۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری شده است. دلیل نامگذاری این روز به ۲۱ فوریه ۱۹۵۲ باز می گردد. در آن روز دانشجویان شهر داکا پایتخت بنگلادش – که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز از پاکستان مستقل نشده بود- در تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار ملی شدن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان (پس از زبان اردو) شدند. تظاهرات آن روز به شدت از سوی پلیس سرکوب شد و در جریان تیراندازی پلیس، تعدادی از دانشجویان کشته شدند. سالها پس از استقلال دولت بنگلادش در ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) روز ٢١ فوریه را با یاد تظاهرات کنندگان بنگلادش به عنوان «روز جهانی زبان مادری» اعلام کرد.
«حق آموزش به زبان مادری» به عنوان یک حق انسانی در بسیاری از اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله «ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي» که در ماده ۲۷ خود می گوید «در كشورهايى كه اقليتهاي نژادى، مذهبى يا زبانى وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود صحبت کنند.» از دیگر اسنادی که به حق آموزش به زبان مادری اشاره می کند، «منشور زبان مادری» مصوب سال ١٩٩٦ یونسکو است که به طور خلاصه در ٣ بند به حق تحصیل به زبان مادری می پردازد. بر اساس بندهای این منشور «۱) همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری آغاز کنند؛ ۲) همه دولتها موظف هستند که برای تولید و آموزش زبان مادری کلیه منابع /موارد وسایل لازم را تولید و توزیع كنند؛ ۳) برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و آماده شود زیرا، تدریس به زبان مادری وسیلهای برای برابری اجتماعی شمرده می شود.»
در ایران زبان رسمی کشور «فارسی» است اما زبانهای دیگری هم چون ترکی، عربی و کردی در بسیاری از نقاط ایران به عنوان زبان محلی صحبت می شود. اصل ۱۵ قانون اساسی با تاکید بر این که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران «فارسی» است، استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است. اما این اصل قانون اساسی به چه معنا است؟ آیا این اصل به معنای به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان محلی (مادری) است یا صرفا گویای حق آموزش زبان مادری است؟
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه معتقد است که اصل ۱۵ قانون اساسی به هیچ وجه مطابق با استانداردهای حقوق بشری (حق آموزش به زبان مادری) نبوده و دامنه حقوق زبانی و استفاده از زبان مادری را به شدت کاسته است. با این وجود برزین معتقد است که حتی تا این حد نیز تاکنون این اصل اجرا نشده و از طرف مقامات ذیصلاح نادیده گرفته شده است و حتی فعالانى که در راستای تحقق این اصل تلاش می کنند از طرف ماموران امنیتی و مقامات قضائی در امان نبوده و با بازداشت و حبس مواجه می شوند. «همین چند روز پیش چهار فعال مدنی علیرضا فرشی، اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافی به دلیل اتهاماتی از جمله برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری مجموعا به ۴۵ سال زندان و ۸ سال تبعید محکوم شدهاند.»
سحر بیت مشعل، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن لندن اما معتقد است اصل ۱۵ قانون اساسی ناظر بر حق آموزش به زبان مادری بوده و دولت را موظف کرده است تا زمینههای آموزش زبان مادری و ادبیات آنها را فراهم کند تا قومیتها با حفظ هویت، تاریخ، شعر، فرهنگ و آداب و رسوم ویژه خودشان بتوانند در کنار سایر هموطنانشان برای وحدت ملی همسو شوند. وی در این خصوص به مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اشاره میکند «مولوی عبدالعزیز، نماینده مجلس بررسی قانون اساسی از بلوچستان به طور صریح سوال میکند که اگر کسی بخواهد عربی بخواند، آیا دولت برای او معلم عربی استخدام میکند؟ و اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند، آیا دولت ملزم است برای او معلم بلوچی بگیرد؟ آقای بهشتی به عنوان نائب رئیس مجلس به هر دو سوال پاسخ مثبت میدهد. پس از آن بهشتی متن را – به صورتی که اکنون در قانون اساسی منعکس شده است- می خواند تا نسبت به آن رای گیری انجام شود. اتفاقا این اصل با حضور ۶۷ نفر از حاضرین از مجموع ۶۹ نفر با ۶۲ رای موافق، ۵ رای ممتنع و بدون هیچ مخالفی به همین صورت به تصویب میرسد» بیت مشعل اما معتقد است با این وجود نه تنها تاکنون حکومت هیچ گونه قدمی برای اجرای این اصل برداشته نشده است بلکه افرادی که خواهان اجرای این اصل شده اند را نیز به تجزیه طلبی متهم کرده است.
بیت مشعل که خود از اقلیت عرب ایرانی است و در ایران ساکن خوزستان بوده است، در مورد اثرات عدم اجرای این اصل در مناطق عرب کشور می گوید «وقتی یک کودک عرب ایرانی وارد مدرسه میشود به دلیل اینکه در ابتدا معمولا به ترکیبی از دو زبان فارسی وعربی صحبت میکند، دایما در مدرسه تذکر میگیرد که به زبان فارسی صحبت کند و یا لهجه و حرف زدنش مورد تمسخر واقع می شود. برای اینکه یک دانش آموز عرب بتواند خود را به پایه همسالان خود که فارس زبان هستند برساند، تلاش مضاعفی باید بکند و متاسفانه خیلی از دانش آموزان به دلیل افت تحصیلی و سرخوردگی ترک تحصیل می کنند. آمار بالا بیسوادی در خوزستان گواه بر این امر است. فرصتهای شغلی برای این افراد بسیار کم است.» بیت مشعل، مشکلات اقتصادی و وقوع جرایم در منطقه را معلول سیستم آموزش و پرورش ایران میداند و در این زمینه به سیستم آموزشی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اتریش اشاره می کند که امکان آموزش به زبان مادری را به افراد بومی میدهد که این افراد تحصیل کرده بومی غالبا در زادگاه خود مشغول به کار میشوند و به دلیل شناخت محیط فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و…در رشد و شکوفایی آن منطقه موثر هستند.
از دیگر مسایلی که بیت مشعل بدان اشاره می کند، مشکلات در دادگاههای خوزستان است «قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهها را موظف کرده تا برای کسانی که نمیتوانند در دادگاهها به زبان فارسی صحبت کنند، مترجم مورد اعتماد از بین مترجمین رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد اعتماد دیگری تعیین کنند اما متاسفانه در مراجع قضایی خوزستان مردم از حقوق خود در این زمینه اطلاعی ندارند و دادگاهها نیز به دلیل کمبود وقت و تراکم پرونده ها عملا مترجم رسمی برای متهم و یا شاکی درخواست نمی کنند و معمولا از افرادی که به طور اتفاقی در دادگستری حضور دارند و می توانند به هر دو زبان عربی و فارسی صحبت کنند، درخواست کمک می کنند.» بیت مشعل این کار را در تناقض با اصل دادرسی عادلانه میداند «میتوان وضعیت متهمی که در دادگاه حاضر شده و با مترجمی که هرگز او را ندیده و نمی شناسد و باید از طریق او با قاضی یا بازپرسی که از او بازجویی می کند، ارتباط برقرار کند را تصور کرد. متهم همیشه این اضطراب را دارد که آیا مسایلی که بیان می کند به خوبی ترجمه میشود؛ به علاوه در بسیاری از مواقع متهم در حضور این فرد مجبور به گفتن مسایل شخصی و خصوصی خویش می شود که این مساله در تعارض با محرمانه بودن آیین دادرسی کیفری است.»
http://cshr.org.uk/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر