۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

گزارشم در مورد تایید حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دولت متخاصم


عملکرد متناقض دولت در تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور


دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد را به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دول متخاصم، تأیید کرده است.
آقای جلالی در اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران، به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز، به ایران سفر کرده بود. این البته اولین سفر جلالی نبود. او پیش‌تر نیز چندین‌بار به دعوت دانشگاه‌های ایران، برای شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به ایران سفر کرده بود؛ اما این بار، تنها ۳ روز قبل‌از بازگشت به ایران، حین رانندگی، ازسوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانواده او، تا ده روز پس از بازداشت، از سرنوشتش، خبری نداشتند. پس‌از یک هفته نگهداری جلالی در مکانی نامعلوم و ۷ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، سرانجام او به بند عمومی زندان منتقل شد و از آن پس تاکنون، در زندان به‌سر می‌برد.
در طول این مدت، او بارها در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های درون زندان و نقض حقوقش، دست به اعتصاب غذا زده است. جلالی در نامه‌ای که مهرماه امسال، از داخل زندان نوشته است، دلیل بازداشت خود را عدم همکاری با وزارت اطلاعات برای جاسوسی عنوان می‌کند: «در سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از مرکزی نظامی و وزارت اطلاعات، با من ملاقات کردند. از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) از اروپا با آن‌ها همکاری کنم. این همکاری شامل حیطه برنامه‌های حساس و پروژه‌های تحقیقاتی درباره مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران بود. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس. کمک علمی من به مرکز آکادمیک ایران، از عشقم و تعهدم به سرزمین مادریم است. اما اگر شما از من چیز دیگری مانند جاسوسی‌کردن بخواهید، من ترجیح می‌دهم که همکاریم را با ایران قطع کنم؛ اما آن‌ها از من خواستند تا این ملاقات و پیشنهاد را فراموش کنم و من را مطمئن ساختند که هیچ مشکلی وجود ندارد و من باید همکاریم را با مرکز آکادمیک ایران ادامه دهم». قولی که البته  به گفته او، محقق نشد و در نهایت، عدم همکاری جلالی، به بازداشت او منجر شد.
او در نامه خود، همچنین از شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف از او شده است، می‌گوید: «آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه‌ سه در پنج در بند ۲۰۹ انداختند و بارها من را شکنجه روحی و جسمی کردند؛ تهدید و تحقیرم کردند، دروغ به من گفتند و همچنین اجازه دسترسی به وکیل را به‌مدت هفت‌ماه نداشتم؛ چیزی که منجربه اعترافات اشتباه من و ساختن فایلی از دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس و بدون سند و دلیل از جرم شد».
دادگاه جلالی، مهر ماه سال گذشته، به اتهام همکاری با دولت متخاصم و افساد فی‌الارض، بدون حضور وکیلش، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
ازجمله مواردی که مبنای اتهامات او قرار گرفته بود، همکاری در ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران و ارائه اطلاعاتی حساس درباره اماکن نظامی و هسته‌ای ایران به موساد، در ازای دریافت پول و اقامت دائم سوئد بوده است. در توضیح این اتهامات آمده است که اطلاعات ارائه‌شده ازسوی او، به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران منجر شده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با تأیید حکم اعدام همسرش می‌گوید که از شنیدن خبر تأیید حکم ازسوی دیوان‌عالی کشور، شوکه شده است. او می‌گوید: «حکم ایشان بدون اطلاع وکیل ایشان تأیید شده بود. احمدرضا حتی از محتویات پرونده هم بی‌اطلاع بود و به او اجازه داده نشده بود که پرونده را بخواند. احمدرضا مدارکی را ارائه کرده بود که نشان می‌داد که او، سه‌ماه پس‌از ترور این دو دانشمند، به اروپا سفر کرده بود».
مهران‌نیا حال عمومی همسرش را نامساعد توصیف می‌کند و می‌گوید: «هم خودمان و هم احمدرضا، خیلی به‌هم‌ریخته هستیم. به این حکم اعتراض خواهیم کرد».


البته احمدرضا جلالی، اولین محقق ایرانی نیست که به‌خاطر عدم همکاری با مقامات نظامی و امنیتی ایران مجازات می‌شود. امید کوکبی، فیزیک‌دان نخبه ایرانی نیز از دیگر افرادی است که بهای زیادی برای عدم همکاری با مقامات امنیتی و نظامی ایران پرداخته است. او در بهمن‌ماه ۸۹، هنگامی‌که به‌عنوان محقق مهمان در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحقیق بود، برای دیدار با خانواده خود به ایران آمد. کوکبی در بازگشت به آمریکا، در فرودگاه امام خمینی بازداشت و نهایتاً به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع»، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. کوکبی در نامه‌ای که در زندان نوشته است، از رد دعوت‌های مقامات امنیتی و نظامی، برای همکاری در برنامه‌ی اتمی ایران، به‌خاطر تخصصش در فیزیک لیزری گفته بود. او که در زندان دچار سرطان کلیه شده بود، نهایتاً با افرایش فشارهای داخلی و بین‌المللی برای آزادیش، در شهریورماه سال گذشته، به‌طور مشروط از زندان آزاد شد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک نیز که در مردادماه سال ۹۲ برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و تحت بازجویی برای همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفت. با رد درخواست وزارت اطلاعات مبنی‌بر همکاری، بابایی نهایتاً در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتى، به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، به ۶سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقى محکوم شد.
دولت روحانی بارها وعده تسهیل بازگشت متخصصان و افرادی را که خواهان بازگشت به ایران هستند داده است؛ اما با توجه به این پرونده‌سازی‌ها علیه محققانی که مایل به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، آن‌هم ازسوی وزارت اطلاعات، یعنی نهادی که خود زیرمجموعه‌ دولت است، به نظر نمی‌رسد که اراده لازم حتی برای تسهیل رفت‌و‌آمد این متخصصان به کشور وجود داشته باشد.
https://tinyurl.com/y7v5uogm 

گزارشم به مناسبت ۹ دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد

ریشه‌ها‌ی فساد قضائی درایران


روز ۹ دسامبر (۱۸ آذر)، از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با فساد نام‌گذاری شده است. سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد را «سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی» تعریف کرده است. یکی از انواع آن، فساد قضائی(link is external) است، که عبارت است از هرگونه تأثیرگذاری نامناسب بر روند دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه دادگاه.
در ایران، هرچند طبق قانون اساسی، وظیفه قوه‌قضائیه، حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ عنوان شده است، اما این قوه تاکنون در ایفای مسؤولیت خود چندان موفق نبوده و هم ازسوی حقوق‌دانان و فعالان حقوق‌بشر و هم از طرف برخی‌از مقامات حکومت، مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم استقلال قوه‌قضائیه، بارها ازسوی گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران نیز مورد انتقاد واقع شده است. نقض قوانین مربوط به بازجویی، عدم رعایت قوانین مربوط به دادرسی عادلانه ازجمله «اصل برائت»، عدم شکنجه، دسترسی متهم به وکیل و … از جمله این موارد است. اما چه عواملی باعث ایجاد فساد در قوه‌قضائیه شده است؟ نگاهی به ساختار این قوه، پاسخ به این سؤال را مشخص می‌کند.
ازجمله معیارهای سلامت اداری یک مجموعه، عدم تبعیض در ساختار آن است. طبق قوانین حقوق بین‌الملل(link is external)، در انتخاب قضات، هیچ‌گونه تبعیضی برمبنای عواملی هم‌چون نژاد، رنگ، جنس، مذهب و عقاید سیاسی، نباید صورت گیرد. این درحالی است که در قانون استخدام قضات در ایران، تنها به افراد مسلمان اجازه قضاوت داده شده، که آشکارا تبعیضی براساس مذهب است. علاوه‌بر‌ آن، ساختار قوه‌قضائیه، اجازه اعمال تبعیض براساس عقاید سیاسی را نیز فراهم کرده است. بدین‌ترتیب که مطابق قانون اساسی، قضات ازسوی رئیس قوه‌قضائیه، که خود ازسوی رهبر انتخاب می‌شود، تعیین می‌شوند. طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، استخدام‏ قضات‏ و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان،‏ برعهده رئیس قوه‌قضائیه است. اعطای چنین اختیارات فراوانی به رئیس قوه‌قضائیه، تأثیر غیرقابل انکاری در استقلال قضاتی که تفکری متفاوت از رئیس قوه‌قضائیه و رهبری دارند، ایجاد می‌کند. این مسأله به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که تحت نفوذ نهادهای امنیتی قرار دارند، بیشتر مشهود می‌شود. به گفته برخی وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی-عقدیتی را برعهده داشته‌اند، در بسیاری از موارد، قضات به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، احکام خود را براساس گزارش‌های ارائه‌شده توسط مقامات امنیتی صادر می‌کنند.



نمونه دیگر از عدم استقلال قضات، در اعمال عناوین امنیتی درخصوص متهمان سیاسی و بعضاً مطبوعاتی است. هرچند قانون اساسی عنوان می‌کند که محاکمه جرایم سیاسی باید به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد، و با وجود تصویب قانون جرم سیاسی(link is external) در اردی‌بهشت‌ماه سال گذشته، تاکنون هیچ دادگاهی تحت این عنوان تشکیل نشده است(link is external) و متهمان جرایم سیاسی هم‌چنان تحت عنوان جرایم امنیتی، هم‌چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم، نشر اکاذیب و بعضاً جاسوسی، محاکمه می‌شوند. محاکمه این افراد تحت عناوین امنیتی، متهمان را از مزایایی که قانون برای متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی برخوردار کرده است، محروم می‌کند.
عامل دیگر در ایجاد فساد قضائی را می‌توان وجود قوانین متناقض دانست. ازجمله این موارد، می‌توان به موضع متناقض قوانین ایران نسبت‌به اصل برائت اشاره کرد. مطابق این اصل، که در بسیاری از قوانین ایران، ازجمله قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر این‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با ملزم کردن قضات به صدور رأی با استناد به فتاوی معتبر در صورت سکوت قانون، این اصل را به‌صراحت نقض کرده است. برای بسیاری از امور، در فتاوی فقهی مجازات‌هایی سنگینی تعیین شده است، حال آن‌که در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای این امور تعیین نشده است. از جمله این موارد، می‌توان به ارتداد اشاره کرد. حکم ارتداد تا‌به‌حال، در مورد برخی از نوکیشان دینی صادر شده است؛ هر چند این اتهام، در مراحل بالاتر معمولاً به اتهامات دیگری تغییر پیدا کرده است.
علاوه‌بر‌ این، عدم استقلال ساختاری قوه‌قضائیه، تنها محدود به قضات نبوده و به کانون وکلا نیز تسری پیدا کرده است. کانون وکلای دادگستری، که باید نهادی برای حمایت از وکلای مستقل باشد، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد، و تا مدت‌ها پس از بازگشایی نیز توسط سرپرست تعیین‌شده ازسوی قوه‌قضاییه اداره می‌شد. با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، برای اولین‌بار در سال ۷۶، به کانون وکلا اجازه برگزاری انتخابات داده شد؛ اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است، واگذار شد و بدین ترتیب، استقلال وکلا، به‌عنوان عاملی دیگر در تضمین عدالت قضائی مخدوش شد.
علاوه‌بر آن، در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری نیز، محدودیت‌هایی برای حضور وکلا در دادگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ازجمله این موارد، می‌توان به تبصره ۲ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد، که به موجب آن، متهمان در برخی از جرایم، ازجمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، می بایست وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه انتخاب کنند. این در حالی است که مطابق اصل استقلال وکلا، مقامات قضائی نباید در امور شغلی وکلا دخالت کنند و چنین شرطی در تناقض با استقلال وکلا و تضمین دادرسی عادلانه است.
هرچند در ماه‌های اخیر، سخن از ضرورت اصلاح قوه‌قضائیه به‌کرات شنیده می‌شود، اما در فقدان اراده لازم برای تغییر این قوانین، به نظر نمی‌رسد این هدف تحقق یابد.
https://tinyurl.com/y7xyga4y

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

گزارشم در مورد تعقیب قضائی مجدد حمید بقایی

تعقیب قضائی مجدد بقایی؛ آخرین جدل بین دولت محمود احمدی‌نژاد و قوه‌ی قضائیه


عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پنجشنبه پنجم مردادماه عنوان کرد که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد را به‌دلیل اظهارت اخیرش در مورد قوه‌ی قضائیه، مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار داده است. بقایی که از خردادماه امسال، با اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد، چهارشنبه شب (چهارم مرداد) با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، آزاد شد. پیش‌تر نیز بقایی در خرداد ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.
بقایی پس از آزادی از زندان، انتقادات تندی را علیه قوه‌ی قضائیه مطرح کرد؛ ازجمله این انتقادات، وضعیت هم‌بندی او در زندان بود که به گفته‌ی بقایی، به مدت ۱۳ماه، بدون تفهیم اتهام در بازداشت به‌سر می‌برد. این در حالی است که مطابق آئین دادرسی کیفری ایران، متهم باید ظرف مدت حداکثر ۲۴ساعت از زمان بازداشت، تفهیم اتهام شود. بقایی هم‌چنین به نگهداری خود در سلول انفرادی و اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌‌اش در اعتراض به وضعیت خود اشاره کرد. نگهداری متهم در سلول انفرادی برخلاف قوانین ایران است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، زندان انفرادی تنها در یک‌صورت پیش‌بینی شده است و آن هنگامی است که زندانی، مقررات زندان را نقض کند و مرتکب تخلف انضباطی شود که در این صورت، شورای انضباطی می‌تواند حکم به نگهداری او در انفرادی، به‌مدت حداکثر ۲۰ روز بدهد. پیش‌تر محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائيه، اعلام کرده بود که بقایی خود مایل نبوده است که از «سوئیت مجهز» خود، به بند عمومی منتقل شود؛ اظهاراتی که البته ازسوی بقایی تکذیب شد. بقایی هم‌چنین در اظهارات خود گفت که از جانب قوه‌ی قضايیه تهدید شده بود که نباید اتهامات مطرح‌شده علیه خودش را منتشر کند. بقایی همچنین عنوان کرد که بازپرس پرونده به او گفته بود حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از مدیر عامل سابق بانک ملت، «۶۰میلیارد تومان پول گرفته تا او را به این سمت منصوب کند».
علاوه‌بر جعفری دولت‌آبادی، برخی از نمایندگان مجلس نیز علیه بقایی اظهاراتی را بیان کردند. ازجمله، علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون روحانیت مجلس که اظهارات بقایی علیه قوه قضائیه را توهین‌آمیز خواند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اظهارات بقایی علیه قوه‌ی قضائیه را مصداق «تشویش اذهان عمومی» و «تهمت زدن» دانست. این البته اولین‌بار نخواهد بود که علیه فردی به دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه، پرونده‌سازی می‌شود. بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تنها به‌دلیل انتقاد از قوه‌ی قضائیه و یا اطلاع‌رسانی درمورد نقض حقوق زندانیان، با اتهاماتی هم‌چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده‌اند. از جمله‌ی این افراد، می‌توان به خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر آژانس خبری موکریان؛ عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانيان؛ صادق زیبا کلام، تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه؛ و عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
اما آیا طرح شکایت علیه بقایی، با استناد به سخنانش، تحت عنوان «نشر اکاذیب» یا «توهین» و یا اتهامات دیگری هم‌چون «تبلیغ علیه نظام» و «افترا» مبنای قانونی دارد؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «از میان سخنان بقایی، تنها اظهارات ایشان در مورد فساد مالی برادر رئیس‌جمهوری اگر کذب باشد، افترا (نسبت‌دادن جرمی به دیگری) محسوب می‌شود که در این مورد هم از آن‌جا که این جرم جنبه‌ی عمومی ندارد، دادستان نمی‌تواند شخصاً وارد مسأله شده و تنها برادر رئیس‌جمهوری می‌تواند شکایت کند».
برزین در مورد سخنان بقایی، مبنی‌بر «ظالم و فاسد بودن قوه‌ی قضاییه»، می‌گوید «این سخنان به حدی نیست که مشمول توهین و افترا شود». مطابق قانون مجازات اسلامی، توهین، به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اطلاق می‌شود. برزین اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را هم قابل استناد نمی‌داند. او می‌گوید: «فعالیت تبلیغی علیه نظام، زمانی محقق می‌شود که تبلیغ علیه ارکان اصلی نظام، همچون اسلام یا جمهوریت صورت گرفته باشد و مطالب گفته‌شده، کذب باشند. این درحالی است که نقض حقوق متهم و زندانی در زندان‌های ایران، امری نیست که قابل کتمان باشد».
با این وجود، اما برزین احتمال محکومیت بقایی را منتفی نمی‌داند و می‌گوید: «تاکنون بارها شاهد آن بوده‌ایم که قوه‌ی قضائیه با فاصله‌گرفتن از موازین حقوقی و استقلال قضایی، وارد چالش‌های سیاسی شده است. به همین دلیل، جای تعجب نیست اگر در آینده شاهد محکومیت بقایی به‌دلیل اظهاراتش باشیم».
مهری جعفری، حقوقدان ساکن لندن، معتقد است هر چند باید از اعتراضات حمید بقایی درخصوص نقض حقوق زندانیان و فساد قوه‌ی قضائیه استقبال کرد، اما باید از ایشان پرسید چرا در دهه‌ی شصت که به استخدام وزارت اطلاعات درآمده و ارتقا یافته و تا همین اواخر نیز در سمت‌های حکومتی، جزو تصمیم‌گیرندگان این سیستم بوده و در سازمان یافتن و نهادینه‌شدن سیستم وحشت و خشونت نقش داشته‌اند، از نقض حقوق زندانیان و فساد در دستگاه قضايی سخنی نمی‌گفتند؟ و چرا ایشان تنها حالا که دیگر در قدرت نیستند و مورد تهدید و آزار قرار گرفته‌اند، قصد مقابله با سیستم خودساخته را دارند؟
اما آیا قوه‌ی قضائیه که به‌وفور از اتهاماتی هم‌چون افترا، توهین و نشر اکاذیب علیه منتقدان استفاده می‌کند، به اتهامات مطرح‌شده علیه خود نیز رسیدگی می‌کند؟ پاسخ مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ به این سؤال، منفی است. او در مورد تجربه‌ی شخصی خود در این مورد، می‌گوید: «در طول دوران وکالتم در ایران، از طرف کانون مدافعان حقوق بشر، چندین شکایت مبنی‌بر افترا، توهین، نشر اکاذیب و سوءاستفاده از قدرت علیه قضات و مسؤولین (از جمله سعید مرتضوی و قاضی صلواتی) کرده بودم که هیچ‌کدامشان به نتیجه‌ای نرسید. فکر هم نمی‌کنم تا وقتی‌که قوه‌ی قضائیه به استقلال نرسد، به چنین شکایاتی رسیدگی شود».

