgery on the child.
I asked lawyer Shrin Ebadi about the guardianship of Rana and Nazanin Mehri.  “Even though the father is still legally the guardian of the child,” Ebadi says, “because he has committed a crime against his child, he can no longer exercise his guardianship over the children. In this case, because the paternal grandfather of the children is still alive, the guardianship will be upon the grandfather — unless it can be proved that the grandfather is incompetent for exercising guardianship. For example, if it is proved that he is unworthy of the administration of the estate of his wards or if he misappropriates property, or in cases where there are strong indications that the natural guardian would be behave dishonestly with respect to the estate of his ward.”
Barzin says that the charges against Abbas will be affected by his former wife’s death.“Since the cause of Somayeh’s death was the acid, which was thrown on her by Abbas, his charge now changes to murder.”
According to Iran’s Penal Code, a father cannot face retribution (qesas) for committing a crime against his child; rather, he will only be sentenced to pay “blood money” and might face imprisonment of between two to five  years. Barzin argues that exempting the father from the full punishment merely because he has committed the crime against his own child is unjust. Both the fine and the prison term the law allows for such a father is in no way proportionate, he argues, and he calls for the law to be amended. It is unlikely to have an impact on the lives of Somayeh’s children, at least in the foreseeable future. But for other children in Iran whose lives, wellbeing and health are put at risk by Iran’s bad family laws, it could make all the difference.  

http://en.iranwire.com/features/6492/

گزارشم در مورد حضانت و ولایت فرزندان سمیه مهری (قربانی اسیدپاشی) و هم چنین مجازات پدر اسیدپاش: قسمت ۲




پنجشنبه 14 مه 2015 نرگس توسلیان
 

بررسی حقوقی سرنوشت بچه های قربانیان اسیدپاشی (بخش دوم)

چهارشنبه 26 فروردین امسال، وقتی سمیه مهری، دردهای پس از اسیدپاشی را طاقت نیاورد و مرد، رعنا و نازنین، دختران 5 و 9 ساله اش، زندگی تازه ای را شروع کردند. عامل این جنایت، همسر معتاد سمیه بود.
پس از مرگ سمیه، رضا مهری، پدر سمیه در گفت و گو با ایران وایر گفت می خواهد خودش قیم بچه های سمیه شود و حضانت آن ها را به کسی نمی دهد.
در بخش اول بررسی حقوقی وضعیت فرزندان سمیه مهری به احتمالاتی که درباره رفتارهای پدر مجرم شان که اکنون در زندان است، پرداختیم. اما با وجود تمایل پدربزرگ این دو دختر و دست برتر او از نظر حقوقی برای سرپرستی بچه ها، یک احتمال دیگر هم وجود دارد. وضعیتی را تصور کنید که پدربزرگ رعنا و نازنین زنده نباشد، تکلیف چیست؟ همچنین این سوال وجود دارد چه شرایطی او را نیز از صلاحیت حضانت فرزندان خارج می کند، در این صورت تکلیف بچه ها چیست؟
در مرور قوانین فعلی، در می یابیم که در موارد زیر به حکم دادگاه قیم تعیین می شود: 1) مطابق ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی "هر گاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند." ۲) مطابق ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ "در مواردی که تعیین جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است طبق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می کند و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و تعقیب آن لازم است دستور می دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به این که قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص دهد و شکایت کند. در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده یا مداخله در جرم داشته باشد و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شود، وظیفه اقدام بر عهده او است.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی در کتاب حقوق کودک با اشاره به این موارد، نوشته است: "اگر ولی قهری نسبت به کودک تحت ولایت خویش مرتکب جرمی شود یا در ارتکاب آن به عنوان شریک یا معاون جرم مداخله کرده باشد دیگر  صلاحیت ولایت ندارد و نمی تواند عهده دار امور کودک شود و اگر تعقیب جرم موقوف به شکایت از متضرر جرم باشد و هنوز برای سرپرستی طفل تعیین تکلیفی نشده باشد، می توان برای کودک قیم اتفاقی تعیین کرد تا جرمی را که علیه کودک صورت گرفته است پیگیری کند. بدیهی است دایره  اختیارات قیم اتفاقی ناظر به  پیگیری از شکایت است و در  سایر مورد حق مداخله در  امور طفل را ندارد. "
عبادی هم چنان عدم دسترسی به ولی قهری را از دیگر مواردی تعیین قیم اتفاقی می داند: "همچنین اگر به ولی قهری دسترسی نباشد و جرمی علیه کودک اتفاق افتد، باید قیم اتفاقی تعیین شود. به فرض در اثر تصادف با اتومبیل پای کودکی بشکند و پدر او نیز در استرالیا به سر برد و چون می بایستی از راننده شکایت شود و دسترسی به پدر به علت بعد مسافت دشوار است و صرف وقت ممکن است موجب تضییع حقوق کودک شود بنابراین می توان قیم اتفاقی تعیین کرد."
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی "هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند."
همچنین مطابق ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی عدم امانت ولی از موجبات تعیین قیم است. منظور از عدم امانت آن است که ولی در اموال کودک مرتکب تعدی و تفریط شود.
در برخی از موارد نیز البته دادگاه، امینی را به ولی قهری اضافه می کند. در این مورد عبادی می گوید: "در مواردی که ولی منحصر به پدر یا جد پدری است اما وی به جهتی از جهات قادر به اداره اموال کودک نیست یا بر خلاف وظایف خود یا بر خلاف مصلحت طفل عمل می کند دادگاه شخص صلاحیت دار دیگری را به نام امین معین می کند تا با کمک ولی به طور مشترک اموال کودک را اداره کنند و به این کار در اصطلاح حقوقی "ضم امین" گویند."
با توجه به قوانین فعلی، در موارد زیر به ولی قهری، ضم امین می شود: ۱) عدم لیاقت ولی: منظور از عدم لیاقت ولی بی حالی یا عدم قدرت او در اثر بی اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی مولی علیه در معرض تلف یا مشرف به خراب و نقصان عایدات شود (حقوق مدنی، جلد پنجم، تالیف دکتر سید حسن امامی) ۲) کهولت سن ولی: عبادی در این خصوص می گوید البته باید توجه داشت که صرف کهولت سن موجب اضافه شدن امین نمی شود بلکه منظور وقتی است که ولی قهری در اثر سن زیاد مبتلا به ضعف و ناتوانی اعصاب دماغی یا ضعف جسمانی شود به نحوی که قادر نباشد وظایف خود را انجام دهد. ۳) بیماری و اعتیاد ولی ۴) غیبت یا محبوس بودن ولی
در حال حاضر، چون جد پدری رعنا و نازنین زنده است، در نتیجه ولی این دو کودک جد پدری خواهد بود مگر این که عدم صلاحیت وی چنان چه در بالا شرح داده شد، به اثبات برسد.
پدربزرگ نازنین و رعنا در این مدت همچنین می تواند پیگیر مجازات پدرشان نیز باشد. او پیشتر در مصاحبه ای با ایران وایر گفته بود "سمیه میخواست عباس قصاص شود. می گفت باید چشم هایش را بگیرند؛ امید داشت که روز قصاص باشد اما حالا که نیست خودم پیگیر همه چیز می شوم. تا الان جرمش اسیدپاشی بوده و از حالا جرمش قتل است." در مورد این که آیا با فوت سمیه اتهام عباس از اسید پاشی به قتل عمد تغییر پیدا خواهد کرد و هم چنین مجازات عباس نبست به اسید پاشی بر روی دخترش، از موسی برزین خلیفه لو، وکیل و حقوقدان ایرانی سؤال کردم. او در پاسخ گفت "در مورد این که آیا جرم اسیدپاش نسبت به مرحوم سمیه اسیدپاشی است یا قتل باید بگویم چون عامل مرگ مرحوم، پاشیدن اسید بوده است بنابراین جرم اسیدپاش پس از مرگ خانم مهری قتل عمد محسوب خواهد شد که مجازات آن قصاص نفس است."
البته مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر به خاطر جنایت عمدی بر فرزند خود قصاص نخواهد شد و تنها بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
برزین سقوط مجازات قصاص را به دلیل پدر بودن از یک سو کاملا ناعادلانه دانسته و از سوی دیگر مجازات دیه و حبس در نظر گرفته شده را متناسب با جرم ندانسته و معتقد است که قوانین ایران در این مورد ناقص بوده و توانایی مقابله کیفری با اسیدپاشی را نخواهد داشت.
او همچنین بر این نکته تایید می کند که مطابق ماده ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی این پدر اسیدپاش، ولایت و حقی در مجازات یا عدم مجازات خود نداشته و در دیه ای که پرداخت خواهد کرد نیز حقی نخواهد داشت.
برزین با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون می گوید: "پرسشی که به ذهن بنده می رسد این است که با توجه به اینکه در عمل امکان قصاص اسیدپاش وجود ندارد به خصوص زمانی که اسیدپاش پدر یا جد پدری قربانی باشد قصاص نخواهد شد و قوانین موجود نیز ناقص هستند، چرا حکومت ایران قانونی جامع برای مبارزه با پدیده اسیدپاشی تصویب نمی کند؟ در حالی که شاهد هستیم پدیده اسیدپاشی در ایران در حال رشد است، قانونگذاران ایران علی رغم تذکر متخصصان امر هیچ تلاشی برای تنظیم قانونی جامع در این زمینه نمی کنند، حال آنکه که ماهها و یا سالها برای مسائل بی اهمیتی همچون امر به معروف و نهی از منکر زمان صرف کرده و با جدیتی تمام اقدام به قانونگذاری بیهوده در این زمینه می کنند."

 http://iranwire.com/features/7505/

گزارشم در مورد حضانت و ولایت فرزندان سمیه مهری (قربانی اسیدپاشی) و هم چنین مجازات پدر اسیدپاش: قسمت ۱


چهارشنبه 13 مه 2015 نرگس توسلیان
 

بررسی حقوقی سرنوشت بچه های قربانیان اسیدپاشی(بخش اول)


چهارشنبه 26 فروردین امسال، وقتی سمیه مهری، دردهای پس از اسیدپاشی را طاقت نیاورد و مرد، رعنا و نازنین، دختران 5 و 9 ساله اش، زندگی تازه ای را شروع کردند. عامل این جنایت، همسر معتاد سمیه بود.
پس از مرگ سمیه، رضا مهری، پدر سمیه در گفت و گو با ایران وایر گفت می خواهد خودش قیم بچه های سمیه شود و حضانت آن ها را به کسی نمی دهد.
حضانت از ريشه «حضن» گرفته شده و در لغت به معنای «در کنار گرفتن کودک و پرورش دادن کودک» است و در حقوق به معنای پرورش و نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر حضانت اطفال تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن بر اساس مصلحت کودک با نظر دادگاه تعیین می شود. در صورت فوت هر یک از والدین نیز حضانت با طرف دیگر خواهد بود، البته در صورتی که مطابق قانون صلاحیتش را از دست نداده باشد.
قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیز است. به عنوان مثال حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. به عبارت دیگر ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفت حق حضانت وی نحواهد شد. قوانین مربوط به حضانت همواره مورد اعتراض فعالین زن بوده است.
اوج این اعتراضات را شاید بتوان در ماجرای پرونده قتل آرین گلشنی در سال 67 دید. دختر ۹ ساله ای که حضانت وی پس از جدایی والدینش از یکدیگر در سن ۷ سالگی بر خلاف تلاش های مادرش برای اثبات بی صلاحیتی پدر، به پدرش واگذار شد. دو سال بعد از آن، آرین گلشنی در سن ۹ سالگی در اثر شکنجه های که توسط  پدر، نابرادری و نامادری بر وی اعمال شد، از بین رفت. شیرین عبادی که در آن زمان وکالت مادر آرین را به عهده گرفته بود، خواستار تغییر قوانین مربوط به حضانت در ایران شد و خون بهای آرین گلشنی را تغییر قوانین مربوط به حضانت دانست.
در نتیجه تلاش های فعالین حقوق کودک، در قانون حضانت تغییر مثبتی به نفع مادران و کودکان انجام گرفت و مطابق قانون جدید دیگر حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال ( در مورد پسران) و ۷ سال ( در مورد دختران) به طور اتوماتیک وار به پدر واگذار نمی شد بلکه چنان چه شرح داده شد حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر و پس از آن به دادگاه واگذار می شد تا در صورت بروز اختلاف بر اساس مصلحت طفل مشخص کند. اما در مورد فرزندان سمیه چه می شود. آیا پدر این دو که زنده است می تواند اقدام خاصی انجام دهد؟
موسی برزین خلیفه لو٬ حقوقدان در این باره می گوید: "چون پدر دو دختر مرحوم سمیه مهری زنده است علی رغم  جرمی که مرتکب شده، هم چنان "ولی قهری" این دو کودک محسوب می شود ولی این بدان معنا نیست که حضانت و سرپرستی دو کودک حق سلب نشدنی وی است."
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند٬ اتخاذ كند."
مواردی که در ماده مذکور تحت عنوان مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین عنوان شده است، عبارتند از: «۱- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ۳- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني؛ ۴- سو استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق؛ ۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
به اعتقاد برزین "قطعا رفتار پدر اسیدپاش از مصادیق محرز عدم صلاحیت است. زیرا عمل اسیدپاشی توسط پدر نشان می دهد که وی از لحاظ روانی سالم نبوده و هر آن احتمال تکرار اسیدپاشی یا دیگر انواع خشونت ها وجود دارد. از طرف دیگر ظاهرا این فرد اسیدپاش معتاد به مواد مخدر نیز بوده است. همه اینها عدم صلاحیت وی را در حضانت فرزندان محرز می کند. علاوه بر سلب حضانت وی حقی بر سرپرستی را نیز نخواهد داشت. چرا که مستفاد از بند دال ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست می توان گفت زمانی که عدم صلاحیت پدر یا مادری احراز شود٬ حق سرپرستی وی سلب شده و به فرد دیگری واگذار می شود. در نهایت اگر جد پدری این دو دختر در قید حیات بوده و صلاحیت لازم برای نگهداری فرزندان را داشته باشد (چون جد پدری به مانند پدر، ولی قهری طفل محسوب می شود و بنابراین اگر وی واجد صلاحیت باشد بر دیگران ارجحیت دارد) حضانت به وی واگذار خواهد شد اما اگر در قید حیات نباشد٬ دادگاه تعیین خواهد نمود."
لیلا علی کرمی، حقوقدان اما می گوید: "حضانت مخصوص اطفال است و طبق قانون طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. در سال ۱۳۷۷ نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اعلام کرد که پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند. بنابراین در مورد حضانت دختر بزرگتر (نازنین) خود می تواند تصمیم بگیرد. در مورد دختر ۵ ساله، مطابق قانون  در صورت فوت یکی از پدر یا مادر، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. در این پرونده قاعدتا حضانت با پدر است اما چون پدر در زندان است و مضافا به اینکه بودن کودک با پدرش از نظر حفظ سلامتی روحی و جسمی اش به مصلحت او نیست، دادگاه می تواند در این مورد تصمیم بگیرد. به نظر من به صلاح کودک است که نزد پدر بزرگ مادری اش باقی بماند."
البته سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال ( برای پسران) تنها ناظر به حضانت است و شامل ولایت و اداره امور مالی فرزند نمی شود چرا که ممکن است صغیر، بعد از رسیدن به سن بلوغ به علت نداشتن رشد کافی برای اداره امور خود، محجورشناخته شود. برای خروج صغیر از حجر، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد ( توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی) نیز شرط است. ولایت مربوط به امور مالی فرزند است. هم چنین علاوه بر تصمیم گیری راجع به مسائل مالی (از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره ) اموری هم چون اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، اجازه انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره و غیره نیز از جمله اختیارات ولی است. مطابق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی "هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند."
ولایت پدر و جد پدری بر کودک به طور همزمان است و هر کدام مستقلا  دارای حق ولایت هستند. در صورتی که یکی از این دو فوت کرده و یا به دلایلی ولایت از وی ساقط شود، ولایت تنها بر عهده دیگری است و وی می تواند حتی برای بعد از فوت خود نیز وصی تعیین نماید. در مورد حق ولایت شیرین عبادی در کتاب حقوق کودک می گوید: "حق ولایت در اثر رابطه پدری ایجاد می شود و از حقوق طبیعی  افراد است که قابل اسقاط یا از بین رفتن نیست اما  گاهی اوقات ممکن است در اثر حوادث عارضی اعمال این حق غیر ممکن شود، مانند پدری که دیوانه شده یا به علت ارتکاب جرمی به حبس ابد محکوم شده است، مسلما نمی تواند اموال فرزند خود را اداره کند و در این حالت حق ولایت به حال تعلیق درمی اید و بدیهی است که به محض برطرف شدن مانع این حق مجدد برقرار می شود، یعنی اگر پدری که دیوانه شده معالجه شود، باز هم حق ولایت قهری را بر فرزند خود دارد  و می تواند اموال فرزندش را اداره کند."