https://tinyurl.com/yaf6fkhc

۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

گزارشم در مورد فاز جدید جدل بین قوه قضائیه و مجریه


فاز جدید جدل بین قوای قضائیه و مجریه؛ تهدید به شکایت از وزیر ارتباطات


عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر عدم اجرای دستورهای دادستانی مبنی‌بر مسدود کردن کانال‌های تلگرامی، مقصر حملات تروریستی ۱۷ خرداد تهران دانسته و تهدید کرده است که درصورت عدم اجرای دستورهای دادستانی، از او شکایت خواهد کرد.
خرم‌آبادی هم‌چنین با انتقاد از عدم فیلترینگ سایت‌های به گفته‌ی او  «وابسته به منافقین و ضد انقلاب»، هم‌چون «آمدنیوز»، گفت که تاکنون دستور قضایی برای فیلترینگ ۸هزار کانال تلگرامی صادر شده، اما هنوز فیلترینگ آن‌ها صورت نگرفته است.
معاون دادستانی درحالی این سخنان را بیان می‌کند که پیش‌تر، محمود واعظی با رد سخنان او، گفته بود مجرمانه بودن کانال‌های اعلام‌شده توسط خرم‌آبادی، تنها نظر شخصی اوست و  وزارت ارتباطات، به آنچه که مربوط‌به حکم قضایی و مصوبه‌ی «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» بوده، عمل کرده است.
این البته اولین جدل بین دولت حسن روحانی و مقامات قضایی، پیرامون محدودیت اینترنت در ایران نیست. پیش‌تر نیز مسدود شدن چندین کانال تلگرامی نزدیک‌به دولت و بازداشت مدیران این کانال‌ها، باعث انتقادات دولت شده بود؛ این بار اما کار به تهدید به شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات کشیده است.
مطابق ماده‌ی ۵۷۶ «قانون مجازات اسلامی»، صاحب‌منصبان،‌ مستخدمین و مأمورین دولتی، درصورت عدم اجرای اوامر کتبی دولتی و اوامر مقامات قضائی، به انفصال از خدمات دولتی به‌مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند؛ اما آیا معاون دادستانی می‌تواند با توسل به این ماده، از وزیر ارتباطات شکایت کند؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، اعلام جرم معاون دادستانی از وزیر اطلاعات، به‌خاطر عدم اجرای دستورات دادستان، مبنی‌بر فیلتر کردن کانال‌های تلگرامی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
برزین با اشاره به این‌که وظیفه‌ی اعلام مصادیق مجرمانه، با «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» است و نه دادستانی، می‌گوید: «دادستانی این اختیار را ندارد که به‌تنهایی در مورد فیلترینگ تصمیم بگیرد و به وزارت ارتباطات دستور دهد تا سایتی فیلتر شود».
«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه»، براساس «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب سال ۱۳۸۸، ایجاد شده است. این کمیته که متشکل از ۱۲ نفر است، وظیفه‌ی تشخیص مصادیق مجرمانه را به اتفاق اکثریت آرا برعهده دارد. ۶ نفر از اعضای این کمیته، از طرف قوه‌ی مجریه و ۲ نفر از اعضای آن نیز از طرف قوه‌ی مقننه معرفی می‌شوند. ریاست این کمیته برعهده‌ی دادستانی است.
حسین رئيسی، حقوقدان ساکن کانادا نیز اعلام شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات را بیشتر دارای جنبه‌ی سیاسی می‌داند تا حقوقی.
او می‌گوید: «شبکه‌های اجتماعی، ازجمله تلگرام، در پیروزی حسن روحانی نقش به‌سزایی داشته‌اند. مشکل قوه‌ی قضائيه این است که از جناح تمامیت‌خواه درون حاکمیت طرفداری می‌کند و از این‌رو، با دولت اختلافات متعددی، ازجمله در این حوزه دارد»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل نیز با اشاره به اصل برائت مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی، می‌گوید: «عدم اجرای دستور دادستانی، مبنی‌بر مسدود کردن یک یا چند شبکه‌ی مجازی، جرم نیست؛ مگر این‌که در مورد آن قبلاً رسیدگی‌های لازم طبق قانون صورت گرفته و حکمی صادر شده باشد که باتوجه به اظهارات وزیر ارتباطات، به نظر نمی‌رسد چنین امری اتفاق افتاده باشد. در نتیجه اظهارات معاون دادستانی را می‌توان تهدید تلقی کرد که طبق قانون جرم و قابل شکایت است».
مجازات تهدید در «قانون مجازات اسلامی»، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است.

«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» و اصل آزادی بیان
معاون دادستانی هم‌چنین، وزیر ارتباطات را به‌خاطر عدم موفقیت در ایجاد شبکه‌ی اجتماعی بومی مؤثر، مورد انتقاد قرار داده و عملکرد ضعیف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی را نتیجه‌ی عملکرد نادرست او دانسته است. خرم‌آبادی که پیش‌تر انتقال سرور‌های تلگرام به داخل ایران را یکی از شروط اصلی قوه‌ی قضائیه برای ادامه‌ی فعالیت تلگرام در ایران اعلام کرده بود، در اظهار نظری متناقص، ورود سرورهای تلگرام به داخل کشور را باعث نظام‌مند شدن نفوذ و جاسوسی در کشور خواند. این اظهارات، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نشان از ناآگاهی معاون دادستانی از اینترنت و دشمنی او با اصل آزادی اطلاعات دارد.
امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در این مورد می‌گوید: «تلاش برای رواج شبکه‌های اجتماعی داخلی، سال‌هاست که ادامه دارد؛ اما اینترنت دارای مرز فیزیکی نیست که چهار سرباز، با اسلحه بخواهند از آن مراقبت کنند. مردم به‌دلیل عدم اعتماد به حفظ حریم خصوصی و امنیت خود، از سرویس‌های بومی استقبال نمی‌کنند و درنتیجه به شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان خارج از کشور روی می‌آورند».
رضا معینی، مسؤول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»،‌ گفته‌های معاون دادستانی را توجیهی بی‌اساس برای سانسور بیشتر و مسدود ساختن شبکه‌‌ی تلگرام و استفاده از شبکه‌ی اینترنت ملی برای حفظ امنیت کشور می‌داند. او می‌گوید: «این استدلال که چون داعش از شبکه‌ی تلگرام استفاده کرده است، پس باید تلگرام را فیلتر و تنها از شبکه‌ی ملی اطلاعات (یا به گفته‌ی مقامات، اینترنت حلال) استفاده کرد، هیچ توجیهی ندارد. داعش از خیابان و ماشین هم برای انجام عملیات تروریستی استفاده کرده است، اما نمی‌توان خیابان را هم به این خاطر مسدود کرد».
معینی با تأکید بر این‌که اقدامات «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» به‌دلیل سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی و محروم کردن شهروندان از حق دانستن، کمتر از داعش نیست»، می‌گوید: «سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از سال ۲۰۱۴، "کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" را در کنار "شورای عالی فضای مجازی" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، به‌عنوان دشمن اینترنت معرفی کرده است».
حق آزادی بیان - ازجمله، حق آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه‌ی اطلاعات و افكار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات - در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از‌ جمله‌ی این اسناد می‌توان به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» اشاره کرد که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است. اصل ۲۴ «قانون اساسی» ایران نیز بر آزادی بیان تأکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ «قانون اساسی»، رئیس‌جمهوری مسؤول اجرای قانون اساسی است. حال باید دید در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، او تا چه میزان می‌تواند در ایفای مسؤولیت‌های قانونی خود، در مقابل قوه‌ی قضائیه، مقاومت کند.

 https://tinyurl.com/y8awllle

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

قانون به زبان ساده: خروج از کشور برای زنان

یک مادر در چه شرایطی می‌تواند همراه با فرزند کوچک خود سفر کند؟ اگر شوهر از دادن اجازه سفر خودداری کند، چه باید کرد؟
در این سری از ویدوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در این 
زمینه پاسخ می‌دهد. این ویدیو در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.


۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

قانون به زبان ساده:‌ شهادت زنان

در قانون ایران شهادت از مهم‌ترین ادله اثبات جرم است اما آیا زنان هم می‌توانند در دادگاه شهادت دهند؟ آیا شهادت زنان و مردان از ارزش حقوقی یکسانی برخوردار است؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. 



۱۳۹۶ تیر ۶, سه‌شنبه

قانون به زبان ساده: قسمت هشتم: تابعیت ایرانی



اگر یک زن ایرانی با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کند، آیا فرزند و همسر وی ایرانی محسوب می‌شوند؟ اگر یک مرد ایرانی با یک زن غیر ایرانی ازدواج کند، چطور؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

قانون به زبان ساده:‌ قسمت ۷: مهربه






اگر هر پرسشی درباره مهریه دارید این ویدئو رو ببینید.
مهریه چیست؟ چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد؟ چه موقع می‌توان مهریه را مطالبه  کرد؟ اگر زن و شوهری در عقد ازدواجشان مهریه‌ای تعیین نکنند، اما پس از مدتی زن پشیمان شود، تکلیف چیست؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»،‌ نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.


۱۳۹۶ خرداد ۲۴, چهارشنبه

قانون به زبان ساده: قسمت ششم: ولایت



مادر اجازه ندارد

در قوانین ایران مادر حق تصمیم‌گیری در چه اموری را برای فرزندانش دارد؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در زمینه مسایل مربوط به حضانت و ولایت فرزندان در ایران پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.

۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

گزارشم در مورد روز جهانی محیط زیست، چالش‌های پیش روی فعالان محیط زیست و دولت



روز جهانی محیط زیست (۵ ژوئن) در حالی برگزار می‌شود که وضعیت محیط زیست ایران به رغم تاکید بر اهمیت آن در قانون اساسی کشور و برخی دیگر از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (جرم انگاری اعمالی که منجر به تخریب محیط زیست می‌شود از جمله آتش زدن عمدی جنگل، کشتن حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع شده، ارتکاب اعمالی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، آلوده کردن آب آشامیدنی و ...) شرایط چندان مطلوبی ندارد: در مهر ماه ۹۳، چهار شهر سنندج، کرمانشاه، یاسوج و اهواز در زمره ۱۰ شهر آلوده جهان قرار گرفتند.
در بهمن ماه ۹۳، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که هوای اهواز، ماهشهر، آبادان، اندیمشک ۶۰ برابر آلوده‌تر از حد استاندارد جهانی است. خشک شدن بخش عمده‌ای از دریاچه ارومیه، خشک شدن تالاب‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، آتش زدن پوشش گیاهی زمین‌ها به منظور تغییر کاربری آن‌ها و ... تنها چند نمونه از اخبار محیط زیستی در سال‌های اخیر در ایران است.

فعالان محیط زیستی البته در مقابل این وضعیت ساکت نبوده‌ و به اشکال مختلف اعتراضات خود را به سیاست‌های غلط دولت و یا بی‌توجهی دولت به تخریب‌های محیط زیستی نشان داده‌اند. گاهی اوقات این اعتراضات به شکل برگزاری تجمعات و گاه به اشکال دیگر (هم چون ایجاد کمپین‌های مجازی) و یا نوشتن مقالات و یا ساختن فیلم‌های مستند از وضعیت موجود بوده است. هر چند در بسیاری از موارد این اعتراض‌ها با عواقبی هم چون تهدید، بازداشت و محاکمه افراد همراه بوده است.
بازداشت و محاکمه فعالین محیط زیستی و شرکت‌کنندگان در تظاهرات محیط زیستی در اکثر موارد تحت عناوین امنیتی هم چون اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم عمومی صورت می‌گیرد.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان که وکالت برخی از فعالین محیط زیست از جمله شرکت کنندگان در تجعات اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه را برعهده داشته است، اتهامات مطرح شده علیه فعالین میحط زیست را بی‌اساس می‌داند «تجع مسالمت آمیز چند نفر در اعتراض به تخریب محیط زیست، به هیچ وجه نمی‌تواند مساله‌ای بر ضد امنیت ملی تلقی شود.» علاوه بر آن بازداشت فعالین و شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی نیز است. 

مطابق این اصل، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها مشروط بر این که مسلحانه نبوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این وجود فعالین محیط زیستی زیادی تنها به خاطر تجمعات اعتراضی بازداشت شده‌اند. بازداشت عده‌ای از فعالان محیط زیستی درپی اعتراض نسبت به دفن زبالە شهر مریوان در محل تفریحی «درە سماقان» در فروردین ماه سال جاری،‌ از آخرین نمونه‌های این دستگیری‌ها است.

فعالانی که در مناطق مرزی هم چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان فعالیت می‌کنند، علاوه بر اتهامات مذکور، در خطر متهم شدن به «تجزیه‌طلبی» و «فعالیت‌های قومی غیرقانونی» نیز هستند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در این خصوص به فعالین محیط زیستی که در ارتباط با «طرح انتقال آب بهشت‌آباد از رودخانه کارون به فلات مرکزی» به اقداماتی هم چون جمع‌آوری امضا و مکاتبه با مقامات و آگاهی رسانی اقدام کرده‌اند، اشاره می‌کند.

به موجب این طرح آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به سمت فلات مرکزی انتقال داده می‌شود. به اعتقاد فعالین محیط زیست محیطی طرح مذکور باعث کم شدن آب رودخانه کارون و خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌های برخی از شهرستانهای این استان شده و بر خلاف قوانین توزیع عادلانه آب و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

در خرداد ماه ۹۴ نزدیک به ۵۰ فعال محیط زیستی که به انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی ایران اعتراض کرده بودند، به مراجع قانونی احضار شدند. پیش از آن نیز صد نفر از فعالان زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل مخالفت با انتقال آب از سرچشمه های کارون به فلات مرکزی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته بودند.

فعالینی که در مورد فعالیت‌های ضدمحیط زیستی سپاه یا سایر ارگان‌های وابسته نظامی و یا سواستفاده مقامات از بودجه‌های تخصیص یافته به محیط زیست، تحقیق و اطلاع‌رسانی می‌کنند، به ویژه در معرض بازداشت و اتهامات امنیتی هستند.
آن طور که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده است در دولت یازدهم اقدامات مثبتی در زمینه حفاظت از محیط زیست هم چون بهبود کیفیت هوا در کلانشهرها (از طریق اقداماتی چون حذف بنزین پتروشیمی، ارتقای سطح استاندارد خودورها و ارتقای کیفیت سوخت)،‌ ارتقا و بهبود وضعیت محیط‌‌ بانان (از لحاظ معیشتی و آموزشی) و افرایش همکاری بین بخش محیط زیست و آموزش کشور صورت گرفته است. 

با این وجود از آن جا که مطابق قانون اساسی وظیفه رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی (از جمله اصول مربوط به حفاظت از محیط زیست، آزاد بودن اجتماعات و مصون بودن افراد از تعرض) است، به نظر می‌رسد دولت تا تحقق کامل وظایفش راه درازی در پیش داشته باشد.