 http://iranwire.com/features/7499/

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۸, جمعه

مصاحبه ام با سایت ‫تقاطع‬ [و دلایلم برای این چرا فکر می کنم حل پرونده هسته‌ای و تعلیق تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد ولی در عین حال گفتم "تضمینی" هم نخواهد بود که "حتما" کمک کند.]

نرگس توسلیان در گفتگو با «تقاطع»: توافق هسته‌ای به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد




Narges-Tavasolian

تقاطع-یوحنا نجدیبا نزدیک شدن حکومت ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق جامع هسته‌ای، بسیاری از ایرانیان در انتظارند تا ببینند این توافق چه تاثیری بر فضای اقتصادی و سیاسی ایران می‌گذارد. در این میان، رابطه‌ی حل پرونده‌ی هسته‌ای با وضعیت حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که از هم‌اکنون به نقطه‌ی افتراق کنشگران حقوق بشر تبدیل شده است. جایی که برخی از این کنشگران معتقدند که توافق هسته‌ای، رفته رفته به باز شدن درهای ایران به سوی جامعه جهانی و بهبود تقریبی وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک خواهد کرد. و در مقابل گروه دیگری هستند که می‌گویند با کاهش فشار جامعه‌ی جهانی، جمهوری اسلامی با خیال راحت‌تری به نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد. در همین ارتباط با نرگس توسلیان، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر ساکن لندن گفتگویی انجام داده‌ام. او که جزو گروه اول است، تاکید می‌کند که در عین حال که امیدی به حسن روحانی و دولتش برای پیگیری مساله‌ی حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی ندارد، اما نسبت به بهبود وضعیت در این حوزه‌ها پس از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی امیدوار است. این گفتگو را در ادامه بخوانید. با این توضیح که خانم توسلیان، دختر شیرین عبادی، حقوق‌دان ایرانی برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ است.