 http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-40158119

۱۳۹۶ خرداد ۶, شنبه

مصاحبه‌ام با شیدا مصطفی:‌ زن پیشمرگه حزب کومله کردستان


مصاحبه با شیدا مصطفی:‌ زن پیشمرگه حزب کومله کردستان


shida
نرگس توسلیان
روزنامه‌نگار و تحلیلگر حقوقی

هنگام مبارزه با داعش و زمانی که اخبار در سراسر جهان بر توحش داعش و مظلومیت کردهای ایزدی متمرکز بود، در بسیاری از فیلم‌ها و تصاویر زنان پیشمرگه در کنار مردان همرزمشان دیده می‌شدند. این چنین تصویری از زنان در مشرق زمین و مخصوصا  خاورمیانه امر جدیدی بود و نشان از قابلیت‌های متعدد زنان در این منطقه داشت. این بار زنان تنها قربانیان و بازماندگان جنگ نبودند، بلکه سربازان قدرتمندی بودند که به مبارزه با باطل می‌پرداختند. از آن زمان زنان پیشمرگه مورد بحث و بررسی در بین فعالین حقوق زن و به طور کلی تیوریسین‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفتند. از همین رو در صدد برآمده تا با یکی از این زنان مصاحبه کرده و افکار او را به اطلاع خوانندگان برسانم.
شیدا مصطفی متولد ۱۳۶۷ در مهاباد ایران است. نزدیک به پنج سال است که به عضویت حزب کومله کردستان ایران – از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی- در‌آمده است و به عنوان روزنامه‌نگار در بخش خبرگزاری حزب، در سایت «آسوی روژهلات» www.asoyroj.com و «کومله او‌.آر.جی» www.komala.org  مشغول به فعالیت است. ایران را در سال ۲۰۱۲ مخفیانه به همراه دو برادرش به مقصد عراق ترک کرد. در خصوص زندگی شیدا به عنوان یک زن ایرانی پیشمرگه در عراق با او گفت‌و‌گو کردم. شیدا در این گفت‌و‌گو از مشکلاتش به عنوان یک دختر کرد در ایران، چگونگی پیوستنش به حزب،‌ زندگی و فعالیت‌هایش در حزب کومله کردستان و خطرات و تهدیدهایی که به واسطه فعالیت‌هایش با آن مواجه شده است، گفت.
چه شد که تصمیم گرفتی پیشمرگه شوی؟
من در خانواده‌ای متولد شدم که طرز فکرشان بر خلاف حکومت است. هر چند هیچ کدام از پدر و مادرم، عضو حزبی نبودند، اما در بین اقواممان بسیاری پیشمرگه بودند و یا در درگیری‌های اجزاب کرد با حکومت بین سال‌های ۵۸ تا ۷۰ جانشان را از دست داده بودند- تقریبا از هر طایفه‌‌ای در کردستان، حداقل ۴ نفر  یا بیشتر با کومله یا احزاب دیگر کردی مرتبط هستند- به همین دلیل این حس مبارزه در کردستان به شدت قوی است. من هم طبیعتا با توجه به مشکلاتی که داشتم این حس را داشتم. دو برادرم نیز در بهمن ماه ۷۵، به اتهام ارتباط مخفی و عضویت در کومله،‌ تیلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به یک سال و نیم حبس محکوم شده بودند. نهایتا در سال ۲۰۱۲ – وقتی ۲۳ -۲۴ سال داشتم- تصمیم به خروج از ایران به همراه برادرهایم گرفتم.
برای خروج از ایران مشکلی نداشتید؟
چون که پاسپورت نداشتیم، مجبور به خروج مخفیانه از کشور شدیم. این کار البته خطرات خاص خودش را دارد از جمله این که همیشه این خطر وجود دارد که مورد شلیک نیروهای مرزی قرار بگیری. سالانه صدها نفر به خاطر عبور از مرز جان خود را از دست می‌دهند یا زخمی می‌شوند.
چه شد که از بین احزاب کرد، حزب کومله را انتخاب کردی؟
کومله اولین حزب در کردستان است که از هر لحاظ زنان را برای مبارزه آماده می‌کند. هم چنین کومله، اولین حزبی بود که افکار سنتی و مذهبی را نقد کرد و گفتمان برابری زنان و مردان را در کردستان رواج داد. کومله،‌ اولین گروه موسیقی سیاسی و انقلابی را تاسیس کرد و بر عکس بسیاری از احزاب دیگر، زنان را در کادر رهبری خود قرار داد. اهمیت زنان در حزب کومله تا حدی است که بسیاری از کومله به عنوان «حزب زنان» یاد می‌کنند. در مجموع می‌توانم بگویم بسیاری در کردستان به خاطر پیشرفت‌خواهی و مدرن بودن کومله جذب آن می‌شوند.
پیشمرگه شدن چه شرایطی دارد؟
هر حزبی البته قوانین مخصوص به خودش را دارد ولی برای حزب ما (کومله) پیشمرگه شدن برای افراد بالای ۱۸ سالی که به ارزش‌های حزب (تساوی حقوق زن و مرد، رفع تبعیض علیه زنان و کودکان، رفع تبعیض علیه اقوام، نژاد و اقلیت‌های مختلف، جدایی دین از دولت) اعتقاد داشته باشند، شرایط خاصی ندارد یعنی همین که برای حزب احراز شود که فرد مورد نظر از لحاظ امنیتی مشکلی نداشته باشد (نفوذی حکومت ایران یا داعش و … نباشد)، بیماری واگیردار و خطرناکی نداشته باشه، مجرم (کلاهبردار،‌ قاتل و …) نباشد و نقض عضو عمده نداشته باشد،‌ می‌تواند به عضویت حزب درآید.
در حزب کومله،‌ نسبت زن‌ها به مردها چقدر است؟
تعداد زن‌های پیشمرگه تقریبا ۱/۳ (یک/سوم) مردان است.
آیا در حزب کومله، زن‌ها در تمامی فعالیت‌ها پا به پای مردان مشارکت می‌کنند و دستمزد مساوی می‌گیرند؟
حزب کومله برای زنان ارزش زیادی قایل است. در حزب کومله، زنان در شاخه‌های نظامی کمتر فعالیت دارند (هر چند در بسیاری از عملیات‌ها زنان نقش موثری داشته‌اند مثلا سال گذشته، زنان همگام با مردان، در جنگ با داعش و در زیر رگبار آتش و آهن داعش، عملیات‌های مسلحانه و جنگی چریکی انجام دادند) اما در کل مردان بیشتر در کارهای نظامی دخالت دارند و زنان در بخش‌های دیگر مثلا تلویزیون، کتابخانه، مهدکودک، حفاظت و امنیت مشارکت کامل دارند. در حزب همه زنان و مردان حقوق مساوی دریافت می‌کنند و تنها تفاوت دستمزد در سابقه کاری افراد است. به عنوان مثال حقوق من از همسرم به علت بیشتر بودن سابقه کاریم، بیشتر است.
از همسرت صحبت کردی، چند وقت است که ازدواج کرده‌ای؟ با همسرت در حزب آشنا شدی؟
بله، ایشان ۳ سال پیش به این جا آمدند و پیشمرگه شدند. البته قبلا در ایران هم جز تشکیلات کومله و فعال دانشجویی و هنری بود. این جا با هم آشنا شدیم و بعد از این که متوجه شدیم به همدیگر علاقه‌مند هستیم، طبق قوانین کومله چند ماه با هم نامزد بودیم و بعد از ۶ ماه به طور رسمی ازدواج کردیم و الان هم از زندگی با هم خیلی راضی هستیم چون علاوه بر زندگی خصوص و مشترک،‌ با هم همسنگر و همکار هم هستیم.
چه شد که تصمیم گرفتی در بخش خبرگزاری کار کنی؟
مدیریت تشکیلات کومله افراد را بر اساس توانایی و استعداد یادگیری، سازماندهی می‌کند. وقتی دوره آموزش سیاسی و نظامی تمام می‌شود و هر فردی رسما پیشمرگه می‌شود، یک فایل برایش درست می‌کنند که قسمتی از آن فایل نتیجه‌ای از استعدادها و علایق و توانایی شخص پیشمرگه است و ارگان مدیریت کومله بر اساس توانایی و استعداد، افراد را در ارگان‌های مختلف سازمان می‌دهد. من از دوران کودکیم به کار روزنامه‌نگاری علاقمند بودم. یکی از آرزوهایم این بود که یک روزی مجری یا خبرنگار بشوم. در ایران البته تحقق این آرزو برایم امکان‌پذیر نبود اما خوش‌بختانه این جا این فرصت برایم فراهم شد به این دلیل که در حزب هم کانال تلویزیونی داریم و هم ارگان‌های مرتبط با کارهای رسانه‌ای و رسانه‌های اجتماعی (سوشال مدیا). من در بخش رسانه آموزش دیدم. بعد از اتمام دوره‌های مختلف در بخش مونتاژ خبر و برنامه کارکردم و همزمان هم تهیه و تنظیم گزارش را انجام دادم. تقریبا بعد از یکسال مجری اخبار کوتا شدم و در حال حاضر هم در مرکز خبری آسوی روژهلات (مرکزی رسمی خبری و تحلیلی کومله) سازمان داده شدم و خیلی راضی و خوشحال هستم. البته هر موقع که فرصت کنم، در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف هم شرکت می‌کنم.
به خاطر پیشمرگه بودن با چه تهدیدهایی مواجه شده‌ای؟
تهدیدها بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بوده است. البته ارگان امنیت حزب همیشه به روش خودش چه ایران، چه در عراق و چه در اروپا سعی در تامبن امنیت ما کرده است. بسیاری از اوقات نیز خانواده‌های ما در ایران توسط اداره اطلاعات یا اطلاعات سپاه، احضار و تهدید می‌شوند. تهدیدها هم چنین شامل فضای مجازی هم می‌شود، به این صورت که با ما تماس گرفته می‌شود و تهدید می‌شویم که در صورت ادامه فعالیت‌هایمان با عواقبی مواجه خواهیم شد. به ویژه کسانی که مانند من در بخش تلویزیون و رسانه فعالیت می‌کنند، بیشتر با این نوع تهدیدها مواجه هستند. سال گذشته یک بمب در محل کار ما کار گذاشته شد که خوشبختانه توسط ارگان امنیت حزب خنثی شد.

https://tinyurl.com/ydaregvg

۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

نقد و بررسی‌ای که بر کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» دکتر محسن کدیور در ماهنامه خط صلح داشتم.

گاهی به کتاب “مجازات ارتداد و آزادی مذهب”، اثر محسن کدیور/ نرگس توسلیان


مسئله‌ی مرتد (کسی که از دین اسلام خارج می‌شود) و سب‌النبی (توهین‌کننده به پیامبر) یکی از مناقشه‌ برانگیزترین موضوعات اسلام است. در فقه سنتی، شدیدترین مجازات برای مرتد و سب‌النبی تعیین شده است. هر چند در سال‌های اخیر برخی از اندیشمندان دینی، رویکرد متفاوتی نسبت به این مسئله داشته‌اند و بین برخی از اقسام ارتداد فرق قائل شده و تنها مواردی هم چون ارتداد دسته‌جمعی و یا ارتداد از روی دشمنی را سزاوار مجازات دانسته‌اند. محسن کدیور، صاحب نظر در فلسفه، الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک کارولینای شمالی اما در کتاب “مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّالنبی با موازین فقه استدلالی” رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به دو مسئله‌ی مرتد و سب‌النبی داشته است. رویکرد کدیور هر چند از منظر یک مسلمان است اما منطبق با موازین حقوق بشری در زمینه‌ی آزادی بیان و مذهب است. این البته اولین نوشته‌ی کدیور در باب فتاوی قتل در اسلام و آزادی مذهب نیست. وی در این زمینه تالیفات متعددی دارد و بهای برخی از این تالیفات (سخنرانی‌ها و مقالات وی درباره‌ی حرمت شرعی ترور در اعتراض به قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷) البته برای وی ۱۸ ماه زندان بوده است. کدیور در این کتاب بار دیگر به بهانه‌ی اتفاقاتی هم‌چون قتل رافق تقی، نویسنده‌‌ی دگراندیش جمهوری آذربایجان که با ضربات چاقو در اوایل آذر ۱۳۹۰ در باکو به قتل رسید -و پیش‌تر آیت‌الله فاضل لنکرانی فتوای قتل وی را صادر کرده بود-، به مسئله‌ی ارتداد و سب‌النبی و حدود و ثغور آزادی بیان در اسلام می‌پردازد.

کدیور در این کتاب در ابتدا به استدلال موافقان و منتقدان مهدور‌الدم بودن مرتد و سب‌النبی اشاره می‌کند و سپس به تشریح دیدگاه خود مبنی بر این که هیچ مجازات دنیوی در اسلام برای کسی که اسلام را ترک کرده‌ است، وجود ندارد – قرآن تنها از مجازات اخروی برای کسی که اسلام را از روی دشمنی ترک کرده، سخن گفته است-، می‌پردازد. وی برای اثبات ادعای خود به دلایل مختلفی استناد می‌کند. برخی از این دلایل حقوقی است (مانند این استدلال که صدور حکم قضایی تنها بر عهده‌ی محکمه‌ی صالحه است و اعدام توسط هر مرجعی به غیر از دادگاه صالح به منزله‌ بی‌قانونی و هرج و مرج است) و برخی فقهی است (هم چون به چالش کشیدن اعتبار روایات مبنی بر  مهدورالدم بودن مرتد و سب‌النبی و یا نقد ادعاهای مبنی بر تواتر معنوی و اجمالی قتل مرتد) و برخی نیز عقلی است (هم چون ناسازگاری حکم قتل سب‌النبی و مرتد با محکمات قرآن و از جمله آیه‌ی “لا اکراه فی‌الدین” و باعث وهن اسلام شدن اجرای چنین فتاوایی).

کدیور هم‌چنین در این خصوص به مستندات تاریخی نیز اشاره کرده است. از جمله این‌که برخلاف باور غالب، هیچ‌کس به صرف ارتداد به دستور پیامبر، امام علی و ائمه به قتل محکوم نشده است، بلکه دستور قتل افراد به خاطر ارتکاب جرایمی هم چون قتل، جاسوسی و یا شرکت در جنگ علیه پیامبر و مسلمانان بوده است. کدیور با مطالعه‌ی بستر تاریخی آن زمان به این نتیجه می‌رسد که در حقیقت، ارتداد در زمان پیامبر امری سیاسی و از باب مقابله به مثل با جنگجویان غیرمسلمان بوده است و نه امری عقیدتی.

کدیور در بخش دوم کتاب خود، به بیان آزادی بیان در اسلام و حدود آن می‌پردازد. کدیور در این مبحث با استناد به “موازین قرآن و سنتِ پیامبر و اهل ‌بیت” و تشریح حدود آزادی بیان در موازین بین ‌المللی (محدودیت آزادی بیان آن‌جا که موجب نقض حقوق و حیثیت دیگران و یا نقض امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی جامعه می‌شود، و هم‌چنین ممنوعیت هرگونه تبلیغ برای جنگ و یا هرگونه نفرت‌پراکنی ملی، نژادی، مذهبی و غیره) به همخوانی آزادی بیان در اسلام و حقوق بشر اشاره می‌کند. کدیور توهین (و نه البته نقد و اعتراضات علمی) به پیامبر اسلام (و هم‌چنین پیامبران سایر ادیان) را به منزله‌ی “نفرت‌پراکنی مذهبی” دانسته و اعمال محدودیت بر آن را برای ایجاد دنیایی سالم و مبتی بر احترام لازم می‌داند و نتیجه‌ی “عدم مرزیندی بین انتقاد و اهانت از یک سو” و “تحقیر و تمسخر باورهای دینی از سوی دین‌ناباوران ستیزه‌جو” را باعث برخوردهای افراطی خشن از سوی باورمندان سنتی ادیان می‌داند و البته بر این تاکید دارد که این محدودیت باید متناسب باشد (نه مجازات سنگین) و تنها از طریق دادگاه صالح و در حضور هیات منصفه تعیین شود. هر چند کدیور بر این مسئله اذعان دار که مرزبندی بین توهین و نقد،‌ همیشه آسان نبوده و به شرایط زمانی و مکانی و رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد اما به طور خاص از معیاری در این زمینه سخن نگفته است. یکی از معیارهایی که در این خصوص -برای تمایز بین توهین از نقد- در حقوق بشر ارائه شده است، نحوه‌ی بیان یک مطلب است نه محتوای آن. مطابق این معیار نقدهایی که به شیوه‌های توهین‌آمیز چه در مورد احکام اسلامی و چه در مورد شخصیت پیامبر و سایر ائمه انجام می‌گیرد، از منظر حقوق بشر پذیرفته نیست و البته طبق همان معیار نیز نقدها یا سوالاتی که به صورت غیر توهین‌آمیز در مورد برخی از احکام اسلامی (مانند قصاص) و یا زندگی پیامبران مطرح می‌شود باید تحت عنوان آزادی بیان پذیرفته شود هر چند که به مذاق برخی خوش نیاید و جز مقدسات مذهبی برخی از افراد جامعه باشد. به نظر می‌رسد به کارگیری این معیار از آن جهت که باب قضاوت‌های شخصی را بسته مفیدتر از سایر معیارها باشد و بتواند به عنوان معیاری برای تمرین آزادی بیان در جامعه در نظر گرفته شود.

کدیور در این کتاب به دیگر اشکال منقاشه‌برانگیز آزادی مذهب و یبان در اسلام -به عنوان مثال حق آزادی تبلیغ بهاییان در جامعه‌ی مسلمان، اشاره‌ای نمی‌کند. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به استدلال کلی نویسنده مبنی بر مطابقت آزادی بیان و مذهب در اسلام و حقوق بشر،‌ این مسئله نیز به همان صورت که در حقوق بشر عنوان شده است، باشد (یعنی اصل بر آزادی تبلیغ دین است مگر در صورتی که با نفرت‌پراکنی همراه باشد)؛ اما به هر حال با توجه به این‌که برخی از محدودیت‌هایی که از سوی حکومت بر بهاییان اعمال می‌گردد با عنوان تبلیغ دین‌ انجام می‌گیرد، جا دارد که این مسئله به طور ویژه توسط روشنفکران دینی مورد بررسی قرار گیرد.

https://www.peace-mark.org/73-16

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

قانون به زبان ساده: قسمت پنجم (ازدواج کودکان)



سن ازدواج در قانون ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر تعیین شده است، اما قانون در مواردی حتی اجازه ازدواج در کمتر از این سنین را هم می‌دهد. در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی در زمینه ازدواج کودکان در ایران پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. تنها با آگاهی از قانون است که می‌توانیم مطالبات بر حق خود را پیگیری کنیم.