یوحنا نجدی: با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار داده‌اید؛ به عنوان نخستین پرسش، به نظر شما حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه تاثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد داشت؟
نرگس توسلیان: به نظر من، حل پرونده هسته‌ای و تعلیق تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد هرچند که در این میان، شاید سپاه پاسداران هم به سودهایی دست پیدا کند و یا به قول اقتصاددان‌هایی مثل آقای رییس‌دانا، قشر محروم جامعه ایران نفعی از رفع تحریم‌ها نبرد. ولی همین که طبقه متوسط جامعه ایران از لحاظ اقتصادی یک نفسی بکشد، فرصتی پیدا می‌کند تا به مسائلی مانند آزادی فکر کند؛ چون فشار و شرایط دشوار اقتصادی عملا به طبقه متوسط جامعه اجازه نمی‌دهد که به مسائل سیاسی و حقوق بشری توجه کنند.
نکته دیگر هم این‌که، مذاکره ایران با غرب و باز شدن در‌ها به سوی جامعه مدنی باعث می‌شود تا برخی اتهام‌ها از هنرمندان و فعالان مدنی زدوده شوند به این معنا که این افراد همواره از سوی جمهوری اسلامی با اتهام همکاری با دول متخاصممواجه هستند؛ مثلا گاهی یک فعال مدنی صرفا به خاطر شرکت در یک کنفرانس با اتهام همکاری با دول متخاصم مواجه می‌شودروابط ایران با غرب عملا باعث می‌شود تا این اتهام همکاری با دول متخاصمبی‌معنا شود و بهانه‌های دولت برای اتهام زدن به فعالان مدنی کمتر می‌شود.
نکته دیگر هم این‌که عدم توافق ایران با غرب، به انزوای بیشتر ایران در دنیا می‌انجامد و در انزوای بیشتر جامعه ایران، حکومت جمهوری اسلامی اختیار عمل بیشتری برای نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌ها خواهد داشت. دولت ایران اگرچه ادعا می‌کند که اعتراض جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران، برایش مهم نیست اما اتفاقا خیلی هم برایش مهم است و به همین دلیل است که مثلا نوکیشان مسیحی و بهاییان را به دلایل واهی محکوم و مجازات می‌کنند.

یوحنا نجدی: شما اشاره کردید که بهبود شرایط اقتصادی به مردم فرصت می‌دهد تا به مسائل سیاسی و حقوق بشری هم بپردازند اما از سوی دیگر، خود مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله وزیر اقتصاد گفته‌اند که بیشتر مشکلات اقتصادی ایران اساسا به رژیم تحریم‌ها مربوط نیست و از مردم خواسته‌اند که با رفع تحریم‌ها در انتظار معجزه نباشند.
نرگس توسلیان: بله؛ مسلما هیچ تغییر ناگهانی و یک شبه‌ای رخ نخواهد داد. من منکر سوء مدیریت و مشکلاتی از این دست نیستم اما به هرحال، بعید می‌دانم که بتوان گفت برطرف شدن تحریم‌ها هیچ تاثیری بر وضعیت اقتصادی نخواهد داشت.

یوحنا نجدی: فرض کنیم همانطور که شما می‌فرمایید، با تعلیق تحریم‌ها و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، خواسته‌های حقوق بشری از سوی جامعه مطرح بشود. فکر می‌کنید که اساسا دولت آقای روحانی چقدر این خواسته‌ها را پیگیری خواهد کرد
نرگس توسلیان: من متاسفانه انتظار و توقعی از آقای روحانی ندارم و حتی امیدی هم به ایشان ندارم اما از جامعه مدنی ایران توقع می‌رود؛ چون طی سال‌های اخیر به هر حال، با فشار جامعه مدنی، تغییرهای کوچکی در جامعه ایران رخ داده است؛ مثل تغییراتی در زمینه حضانت، سنگسار و حضور زنان در استادیوم والیبالدر حقیقت، هیچ چیزی به دولت ارتباط ندارد بلکه این خود مردم هستند؛ اگر مردم در شرایطی نباشند که مثل مرحوم یونس عساکره مجبور شوند به خاطر شدت مشکلات اقتصادی دست به خودکشی بزنند، شاید به مسائل حقوق بشری و سیاسی هم بپردازند وگرنه من امیدی به دولت آقای روحانی ندارم مگر اینکه فشار جامعه، دولت را مجبور کند تا دست به اقدام‌هایی بزند. اصولا شاید هیچ دولتی نمی‌خواهد به صورت داوطلبانه به تعهدات بین‌المللی پایبند باشد اما این وظیفه جامعه و فعالان جامعه مدنی است که دولت‌ها را به چنین موضوعی وادار کنند.

یوحنا نجدی: شما چنین پتانسیلی را در جامعه کنونی ایران و فعالان مدنی آن می‌بینید؟
نرگس توسلیان: بله، من چنین پتانسیلی را می‌بینیم هرچند که سرکوب دولتی هم عامل بسیار مهمی است؛ خیلی وقت‌ها شدت سرکوب به حدی بوده که جامعه مدنی نتوانسته کاری بکند اما اگر از فشار حکومت کاسته شود شاید جامعه مدنی هم نفسی بکشد. من به جامعه مدنی ایران اعتقاد دارم اما نمی‌دانم که چقدر در برابر سرکوب از طرف حکومت مقاومت خواهد کرد.

یوحنا نجدی: اجازه بدهید کمی مصداقی‌تر بپرسم. به نظر شما آیا تعلیق تحریم‌ها باعث می‌شود که آقای روحانی مساله رفع حصر از رهبران جنبش سبز را پیگیری کند؟
نرگس توسلیان: ببینید؛ روان‌شناسی آقای روحانی این‌قدر پیچیده است که من ترجیح می‌دهم در این مورد اظهارنظری نکنم چون برخی از کار‌ها و وعده‌های ایشان، مثبت بوده است مثلا پیغام اعتراضی آقای روحانی نسبت به بازداشت جوانان کلیپ “هَپی” (Happy) و یا پیام تبریک به خانم مریم میرزاخانی همراه با انتشار عکس بی‌حجاب این خانمآقای روحانی شعارهایی هم برای رفع حصر داده اما از طرف دیگر سخنانی هم می‌شنویم مبنی بر اینکه خود ایشان در جلسه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر رهبران جنبش سبز، سکوت کرده است. بنابراین ایشان شخصیت پیچیده‌ای دارند و به عنوان رییس جمهور، وظایف و اختیاراتی دارد که تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده است.
بنابراین من ترجیح می‌دهم به این سوال شما پاسخ قطعی ندهم اما امیدوارم آقای روحانی از وظایف و اختیارات قانونی خود در این باره استفاده کند چون اصلا شماری از مردم به خاطر همین موارد به ایشان رای دادند.

یوحنا نجدیبه هر حال گروهی هم‌چنان امیدوار هستند که آقای روحانی مشخصا در زمینه رفع حصر دست به اقدامی خواهد زد و در مقابل گروهی دیگر، با استناد به پیشینه امنیتی و اطلاعاتی آقای روحانی بر این باور هستند که وی اساسا در جهت حفظ نظام، کاری در جهت مطالبات دموکراسی‌خواهانه و حقوق بشری مانند رفع حصر رهبران جنبش سبز نخواهد کرد.
نرگس توسلیان: من هردو نشانه‌ها را از هر دو طرف می‌بینیم و هر دو گروه تا حدودی درست می‌گویند به همین دلیل، اظهارنظر در این خصوص بسیار دشوار است. اما در مجموع، من امیدوارم که شرایط به سمت تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی تغییر کند ولی در همین حال، شواهد مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه چنین وضعیتی به وجود نخواهد آمد.

یوحنا نجدی: به اعتقاد برخی، حل پرونده هسته‌ای عملا شانس آقای روحانی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نیز افزایش داده است. اگر فرض کنیم که آقای روحانی برای یک دوره دیگر نیز به مقام ریاست جمهوری دست یابد، چشم‌انداز شما از وضعیت حقوق بشر در پایان دو دوره ریاست جمهوری ایشان در سال ۱۴۰۰ چیست؟
نرگس توسلیان: اظهارنظر در این خصوص بسیار سخت است چون شاید در خصوص پرونده هسته‌ای و روابط بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم اما بنا به گزارش‌هایی مثل گزارش آقای احمد شهید، شرایط حقوق بشر در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی بد‌تر هم شده است بنابراین توافق هسته‌ای، تضمینی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.

http://taghato.net/article/10856