My Piece on Ebrahim Raeesi, one of Iran's Presidential Candidates


"Rouhani's Rival is a Mass Murderer"





 Ebrahim Raeesi with Supreme Leader Ali Khameni

 Ayatollah Montazari was expected to succeed Ayatollah Khomeini, until he criticized the prison massacres


NARGESS TAVASSOLIAN


Iranian presidential candidate Ebrahim Raeesi, the main rival of incumbent President Hassan Rouhani, has been implicated in one of Iran’s gravest human rights abuses.

In the summer of 1988, shortly after agreeing to a ceasefire in the Iran-Iraq War Ayatollah Ruhollah Khomeini issued a decree ordering the execution of thousands of prisoners, most of whom belonged to a militant opposition group called the Mojahedin Khalq Organization.

The move was intended as retaliation for a military invasion members of the group allied with Iraq carried out along the Iran-Iraq border in the days after the ceasefire.

But Khomeini’s decree was an act of vengeful scapegoating, not war. The thousands of prisoners he slated for execution had not participated in that military operation. Many had joined the group to oppose the shah and had gone on to oppose Khomeini’s Islamic Republic. Some were people in their teens and early twenties who had done little more than hand out leaflets. At the time of the executions, they had already received prison sentences from an Iranian court. Some had already completed their sentences and were waiting to be released.

Despite the prior court verdicts, Khomeini assigned a three-member “death committee” to carry out his decree. These included an Islamic judge, Hojjatolislam Hossein-Ali Jaafar Nayyeri, a representative of the Ministry of Intelligence, Mostafa Pourmohammadi (who is currently Hassan Rouhani’s Justice Minister) and a state prosecutor, Morteza Eshraghi. Raeesi, who was the then deputy prosecutor at the Revolutionary Court of Tehran also cooperated with the Committee in implementing Khomeini’s decree.

The “death committee” executed anyone who did not repent of their political views. 

The killings, although officials carried them out largely in secret, became a major source of controversy within Iran’s Islamic government. The late Ayatollah Montazeri, who was then expected to succeed Khomeini as Iran’s supreme leader called them the Islamic Republic’s “biggest crime” and subsequently fell out with Khomeini.

According to a series of letters included in Montazeri’s diaries, which were published by his seminary students in 2000, Khomeini ordered the execution of all Mojahedin in Iranian prisons on July 28, 1988. The sentence, Khomeini told Chief Justice Ayatollah Mousavi Ardebili, was “for everyone who at any stage or at any time maintains his or her support for the Monafeqin organisation.” “Monafeqin,” meaning “hypocrites,” was Khomeini’s pejorative term for the group.

Within Iran’s Islamic government, the killings are seldom spoken of. The subject is taboo in state media. Relatives of the deceased have faced decades of harassment from officials.



International Justice?

Now that Raeesi could become Iran’s president, those concerned with the killings have begun to consider whether he could be prosecuted under international law.

One option, it might seem, would be the International Criminal Court (ICC), a permanent international court established in 1998 to investigate and try individuals accused of genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. The court’s jurisdiction covers situations in which the alleged perpetrator is a national of a State Party or where the crime was committed on the territory of a State Party. However, since the ICC only came into force in July 2002, it only has jurisdiction over crimes committed after that date.

According to Payam Akhavan, the first Legal Advisor to the Prosecutor’s Office of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, Iran’s mass executions of 1988 do qualify as “crimes against humanity” under international law, but the court would not have jurisdiction because of when they occurred. Most legal experts agree.

But Kaveh Mousavi, a human rights lawyer and the judge at the International Court of Arbitration, argues that, since the 1988 killings were instances of “political murder” in which bodies were never delivered to the families, the families are also victims and the crimes are considered “continuing.” While Iran has not joined the ICC, he says, Raeesi could find himself within the court’s jurisdiction if he leaves Iran and enters a country which has joined it.

Mousavi draws an analogy with the case of Chilean dictator Augusto Pinochet. During the 1970s, Pinochet’s forces kidnapped and killed members of the Chilean political opposition. But according to a verdict issued by Chilean judge Juan Guzman in 1999, since many of Pinochet’s victims were legally considered missing, his crimes were considered ongoing. Like Pinochet, Mousavi says Raeesi could find himself under arrest if he sets foot in a country—in Europe, for example—which accepts the principle of “universal jurisdiction” with regard to crimes against humanity. According to this principle, those who are accused of committing the most serious crimes against humanity can be prosecuted if they are found on the territories of countries which have accepted the principle, regardless of when the crime has been committed. 



Recording Enforced Disappearances

The ICC may not be the only possible mechanism by which to address the 1988 killings.

Under international law, there also exists the category of “enforced disappearance.” Under the United Nations’ Declaration on the Protection of All Peoples from Enforced Disappearance, the crime is defined said to take place when

persons are arrested, detained or abducted against their will or otherwise deprived of their liberty by officials of different branches or levels of Government, or by organized groups or private individuals acting on behalf of, or with the support, direct or indirect, consent or acquiescence of the Government, followed by a refusal to disclose the fate or whereabouts of the persons concerned or a refusal to acknowledge the deprivation of their liberty, which places such persons outside the protection of the law.

According to Shadi Sadr, a lawyer and director of the human rights group Justice for Iran, the 1988 killings fit this description. “Enforced disappearance,” she says, may be a more practical avenue to pursue, because of the time that has elapsed since the killing.

Justice for Iran has filed a series of complaints to the UN Committee on enforced disappearances, which have been accepted. “The first benefit,” Sadr says, “is that the names of the victims will be registered as forcibly disappeared in international documents. The second benefit is that, once the complaints are registered, various organizations will ask Iran to respond to these complaints. Even though the Iranian government has refused to answer many times, if the number of the questioning organizations increase, at some point the government will have to answer.”


The Struggle Inside Iran

The 1988 prison massacre remains a taboo in Iran because it reflects the judiciary’s lack of independence under the autocratic rule of a supreme leader.

Under Iran’s constitution, says Hossein Raeesi, a lawyer and law professor at Carlton University, a decree from Iran’s supreme leader cannot lead to the conviction and sentencing of an individual. According to article 36 of the constitution, he says, a sentence can only be executed by a competent court in accordance with the law.

“Ebrahim Raeesi has participated in political murders through the death committee and has acted beyond his judicial power,” Raeesi says. “He has overlooked many articles of the constitution, including the article on the separation of powers and the due process of laws.” It is the Iranian judiciary’s ongoing lack of independence, he says, that prevents Ebrahim Raeesi from facing prosecution at home.

Despite the risk of prosecution by a corrupt judiciary, some Iranians inside Iran have spoken out about the 1988 killings and other enforced disappearances.

In August 2016, Ahmad Montazeri, son of the late Ayatollah Montazeri, released an audio file in which his father can be heard criticizing senior judges and judiciary officials over the 1988 killings, telling them that history will remember their actions as the Islamic Republic’s greatest crime. In November 2016, Montazeri was sentenced to six years in prison by a special clerical court, which accused him of “acting against national security,” "propaganda against the state," and "publication of secret documents."  A high-ranking cleric, Ayatollah Shabiri Zanjani, managed to get the sentence suspended.

In June 2010, Tehran’s Revolutionary court sentenced Maryam Akbari-Monfared to 15 years in prison for involvement in post-election protests in 2009. The harsh sentence, her husband suggested, owed more to her family history than her political activities. In the 1980s, four of her siblings had been executed for involvement in the Mujahedin Khalq Organization, and Akbari-Monfared had since been in touch with remaining siblings living in the group’s headquarters in Iraq. Akbari-Monfared had been arrested in December 2009 on the charge of Moharebeh--"waging war against God"--for her connections to the Mujahedin.After the release of the Montazeri audio tape, Akbari-Monfared called upon the judiciary to investigate why her siblings had been executed and where they were buried.

In 2011, Terhan’s Revolutionary Court sentenced Mansoureh Behkish, a founding member of a group known as the Mourning Mothers of Iran, or the Mothers of Laleh Park, to four and a half years in prison for “assembly and collusion against national security.” The group had been formed by mothers whose children were killed in the 1988 massacre. Prior to her sentencing, Behkish had been harassed, summoned for interrogations, and banned from traveling because of her advocacy work. Upon appeal, her sentence was reduced to six months in prison plus a suspended three and a half year prison term. She is now free on bail.

The struggle over the 1988 killings in Iran is a race between those who want to keep the memory of the dead alive and those aging participants in the massacre who want to run out the clock. One of them has been justice minister since 2013. Another could yet become president.

https://iranwire.com/en/features/4608

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

ویدیو جهارم از سری مجموعه «قانون به زبان ساده»

رابطه جنسی بین دو مرد یا دو زن در قوانین ایران جرم است و مجازات آن گاه می‌تواند تا حد اعدام نیز افزایش یابد. در این ویديو، سپیده عبدی سوالاتی در این ارتباط دارد که #نرگس_توسلیان، کارشناس برنامه به آن پاسخ می‌دهد.


۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

My First Book Contribution :)




http://www.ebay.co.uk/itm/International-Developments-and-Practices-in-Investigative-Interviewing-and-Inter-/142068301440

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

گزارشم در مورد روز آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران


ایران و آزادی مطبوعات

نرگس توسلیان
دکترای حقوق

روز ۳ مه از طرف سازمان ملل متحد «روز جهانی آزادی مطبوعات» نامگذاری شده است. در دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل با استناد به اعلامیه‌ای که در سال ۱۹۹۱ تصویب کرده بود،‌ با نامگذاری این روز ضمن تاکید بر اهمیت آزادی مطبوعات در رشد دموکراسی، بار دیگر به وظیفه دولت‌ها در خصوص رعایت اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کرد.
مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» با این وجود گزارشی که امسال سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است، نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان دارد. این گزارش هم چنان رتبه ایران را از حیث آزادی مطبوعات در رده ۱۶۵ جدول قرار داده است.هر چند رتبه ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات نسبت به سال گذشته،‌ چهار رتبه بهبود یافته است، اما این سازمان علت بهبود رتبه ایران را نه بهبود جدی آزادی اطلاع رسانی در این کشور، بلکه حاصل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها عنوان می‌کند.
بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران تحت عناوینی هم چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، توهین، همکاری با دولت متخاصم و بعضا جاسوسی … صورت می‌گیرد. هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴ خود عنوان می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مواخده قرار داد»،‌ اما این اصل قانون اساسی در عمل به کرات نقض شده است و روزنامه‌نگاران زیادی تنها به خاطر عمل به این اصل قانون اساسی، با عواقبی هم چون بازداشت، یا سایر محرومیت‌ها هم چون محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و یا ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.


روزنامه‌نگاران زندانی

در حال حاضر دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار در ایران به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود در زندان به سر می‌برند. این روزنامه‌نگاران عبارتند از:
۱) زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر روز دوشنبه ۴ بهمن توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. اتهام این خبرنگار هنوز مشخص نیست.
۲) طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا روز سه شنبه هفتم دی ماه در منزلش بازداشت شد. هر چند خبرگزاری ایلنا از قول یک «منبع آگاه» اتهام این روزنامه‌نگار را تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است، اما تاکنون توضیح بیشتری درباره مصادیق این اتهام ارائه نشده است.
۳) احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه سال گذشته با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شده بود اما مجددا در ۲۲ اسفند در منزل خود بازداشت شد. بازداشت مازندرانی در آبان ماه ۹۴ به اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت صورت گرفته بود. مازندرانی در طول دوران حبس خود در اعتراض به محکومیت خود و وضعیتش در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
۴) هنگامه شهیدی،‌ روزنامه‌نگار که برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگ خود از تهران به مشهد رفته بود، شامگاه ۱۹ اسفند ماه از سوی ماموران امنیتی در مشهد دستگیر و با پرواز هوایی به تهران منتقل شد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستاده شد. اتهام شهیدی «امنیتی» عنوان شده است. این روزنامه نگار نزدیک به دو ماه است که در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است.
۵) آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه ایران، روز دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت شد و اخیرا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دول بیگانه»به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدیدنظر حکم وی به دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از کار در حوزه مطبوعات تغییر کرد.
۶) محمدصادق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان از سال ۱۳۸۶ در بازداشت به سر می‌برد. وی در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل «سازمان حقوق بشر کردستان» و فعالیت در آن، به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد و در زندان اوین دوران محکومیتش را می‌گذراند. وی در طول دوران بازداشت خود بارها دست به اعتصاب غذا زده است.
۷) مجید محمدی معین، خبرنگار روزنامه بیان و سلام که از بهمن ماه سال ۸۹ محکومیت چهارساله خود در زندان اوین را سپری می‌کرد، در سال ۹۳ در حالی که در زندان به سر می‌برد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به وی در زندان ابلاغ شد.
۸) مراد ثقفی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول فصلنامه گفتگو، چهارشنبه ۲۵اسفند در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. گزارشی رسمی از اتهام آقای ثقفی و یا نهاد مسئول بازداشت او منتشر نشده است.
۹) صبری حسن پور، مجری شبکه تلویزیونی فارسی زبان «سیمای رهایی» مستقر در هلند و سخن‌گوی یک سازمان سیاسی، پس از سفر به ایران بازداشت شد. خبر بازداشت حسن پور اولین بار در فروردین ماه سال گذشته در برخی از رسانه های داخلی منعکس شد، در حالی که بعضی از نزدیکان وی مدعی «ربوده شدن وی از کشور ترکیه هنگام دیدار با خانواده و انتقال به ایران» شدند. نهایتا پس از چندین ماه بی خبری از سرنوشت این روزنامه‌نگار، با انتقال او به سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین در شهریور ماه سال گذشته بی خبری از وضعیت او پایان یافت.

علاوه بر روزنامه‌نگاران مذکور، تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز هم چون میثم محمدی،‌ احسان اکبری و یغما فخشامی نیز با قید وثیقه آزاد هستند.
میثم محمدی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه‌ کلمه سبز، در دی ماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین شد. وی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۴ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده بود.

احسان اکبری، روزنامه‌نگار و فعال مدنی روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳، در محل کارش توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.
یغما فخشامی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان غروب روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران «مجازات‌های غیر انسانی و قرون وسطایی» مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می‌کند. این سازمان از اجرای حکم شلاق دست‌کم ۴ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۶ خبر داده است. در دی ماه سال گذشته حسین موحدی، خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران دو وب‌سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» نیز با شکایت نماینده رشت در مجلس، به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. اتهام این دو روزنامه‌نگار «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه» اعلام شده و در این ارتباط دادگاه برای مصطفی براری ۱۱۴ ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق، ۴۰ ضربه شلاق، حکم صادر کرده بود. در دی ماه سال جاری نیز، مصطفی شریف، مدیر وب‌سایت «شاهرود نیوز» پس از محاکمه در یکی از شعبه‌های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. وی در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و رأی صادره، درخواست تجدیدنظر نکرد.

علاوه بر این روزنامه‌نگاران زیادی (ماشاالله شمس‌الواعظین، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب، علیرضا رجایی، پرستو دوکوهکی،‌ سام محمودی سرابی، مسعود لواسانی،‌…) در سال‌‌های اخیر از هرگونه فعالیت رسانه‌ای محروم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی -سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود مي‌باشد. » علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. کارنامه حسن روحانی در چهارسال گذشته نسبت به اجرای این اصل چندان درخشان نبوده است. روحانی حتی در مجامع بین‌المللی در پاسخ به انتقادات از وضعیت روزنامه‌نگاران عنوان کرده بود که کسی در ایران به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری دستگیر نمی‌شود. حال نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری و استفاده از فضای انتخاباتی، فرصتی را برای مطالبه اجرای این اصل از قانون اساسی از کاندیداها فراهم می‌سازد.
http://www.bbc.com/persian/iran-39808846

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

ویدئو سوم از سری مجموعه «قانون به زبان ساده» تهیه شده در مرکز حامیان حقوق بشر




طبق قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد «قصاص» است اما قانون یک سری استثنا برای این قاعده وضع کرده است. از جمله این استثناها این است که قاتل، مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، یا قاتل پدر یا پدربزرگ پدری مقتول باشد… در این ویدیو نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات مطرح شده توسط سپیده عبدی پیرامون مجازات قصاص برای قتل عمد پاسخ می‌دهد. در مجموعه‌ ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی و سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در مورد موضوعات حقوقی گفتگو می‌کنند و به برخی از سوالات متداول در جامعه پاسخ می‌دهند. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. مرکز حامیان حقوق بشر در سال ۱۳۹۱ توسط دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل تاسیس شد. تنها با آگاهی از قانون است که می‌توانیم مطالبات بر حق خود را پیگیری کنیم.




۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

این هفته در سمت نو




مهمان این هفته برنامه «سمت نو» بودم. 
 موضوع: ریاست جمهوری زنان در ایران و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان







ویدو دوم از سری مجموعه «قانون به زبان ساده» تهیه شده در مرکز حامیان حقوق بشر

زن و مرد به چه صورت می‌توانند به عقد موقت یکدیگر در بیایند؟ زن و شوهر در ازدواج موقت چه حقوقی دارند؟ اگر زن در ازدواج موقت حامله شود، تکلیف چیست؟ در این ویدیو نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات مطرح شده توسط سپیده عبدی، روزنامه‌نگار پاسخ می‌دهد.
در مجموعه‌ ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی و سپیده عبدی در مورد موضوعات حقوقی گفتگو می‌کنند و به برخی از سوالات متداول در جامعه پاسخ می‌دهند. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. مرکز حامیان حقوق بشر در سال ۱۳۹۱ توسط دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل تاسیس شد. تنها با آگاهی از قانون است که می‌توانیم مطالبات بر حق خود را پیگیری کنیم.